به گزارش ایرناپلاس، وزیران امور خارجه کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه به عنوان اعضای اروپایی برجام، به تازگی بیانیه مشترکی را منتشر و در آن اعلام کردند به اجرای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پایبند خواهند ماند. این سه کشور اروپایی ادعای آمریکا درباره به کارگیری مکانیسم ماشه در برجام را نیز فاقد اثر قانونی دانستند.
با وجود اینکه دیگر کشورها راه خود را از آمریکا در فشار بیشتر بر ایران جدا کرده‌اند، اما آثار تحریم‌ها بر ابعاد مختلف اقتصاد کشور قابل مشاهده است. با این حال استمرار طرح‌های دولتی، نشان از ناکام‌ماندن تحریم‌کنندگان ایران دارد. این جمله‌ای است که رئیس‌جمهوری با یادآوری استمرار طرح‌های دولتی، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیان کرد.
روحانی در این رابطه گفت: مهم‌ترین نشانه ناکام ماندن تحریم‌کنندگان اقتصاد ایران این است که با وجود ایجاد محدودیت‌های فراوان در فروش نفت و درآمد ارزی کشور، تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدی مورد نیاز کشور، بدون وقفه و مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، انجام شده است.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز در این جلسه، گزارشی از وضعیت منابع و مصارف موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کشور ارائه کرد که براساس آن در ۵ ماه گذشته و با وجود محدودیت‌ها در تحقق برخی از منابع، تخصیص لازم برای پرداخت یارانه‌های خانوار، موارد اولویت‌دار همچون پرداخت‌های مربوط به سلامت و نیز منابع لازم برای خرید تضمینی گندم و ردیف‌های مربوط به کاهش فقر مطلق و دیگر مصارف ضروری مورد نیاز تولید، انجام شده است.
در همین رابطه، چندی پیش «جعفر سرقینی» سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت با تاکید بر اینکه تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم برای وزارت صنعت مهم است گفته بود، دولت اجازه نمی دهد موضوع کالاهای اساسی موجب نگرانی مردم شود زیرا برای دولت ابتدا بازار داخل مهم است و بعد به صادرات محصولات می اندیشد. ضمن اینکه «محمدرضا کلامی» دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور نیز تاکید کرده، با از همه ظرفیت‌ها برای اثرگذاری بر حفظ آرامش سفره مردم و تامین کالا و مقابله با تحریم در کنار کنترل و نظارت بر بازار استفاده می‌شود.
واردات بیش از ۱۱ میلیاردی کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید
یکی از اهداف فشارهای حداکثری آمریکا بر ایران، به زانو درآوردن بخش تولید است. با وجود اینکه اقتصاد کشور به دلایل متعدد داخلی و خارجی در دوره رکودی قرار دارد و نرخ رشد منفی را تجربه می‌کند، دولت به تلاش حداکثری برای تأمین مواد اولیه تولید را در دستور کار خود قرار داده است.
مقایسه آمارهای واردات سال ۱۳۹۲ با ۱۳۹۸ نشان‌دهنده تغییر ترکیب کالاهای وارداتی به نفع کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. کالاهای واسطه‌ای، نهاده‌های تولید و ماده اولیه ساخت دیگر کالاها و محصولات هستند که در فرآیند تولید در بنگاه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
براساس آمارهای گمرک، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن از کل ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای وارداتی به ایران در ۵ ماه نخست امسال مربوط به کالاهای اساسی و ۸۵ درصد از واردات تا پایان مردادماه، مربوط به کالاهای اساسی و نهاده‌ها و ماشین‌آلات خطوط تولید بوده است.
ارزش دلاری کل واردات ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳ میلیارد و ۷۰۷ میلیون دلار برآورد شده که بر این اساس ارزش دلاری واردات کالاهای اساسی، نهاده‌ها و ماشین‌آلات خطوط تولید حدود ۱۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.
یک تیر و دو نشان دولت در طرح خرید تضمینی گندم
با وجود برنامه‌ریزی دولت برای تخصیص منابع محدود ارزی به واردات کالاهای اساسی، واسطه‌ای و نهاده‌های تولید، دولت تلاش می‌کند امنیت غذایی کشور را در تنش‌های خارجی حفظ کند و به همین منظور توجه ویژه‌ای به تولید گندم به عنوان یک محصول راهبردی داشته است.
حفظ امنیت غذایی جامعه و نیز توجه به اقتصاد کشاورزی در دولت، دو نتیجه به همراه داشته است: افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و بازگشت به خودکفایی در تولید این محصول. دستیابی به این نتایج در حالی محقق شده که دولت به دلیل تحریم‌ها با چالش‌های قابل توجهی در زمینه تأمین منابع مالی مواجه است. با این حال، حمایت از کشاورزان در طرح خرید تضمینی گندم و حفظ خودکفایی در تولید این محصول با بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازار سرمایه و از مسیر اوارق خزانه محقق شود.
نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت برای گندم معمولی از هر کیلوگرم ۱۰۵۰ تومان در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ به ۲۲۰۰ تومان در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ افزایش یافته است. علاوه بر این، نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت برای گندم «دوروم» از هر کیلوگرم ۱۰۸۰ تومان در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ به ۲۲۹۰ تومان در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ رسیده که با اصلاح نرخ به ۲۷۰۰ تومان با چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیرمفید تعیین شده است. بنابراین اهمیت دو موضوع حمایت از گندمکاران و حفظ خودکفایی تولید گندم تا جایی بوده که دولت در سالی که با بیشترین موانع تحریم‌ها روبه‌روست، نرخ خرید تضمینی گندم را حدود سه برابر افزایش دهد.
کاهش وابستگی اقتصاد دارو به واردات
دیگر موضوع مورد بررسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، استمرار پرداخت هزینه‌های سلامت توسط دولت بود که نشان‌دهنده ناکامی تحریم‌کنندگان ایران است. پیش از این محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد ایران با تولید ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور باعث شده تحریم‌ها به نتیجه نرسد. مواد اولیه هر داروی جدیدی که در دنیا وارد و به عنوان درمان بیماران در جامعه پزشکی استفاده می‌شود، در کمتر از ۲ سال در کشور تولید و بومی‌سازی می‌شود و بر این اساس، رتبه ایران در تولید داروهای های‌تک در میان کشورهای منطقه، به طور قطع تک رقمی و اول است.
علاوه بر بخش اقتصاد دارو که با تولید داخلی ۹۷ درصدی داروهای مصرفی، وابستگی پایینی به بازارهای جهانی دارد و در برابر تحریم‌ها چندان آسیب‌پذیر نیست، اقتصاد سلامت نیز با وجود تحریم‌ها و کاهش منابع دولت، همواره در اولویت قرار داشته است. دولت در طرح تحول نظام سلامت تعداد تخت‌های بیمارستانی را از حدود ۱۰۸ هزار به بیش از ۱۳۰ هزار افزایش داده است. بنابراین تعداد تخت‌های بیمارستانی در این دوره افزایش حدود ۲۵ درصدی داشته است. تخت‌های مراقبت‌های ویژه نیز از با رشد ۴۲ درصدی از حدود ۵۸۰۰ تخت به حدود ۸۲۸۰ تخت افزایش یافته است.
پرداخت‌های انجام شده دولت در حوزه سلامت پس از همه‌گیری کرونا اهمیت بیشتری یافت و نقش آن در تاب‌آوری نظام سلامت کشور در مقابله با کرونا، غیر قابل انکار است. علاوه بر پرداخت‌های آینده‌نگرانه دولت در نظام سلامت و افزایش تخت‌های بیمارستانی که اهمیت خود را در دوران شیوع کرونا نشان دادند، دولت تسهیلاتی را برای گروه‌های مختلف جامعه در نظر گرفت تا وظایف حمایتی خود را انجام دهد. بر این اساس، ۲۲ میلیون نفر تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا را دریافت کردند و همچنین به سه میلیون نفر از افراد بدون درآمد ثابت، کمک هزینه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی در ماه اختصاص یافت.