به گزارش ایرناپلاس، این جریان‌های سیاسی که در همه سال‌های روی کار آمدن ترامپ، دست بر قضا در مخالفت با توافق هسته‌ای، همنوایی‌ها و همسویی‌هایی با مخالفان خارجی برجام داشتند، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا را بهترین میدان برای حمله به دولت یافتند و هر روز نه با دغدغه منافع ملی، بلکه با هدف منافع گروهی، مشکلات انکارناپذیر ناشی از تحریم‌های همه‌جانبه را دستاویز تخریب دولت قرار دادند.
چنین جریان‌هایی که از فقدان بدنه اجتماعی در میان مردم رنج می‌برند، همواره بازی انتخاباتی خود را در ناامید کردن جامعه از صندوق‌های رأی دنبال کرده‌اند، به طوری که برای این کار دو سناریو را همواره در دستور کار قرار داده‌اند.
سناریوی نخست مربوط به درون کشور است، به طوری که هر مساله و مشکلی را حتی اگر خارج از اراده و اختیارات دولت باشد، دستاویز تخریب قوه مجریه قرار می‌دهند تا با ناکارآمد نشان دادن مسئولان، مردم را از انتخابشان ناامید کنند، غافل از آنکه درست در مسیر ناکارآمد نشان دادن نظام حرکت کرده‌اند؛ اما یک نکته را به خوبی می‌دانند که شانس رسیدن به کرسی‌های مدیریتی برای آنها زمانی است که مشارکت در حداقلی‌ترین حالت ممکن باشد.
سناریوی دوم، تخریب وجهه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی است زیرا در این صورت انزوای ایران می‌تواند مجال را برای کاسبی‌ها از تحریم و تهدید فراهم آورد.
افکار عمومی هنوز فراموش نکرده بعد از حادثه منا که عربستان سعودی در عرصه بین‌المللی در موضع ضعف و ناکارآمدی قرار گرفته بود، منسوبان به این جریان‌های تندرو و ضدملی، با حمله به سفارت عربستان در ایران، ورق را به نفع ریاض برگرداندند تا سناریوی تضعیف ایران دنبال شود.
در جریان انتخابات آمریکا نیز، این گروه‌ها همچنان دلخوش به انتخاب دوباره ترامپ بودند تا همان ساز فشار حداکثری بر ایران دنبال شود و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، فرصت تخریب بیشتر دولت را به این جریان‌ها بدهد. با این حال پیش‌بینی‌ها و دلخوشی‌های این جریان‌ها به مقصود نرسید و ترامپ از کاخ سفید کنار گذاشته شد؛ اما جریان‌های مخالف دولت، برای چنین وضعیتی نیز سناریوی تازه‌ای را در پیش گرفته‌اند.
این روزها از سوی این جریان، ادعاهایی بی‌اساسی به دولت نسبت داده می‌شود تا آخرین برگ قمار این جریان‌ها برای تخریب انتخاب مردم باشد.
پس از ناامیدی آنها از روی کار آمدن دوباره ترامپ، سناریوهای مختلفی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ادعا شده، از جمله «طبق شنیده‌ها، میلیون‌ها تن نهاده‌های دامی و میلیون‌ها دلار کالا از کالاهای دپو شده توسط دولت ایران در چند ماه اخیر، در این چند روز و در صورت پیروزی قطعی بایدن روانه بازار خواهد شد. دولتی که نان و اقتصاد مردمش را به گروگان می‌گیرد...» و یا اینکه «کاهش نرخ ارز برگرفته از بنیان‌های اقتصادی ایران نیست» و «وقتی هیچ تحریمی از روی کاغذ برداشته نشده، سقوط قیمت‌ها کوتاه‌مدت است» و ...
چنین اتهام‌زنی و خبرسازی‌هایی که بدون هیچ سند و مدرکی روانه شبکه‌های اجتماعی می‌شود، نه تنها خلاف تاکیدات رهبری برای اطمینان‌بخشی و امیدآفرینی در جامعه است، بلکه فاقد سندیت بوده و برای رد چنین تهمت‌هایی، سندهای کافی نیز وجود دارد.
برای نمونه در موضوع گمرک می‌توان به آمارهای ۶ ماه نخست امسال اشاره کرد که بیش از ۱۱ میلیون تن کالا از گمرک ترخیص شده است و معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران هم تاکید کرده کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت، بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص می‌شوند.
دوم آنکه با توجه به شیوع ویروس کرونا، در ماه‌های گذشته رئیس جمهوری دستور ترخیص همه کالاها و مواد اولیه‌ای را صادر کرده بود که در گمرکات کشور مرتبط با بیماری کرونا هستند.
سوم آنکه دستور دیگری در مردادماه برای ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه صادر شد، مبنی بر اینکه «ترخیص کالاهای اساسی وارداتی دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا ۲۰ تیرماه امسال به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.
بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعهد تامین ارز کالاهای اساسی گروه یک، به نرخ رسمی و برای کالاهای اساسی گروه دو، به نرخ نیمایی روز ترخیص در مدت سه ماه آینده اقدام کند. همچنین مواد اولیه، اجزا و قطعات وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا همین تاریخ هستند نیز با منشأ ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) به تشخیص وزارت صمت ترخیص می‌شود.»
چهارم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کالاهای اساسی و دارو با اشاره به برخی گزارش‌ها در مورد عدم تمایل بعضی از واردکنندگان کالاها برای ترخیص کالا از گمرکات و بنادر کشور تاکید کرده بود: «اگر واردکننده‌ای برای واردات کالا ارز دریافت کرده، اما فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات و بنادر را با هدف افزایش قیمت‌ها در بازار به تأخیر بیندازد، این اقدام اخلال در اداره کشور است و باید با او برخورد شود.»
بررسی اظهارات، دستورات و عملکرد رئیس‌جمهوری و دیگر اعضای دولت به خوبی نشان می‌دهد عزم دولت برای تامین مواد اولیه و همچنین کالاهای اساسی در کشور، با وجود همه کمبودها و مشکلات جدی بوده، به‌گونه‌ای که با وجود تحریم‌های همه‌جانبه و مشکلات در تامین ارز، دولت همچنان برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده بود تا کمبودی از این نظر احساس نشود و کمترین فشار ممکن بر مردم وارد شود.
با این حال، نمی‌توان نقش تحریم‌های بی‌سابقه و تصمیم‌های ترامپ برای فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را نادیده گرفت.
دولت با همه تلاش برای تامین نیازهای کشور، هیچ‌گاه منکر مشکلات مردم نبوده است اما بعضی از جریان‌ها تلاش کرده‌اند مشکلات ناشی از تحریم‌ها را نادیده بگیرند؛ همانطور که رئیس دولت دهم پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تحریم‌ها را کاغذپاره می‌خواند و از رهگذر آن، نه تنها سایه جنگ بر کشور قرار گرفت، بلکه فضا برای کاسبان تحریم‌ها فراهم شد تا به منافع خود برسند.
کافی است پرونده‌هایی نظیر گم‌شدن دکل نفتی یا پرونده بابک زنجانی را مرور کنیم که چگونه در سایه تحریم‌ها، منابع مردم به غارت برده شد.
از سوی دیگر، بر کسی پوشیده نیست که ترامپ و دولت او، کارنامه متفاوتی در زیرپا گذاشتن معاهده‌های بین‌المللی دارد و این مساله تنها به برجام محدود نمی‌شود؛ خروج از توافق‌نامه‌ها و معاهده‌های زیست‌محیطی و پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد و آغاز رقابت‌های تسلیحاتی، بخشی از ساز ناکوک ترامپ در عرصه بین‌الملل بود که به دور از اراده دیگر دولت‌های جامعه جهانی قرار داشت.
آثار تصمیم‌های او در مورد ایران نیز، فراتر از همه موفقیت‌ها و تلاش‌های دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی بود.
اما نکته آخر اینکه، فارغ از ستیزه‌جویی‌ها، فشار حداکثری و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران در قالب تحریم‌ها، بعضی جریان‌های داخلی نیز همنوا با فشار حداکثری کاخ سفید و با هدف منافع جناحی و گروهی، اقداماتی را دنبال کردند که چیزی جز خودتحریمی نبود.
زمانی که لوایح مرتبط با FATF که دولت همه تلاش خود را برای تصویب آنها انجام داد، در مسیر قانون‌گذاری گرفتار شد، بسیاری از دلسوزان تاکید کردند مخالفان این لوایح باید مسئولیت پیامدهای مخالفت و عدم تصویب آن را بپذیرند. در نتیجه تصمیم این جریان‌ها، مهلت ایران به پایان رسید تا نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم) قرار بگیرد. اتفاقی که موجب شد بسیاری از هم‌پیمانان ایران نیز در برخی مراودات بانکی و مالی ، با محدودیت‌ها و ملاحظاتی مواجه شوند.
مخالفان دولت همه تلاش خود را برای تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF به خرج دادند تا سال گذشته نام ایران در فهرست سیاه قرار بگیرد اما نه تنها مسئولیت پیامدهای منفی اقتصادی آن تصمیم را به ویژه در بازار ارز نپذیرفتند بلکه نعل وارونه زدند و پیامدهای اقتصادی و مشکلات برآمده از تصمیم خود را به دولت نسبت دادند تا ادامه دهنده همان بازی جناحی خود باشند.
حالا این گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در حالی همچنان نسبت‌های دروغین و تهمت‌های بی‌اساس را علیه دولت دنبال می‌کنند که افکار عمومی به خوبی قضاوت خواهد کرد چه گروه‌هایی نان و معیشت مردم را وجه‌المعامله مخالفت‌های جناحی و گروهی با دولت قرار داده تا از دل آن، منافع و اهداف انتخاباتی خود را به سرانجام برساند.