اخیراً عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره علل عدم اعلام رد صلاحیت نامزدهای انتخابات گفته است: قانون انتخابات گفته دلایل رد صلاحیت محرمانه به خود فرد ارائه شود و ما نمیتوانیم این مهم را رسانهای کنیم. اما قانون مکلف کرده بندهای قانون انتخابات را که مربوط به شرایط و موانع است، بهطور رسمی از طریق فرمانداریها و استانداریها به نامزدها اعلام کنیم؛ علاوه بر این، به هر فردی که رد صلاحیت نشده، با حضور در شورای نگهبان دلایل را با مستندات موجود کاملاً بیان میکنیم و این کار در حال انجام است.
رد صلاحیت از دید یک حقوقدان
نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان دراینباره به ایرناپلاس میگوید: اولا همه رد صلاحیتها به دلیل مسائل اخلاقی نیست، ممکن است فردی به دلیل مسائل مالی رد صلاحیت شده باشد که اعلان آن اشاعه فحشا نیست. شورای نگهبان معتقد است باید احراز صلاحیت کند، درحالیکه این در قانون نیامده و مخالف با چندین اصل از قانون اساسی است، اصل بر برائت است. یعنی همه افراد مبری هستند مگر خلاف آن اثبات شود.
وی ادامه میدهد: شورای نگهبان مرجع تشخیص قضایی نیست، قانونگذار مراجعی را احصا کرده و آن مراجع با تکیهبر سوابق کاندیدا، شکایات افراد و نتایج آنها، چنانچه با محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه شده باشند که مانع از حضور در انتخابات شده باشد، به شورای نگهبان اعلام خواهند کرد. شورای نگهبان بر اساس نظر آن چهار نهاد، رد صلاحیت میکند، یعنی بنا به قانون نه شورای نگهبان، بلکه یکی از آن چهار مرجع صلاحیت فرد را تأیید نکردهاند.
این وکیل دادگستری با طرح این ادعا که شورای نگهبان مدتهاست به دنبال احراز صلاحیتهاست که مخالف قانون اساسی، اصل برائت و برابری همه افراد جامعه در برابر قانون است، میافزاید: این شیوهای است که نه قانون اساسی، بلکه این شورا بنیان گذاشته است. اینجا باید پرسید این شورا بر اساس کدام اصل قانونی حق احراز صلاحیت برای خود قائل است؟ اصل بر این است که همه افراد صالحاند، مگر آنکه خلافش اثبات شود و شورای نگهبان نیز مرجع تشخیص آن نیست، محاکم دادگستریاند.
احمدی با اشاره به اینکه چنانچه فردی محکومبه محرومیت اجتماعی شده باشد، مشمول این وضعیت میشود، تصریح میکند: بر این اساس، اظهارات آقای کدخدایی درباره اشاعه فحشا صحیح نیست. این دید واقعبینانه نیست، چراکه همه افراد به دلیل مسائل اخلاقی رد صلاحیت نمیشوند؛ ضمن آنکه در مسائل اخلاقی هم باید آن موضوع در دادگاه اثبات و به محرومیت اجتماعی فرد منجر شده باشد.
وی درباره وظایف شورای نگهبان در این زمینه توضیح میدهد: بنا به اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد. قانونگذار از نظارت صحبت کرده است و تا انتخابات مجلس سوم، این نظارت استطلاعی بود و پسازآن به استصوابی بدل شد. بعدتر نیز احراز صلاحیت را جایگزین تأیید صلاحیت کردند و امروز هم میگویند به دلیل اشاعه فحشا، علل رد صلاحیتها را بیان نمیکنیم، درحالیکه این خلاف اصل ۹۹ قانون اساسی و اصول دیگر قانون است.
رد صلاحیت از نگاه قانون
ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس، درباره رد صلاحیت نامزدهای انتخابات گفته است: «چنانچه نظر هیئت اجرایی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیئت نظارت استان نیز باشد، هیئت نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیئت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیئت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیئت مرکزی نظارت اعلام مینماید»در تبصره۲ آن نیز آمده است: «هیئت نظارت استان پس از کسب نظر هیئت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورتجلسهای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.»
بر اساس ماده ۵۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری« پس از سپری شده مدت زمان قانونی، چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاستجمهوری به دست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب بهوسیله وزارت کشور به اطلاع عموم میرسد.»
نظر شما