هنوز عمر مجلس به هفته نرسیده که حرف و حدیث‌هایی درباره برخی منتخبانش مطرح شده است. صبح امروز محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه با بیان اینکه اعتبارنامه قریب به اتفاق نمایندگان صادر شده، گفته است: «در مورد اعتبارنامه‌هایی که تصویب نشده، شعب اعتراضات را بررسی می‌کند اگر اعتبارنامه در شعبه به تصویب رسید به صحن علنی مجلس می‌آید و تأیید در صحن اعلام می‌شود و در صورتی که اعتبارنامه در شعبه رد شود به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد». ایسنا نیز در گزارشی اعلام کرد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب گچساران و نماینده دو دوره قبل این شهر در مجلس، کاظم دلخوش اباتری، منتخب صومعه سرا و نماینده دوره های هفتم، هشتم و دهم این شهر در مجلس و حسین محمدصالحی، منتخب فریدن در این دوره صادر نشده است. احمد نادری، نماینده تهران که با اعتراض به صدور اعتبارنامه تاجگردون علیه او اعلان جنگ کرده است، «تشکیک در مدرک تحصیلی» منتخب گچساران را یکی از علل این اقدامش بیان کرد. البته در دوره‌های پیشین انتخابات مجلس نیز عنوان شده بود مدرک دکتری مدیریت اقتصادی تاجگردون از مؤسسه گلوبال بیزنس بلژیک به سبب آنکه این موسسه مورد تأیید وزارت علوم نیست، مقبول واقع نشد؛ از این رو، او با مدرک کارشناسی ارشد خود در انتخابات ثبت‌نام می‌کرد.
توسل به مدرک تحصیلی ساختگی برای رسیدن به خانه ملت
اواسط اردیبهشت اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دهم جرقه ابهام در اعتبار و صلاحیت نمایندگان را زد. او در گفت‌وگویی با فارس مدعی شده بود مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبان مجلس یازدهم از گیلان مشکل دارد و تأکید کرده بود: «باید دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به موضوع مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبین مجلس یازدهم ورود کرده و با بررسی‌های متعدد و استعلامات مختلف مانع از تضییع حق آحاد مردم شوند». او هفته گذشته نیز به خبرآنلاین گفت: «حدود هشت مورد از منتخبین به طور قطع مدرک حوزی و دانشگاهی آنها دچار مشکل است و تخلف آنها محرز است. به‌جای فرافکنی شفاف‌سازی شود. انتظار برخورد قاطع از سوی شورای نگهبان داریم زیرا به آنها اطلاع داده شده است».عباسی در بخش دیگری از این مصاحبه، بدون بیان اسامی این اشخاص تلویحا به حوزه‌های انتخابیه آنها اشاره و اظهار کرد: «منتخبین استان اصفهان و استان‌های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک‌شان دچار ایراد است».
اوایل اردیبهشت ماه نیز اسنادی مبنی بر جعلی بودن مدرک کارشناسی ارشد سینا کمالخانی، منتخب تفرش در مجلس یازدهم منتشر شد. فشار افکار عمومی ناشی از انتشار این خبر، موجب شد هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی دست به کار شود و اعتبار مدرک او را مجدد بررسی کند. حجت‌الاسلام امیدرضا مبارک‌آبادی، رئیس این هیئت با بیان اینکه روز اول انتخابات مجلس ثبت نام در وزارت کشور انجام شده و مسئولیت بررسی با شورای نگهبان بوده است، به تسنیم گفت: «بعد از بررسی‌های مفصل شورای نگهبان از وزارت علوم و دستگاه‌های دیگر مشخص شد موسسه‌ای که مدرک تحصیلی نماینده منتخب را صادر کرده، مجوز رسمی از وزارت علوم ندارد و طبعاً مدرکی هم که صادر شده قابل اعتبار نیست. باید شورای نگهبان به صورت مکتوب نتیجه را به استان ارسال کند که پس از وصول این موضوع، سینا کمالخانی از مجلس یازدهم باز خواهد ماند.» همزمان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز با بیان اینکه کمالخانی از حضور در این دوره از مجلس بازمانده است، بر اظهارات حجت الاسلام مبارک‌آبادی صحه گذاشت.
منتخبان کدام استان‌ها مدارک تحصیلی نامعتبر دارند؟
به این ترتیب می توان مدعی شد تاکنون دست کم مدرک تحصیلی منتخبانی از چهار استان اصفهان، گیلان، مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد محل تشکیک و ابهام است. البته گفته می شود این موضوع شامل برخی استان‌های جنوبی کشور نیز شده است.
وزیر علوم: جز یک مورد از ما استعلام نکردند
حالا چالشی میان مسئولان برگزاری انتخابات و نهادهای ذیربط در این حوزه بر سر آنکه مسئول بروز چنین معضلی، چه کسی است؟ شکل گرفته است. از یک سو، سید اسماعیل موسوی، مدیر کل انتخابات وزارت کشور که مجری برگزاری انتخابات است، اعلام کرد: «در مورد منتخب تفرش و تعدادی دیگر، پاسخی از سوی وزارت علوم دریافت نشد؛ لذا در آن بازه زمانی، امکانی برای کشف بی‌اعتباری مدرک موصوف برای هیات‌های اجرایی و نظارت فراهم نبود». از سوی دیگر، منصور غلامی، وزیر علوم می‌گوید: «در انتخابات مجلس، غیر از مدرک تحصیلی آقای سینا کمالخانی هیچ‌گونه استعلامی از وزارت علوم نشده که پاسخ داده نشده باشد. در صورتی‌که هر نهاد یا سازمانی برای اطمینان از اعتبار علمی و رسمی مدارک تحصیلی دانشگاهی که به هر نحوی برای استفاده از امتیازات خاصی که به آنها عرضه می‌شوند، رسماً از وزارت عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) یا دانشگاه‌های کشور استعلام کند، پاسخ رسمی دریافت خواهد کرد. ما موارد مختلف که ارسال می‌شود را به طور جدی بررسی می‌کنیم.»
قانون انتخابات مجلس نظارت را برعهده شورای نگهبان گذاشته است
برای یافتن مسئولان این معضل باید نگاهی موشکافانه به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انداخت. بر اساس بند ۵ ماده ۲۸ این قانون، داوطلبان در این انتخابات، در زمان ثبت نام باید «مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن» داشته باشند. در استفساریه این ماده قانونی، در پاسخ به این پرسش که «آیا مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد و کارشناسی و معادل آنها شامل آن‌دسته از مدارکی می‌باشد که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه‌علمیۀ قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادر شده است؟» مجلس نهم تأکید کرده «مدرک معادل در هر مقطـع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد» و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است. بنا بر بند ۴ ماده ۲۱ این قانون، داوطلبان باید با «اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر» به مراکز ثبت نام مراجعه کنند.
ماده ۴۸ این قانون در باب رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تأکید کرده است «وزارت‌کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به‌منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون، به وزارت‌اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت‌احوال کشور و ادارۀ تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در مرکز ارسال می‌دارند. مراکز مزبور موظف‌اند ظرف پنج روز نتیجۀ بررسی را با دلیل و سند به وزارت‌کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.»
بنابر ماده ۳ قانون انتخابات، «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهدۀ شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیۀ امور مربوط‌به انتخابات جاری است» و بر اساس ماده ۷۱ «کلیۀ شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پروندۀ انتخاباتی به مجلس، توسط وزارت‌کشور به هیأت‌مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.» از این رو به نظر می‌رسد شورای نگهبان مهمترین مرجع برای پاسخگویی به معضل موجود و رفع ابهام درباره مدارک تحصیلی منتخبان این دوره است.
ابراهیمیان: به یاد ندارم اعتبار مدرک تحصیلی داوطلبان مجلس خودکار استعلام شود
نجات الله ابراهیمیان، عضو سابق شورای نگهبان در پاسخ به اینکه مرجع تأیید اعتبار مدرک تحصیلی داوطلبان انتخابات مجلس چه کسی است و آیا نهادهای ذیل ماده ۴۸ است یا نه، به ایرناپلاس می‌گوید: علی القاعده اگر فردی مدارک رسمی ارائه کند، لزومی به استعلام نیست؛ چنانچه ظنی درباره اعتبار یا جعل مدرک تحصیلی وجود داشته باشد، باید از مرجع صادرکننده آن که شامل آموزش عالی و حوزه می شود، استعلام شود.
وی در پاسخ به اینکه یعنی تنها در موارد خاص و ضروری استعلام صورت می‌گیرد و سنجش اعتبار مدارک تحصیلی رویه نیست، تأکید می‌کند: ضرورتا ممکن است این کار صورت نگیرد. مثلا فردی مدرک اصلی دانشگاه تهران را ارائه کند، لزومی به سنجش آن نیست؛ چراکه اسناد رسمی است و باید اعتبار آن را پذیرفت. به خاطر ندارم سنجش اعتبار مدارک تحصیلی داوطلبان به شکل اتوماتیک صورت گرفته باشد. تنها درصورتی استعلام می‌شود که در اعتبار مدارک تحصیلی تردیدی وجود داشته باشد.