بیش از ۷۰ درصد مردم کشور در شهرها سکوت دارند و شهرداری‌ها بیش از ۳۰۰ نوع خدمات مختلف به آنها ارائه می‌دهند. امروزه بزرگ‌ترین چالش شهرداری‌ها به‌عنوان سازمان‌های خدماتی، مشکل مالی است. کارشناسان می‌گویند مشکلات مالی شهرها ناشی از نبود منابع پایدار مالی، وابستگی به منابع دولتی و منابع غیرمحلی و عدم تعادل بین هزینه و درآمد است. این مسائل باعث شده تا شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران در یک دهه اخیر به درآمدهای ناپایدار حاصل فروش تراکم یا تخلفات و درآمدهای حاصل از ساخت‌وساز متکی باشد. در حالی که در اصول حکمرانی و توسعه پایدار شهری، شهرداری‌ها باید تا حد امکان از نظر مالی مستقل و متکی به درآمدهای پایدار باشند. به همین دلیل امروزه اتخاذ استراتژی‌های جدید برای دسترسی شهرداری به درآمدهای پایدار، ضروری به نظر می‌رسد.
چندی پیش شهرداری تهران در راستای دسترسی به منابع مالی پایدار در لایحه‌ای با عنوان لایحه محرک اقتصادی شهرداری تهران بسته پیشنهادی خود را برای افزایش منابع درآمدی پایدار ارائه داد. بررسی این لایحه هفته پیش در شورای شهر شروع شد و در گام نخست شورایی‌ها ماده ۸ این بسته پیشنهادی را به‌طور کامل حذف کردند. ماده ۸ این لایحه به شهرداری تهران اجازه می‌داد مجوز بهره‌برداری از فضاهای مربوط به فضاهای ناتمام شهری مثل پارکینگ تجهیز نشده، خیابان ساخته نشده، اراضی حاصل از اصلاح املاک در زمان تخریب و نوسازی و... را با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و تا زمان مرتفع شدن موانع اجرای آن طرح به بخش خصوصی بدهد و در قبال آن پول دریافت کند. برخی اعضا، واگذاری این پروژه‌ها را باعث توقف فرآیند رشد دانسته بودند و برخی دیگر معتقد بودند اینکه شهرداری تهران برخی املاک را برای اجرای طرح‌های شهری تملک کند و آنها را اجاره دهد، به‌شدت مورد نارضایتی مردم قرار می‌گیرد. بخشی از این فضاها مربوط به پیاده‌راه‌ها است که حق به شهر در آن مطرح است و پیاده‌راه‌ها اماکن عمومی هستند.
با این حال، بنا به صحبت‌های هفته گذشته محسن هاشمی رئیس شورای شهر، شهرداری تهران لایحه‌ای مجزا با عنوان طرح بهره‌برداری از پیاده‌روها را به شورای شهر فرستاده است که بر اساس بخشی از آن، شهرداری تهران به مجموعه‌ای از اصناف خوراکی و آشامیدنی امکان استفاده و تصرف پیاده‌راه را در ازای پرداخت اجاره‌بها بدهد و این اجاره‌بها به‌عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری تبدیل شود. میزان اجاره در نظر گرفته شده هم بسته به این است که واحد صنفی در پیاده راه مسکونی، تجاری یا مختلط است.
دو هدف یک لایحه
البته زهرا نژادبهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران دو هدف اصلی این لایحه را تلاش برای ساماندهی پیاده‌راه‌ها و توسعه نشاط شهری و تقویت فضاهای عمومی اعلام کرده است. به گفته نژادبهرام لایحه ساماندهی پیاده‌راه‌ها هم‌اکنون در کمیسیون‌های شورای شهر تهران در دست بررسی است و هنوز گزارشی از آن بیرون نیامده است و در جلسه این هفته شورای شهر تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همزمان با رسانه‌ای شدن ارسال این لایحه به شورای شهر، بسیاری این لایحه شهرداری را خلاف حقوق شهروندی و نقض حقوق عمومی دانستند. عده‌ای دیگر معتقد بودند این لایحه جهت‌گیری طبقاتی دارد و شانس استفاده از پیاده‌راه‌ها را فقط به مغازه‌داران می‌دهد و دست‌فروشان را از این شانس محروم می‌کند. همچنین آن را در ادامه فرآیند گران‌سازی تهران و کالایی‌سازی فضای شهری پایتخت قلمداد کردند. حسن خلیل‌آبادی یک عضو شورای شهر تهران هم این موضوع را مصداق سد معبر معرفی کرده و گفته است مالکیت پیاده‌راه برای مردم است و اجاره دادن آن تعرض به حقوق عمومی محسوب می‌شود.
پیاده‌روها در مالکیت شهرداری است
اما در مقابل صحبت‌های خلیل‌آبادی، مهرداد بائوج لاهوتی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه با تصویب لایحه بهره‌برداری از پیاده‌روها امکان اجاره فضای پیاده‌راه برای برخی از مشاغل مانند رستوران‌ها و اغذیه‌فروشان امکان‌پذیر خواهد شد، گفته است؛ بر اساس ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها اراضی کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده‌روها و خیابان‌ها ملک عمومی محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است. بنابراین این کار غیرقانونی نیست و شهرداری می‌تواند از پیاده‌روها بهره‌برداری کند. البته منظور این نیست که تمامی پیاده‌روها به اغذیه‌فروشان و رستوران‌ها اجاره داده شود، بلکه پیاده‌روهای عریض مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
به گفته وی در حال حاضر دولت به دلیل مشکلات اقتصادی امکان حمایت از شهرداری‌ها را ندارد و در گذشته هم متوسط کمک دولت تنها ۶ درصد بوده است، بنابراین شهرداری باید از مسیرهای مختلف درآمدزایی کند و در سایر کشورها هم چنین رویه‌ای وجود دارد.
فاطمه ذوالقدر یک عضو دیگر مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه رفاه و آسایش مردم باید در اولویت قرار گیرد نه درآمدزایی، گفته است: اجاره پیاده‌روهای پایتخت به برخی مشاغل نباید موجب ایجاد مشکل در تردد شهروندان شود.
حرکت شهرداری به سمت درآمد پایدار قابل قبول است
در این میان، شهاب‌الدین کرمانشاهی استاد دانشگاه و عضو هیئت رئیسه مرکز مطالعات راه و حمل و نقل دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: شهرداری تهران برای تأمین هزینه‌های مدیریت و نگهداری شهر نیاز به منابع مالی دارد که این منابع مالی می‌تواند به روش‌های متعدد و متفاوتی فراهم شود. یکی از راه‌های درآمدی استفاده از امکانات شهرداری و مثلاً اجاره زمین‌های ورزشی و فضاهای تجاری در پارک‌هاست.
به اعتقاد کرمانشاهی، کلیت ایده که شهرداری -به‌جای درآمد ناپایدار ناشی از عوارض ساخت و ساز که قوت و ضعف دارد و تابع مسائل اقتصادی است- به سمت منابع مالی پایدار حرکت کند، قابل قبول است. منابع مالی ناپایدار منابع بی‌نهایتی نیست و رو به افول است مگر اینکه شهر توسعه افقی بیشتری داشته باشد و زمین‌های بیشتری را دوباره ببلعد که برای شهر تهران هم از شمال و هم از غرب هم تا حد زیادی از جنوب و از شرق به دلایل مختلف عملاً قابل انجام نیست.
کرمانشاهی می‌افزاید: با این مقدمه، اولاً شهرداری باید از هزینه‌های زائد بکاهد که شامل انواع هزینه‌های جاری، پروژه‌های بزرگ مقیاس کم فایده است و البته ربطی به یک دوره مدیریت شهری هم ندارد و در همه ادوار مدیریت شهری بوده است. اتفاقاً در دوره جدید مدیریت شهری این نوع پروژه‌ها هم به دلیل رویکرد مدیریت شهری هم به دلیل اینکه منابع مالی قابل توجهی در کار نیست و هم شهرداری تهران بدهی قابل توجه دارد، عملاً کمتر انجام شده است. با این حال، این موضوع هم به این معنی نیست که صرفه‌جویی کامل انجام شده و این خود قابل بررسی است.
یکی از منابع درآمد پایدار، استفاده از فضاهای عمومی است
این استاد دانشگاه می‌افزاید: بنابراین اولین نکته این است که مخارج بیهوده و گزاف باید کم شود. نکته دوم این است که وابستگی به درآمدهای ناپایدار باید کم شود. اما یکی از منابع درآمدهای پایدار درآمدهایی است که از امکانات شهرداری و از فضای عمومی بدون لطمه زدن به کارکرد اصلی فضای عمومی می‌توان داشت. مثلاً پروژه‌ای که در خیابان سی تیر به‌عنوان خیابان غذا یا فود استریت ایجاد شده است از جمله پروژه‌هایی است که از فضای همگانی که استفاده خودرو قطع شده یا کمتر شده، به نفع کسب و کارهای متناسب با وضعیت فرهنگی و وضعیت اقتصادی استفاده شده است.
ظاهر ایده اجاره دادن پیاده‌راه‌ها خطرناک است
به گفته کرمانشاهی در کل ظاهر این ایده که از فضای عمومی به نفع کسب و کارها استفاده شود خیلی خطرناک و نگران‌کننده است و من حق می‌دهم که خیلی‌ها با دیده تردید به آن نگاه کنند، ولی کلیت این ایده‌ها به‌شرط ساماندهی شرایط و روشن و شفاف شدن هزینه‌ها قابل قبول است. برخی از این فضاها متقاضی زیادی دارند و این باعث می‌شود هرکسی که زور بیشتری دارد، آن فضا را تصاحب کند و موجب می‌شود حقی از افراد ضایع شود.
شرط اصلی اجاره پیاده‌راه‌ها چیست؟
با این حال، کرمانشاهی شرط اصلی اجرای این طرح را در این می‌داند که به اصل ماجرا که همان عبور و مرور و حیات شهری است لطمه‌ای وارد نشود، بلکه حتی به این موضوع کمک کند که طبعاً در معابر خاص و در ساعت‌های خاصی این اتفاق می‌افتد.
به اعتقاد وی، اسم‌گذاری این لایحه به‌عنوان پیاده‌رو فروشی یک برچسب‌زنی نامناسب است. از نظر وی باید به این بلوغ برسیم تا راه‌هایی را بر افزایش درآمد پیدا کنیم و ضمن افزایش درآمد، نه‌تنها به فضای عمومی ضربه نزنیم، بلکه کمکی برای اقتصاد محلی نیز ایجاد کنیم.
کرمانشاهی می‌افزاید: درآمد حاصل از اجرای این طرح‌ها باید شفاف باشد و حتی کسانی که از این فضا استفاده می‌کنند، اینکه به چه نحوی آمدند و چه هزینه‌ای پرداختند، باید روشن باشد. اما نکته مثبت این است که بخش قابل توجهی از این درآمد برای بهبود همان محیط و همان محله و منطقه استفاده شود، یعنی محل مصرف این درآمد هم روشن باشد.
البته به گفته وی این کار نباید به یک‌باره و به حجم زیاد اتفاق بیفتد، بلکه در ابتدا به‌صورت پایلوت، روشن، قابل ارزیابی و قابل گزارش به جامعه شهروندان و رسانه‌ها اجرا شده و در صورت موفقیت در همه جا اجرا شود.
با برچسب زدن نباید جلوی نوآوری گرفته شود
کرمانشاهی ادامه می‌دهد: در کل هرچند که ظاهر این ایده خطرناک به نظر می‌رسد و مخالفت کردن با آن شاید عاقلانه‌تر و محافظه‌کارانه‌تر باشد، بنده شخصاً معتقدم نباید جلوی ایده‌های نو یا ایده‌هایی را که جاهای دیگر استفاده شده و توفیقاتی داشته است، صرفاً با برچسب‌زنی، گرفت. البته به این معنی هم نیست که هر ایده یا هر کاری در شهرهای دیگر موفق بود برای ما هم خوب باشد، ولی این فرصت‌ها را باید در مقیاس کوچک و با شفاف‌سازی امتحان کرد.
به اعتقاد وی، رویکرد شهرداری و مدیریت شهری نه در شهر تهران، بلکه در همه شهرها به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار رویکرد درستی است و این رویکرد طبیعتاً باید با اقدامات و ایده‌های مختلف آزموده شود. تأکید این است که با برچسب‌زنی جلوی نوآوری گرفته نشود و از آن طرف با اسم نوآوری منافع عمومی مخدوش نشود.
وی می‌گوید: احیاناً ممکن است برخی ایده‌های سوداگرانه در بعضی از طرح‌ها داشته باشند که به منافع عمومی شهر لطمه بزند و طبعاً همه ما با آن مخالف هستیم. از آن طرف، کسانی هم که نسنجیده، نخوانده و آزموده نشده راجع به چیزی اظهارنظر می‌کنند و با برچسب‌زنی ایده‌ای را تخریب می‌کنند که از دید من گناهشان کمتر از گروه اول نیست.