در سال‌های گذشته چند هفته مانده به پایان سال در جلسات شورای عالی کار موضوع دستمزد از سوی شرکای سه گانه اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان وزارت کار یا دولت مورد بررسی قرار گرفته و بعد تصویب می‌شد. در واقع وظیفه شورای عالی کار این است که هر ساله دستمزد کارگران را با توجه به تورم تنظیم کند و حداقل دستمزد باید به‌نحوی باشد که بتوان با آن یک خانواده با جمعیت متوسط را تأمین کرد. با این حال امسال شیوع ویروس کرونا باعث شد جلسات دستمزد کارگران از ۲۶ اسفند آغاز شود. جلسه دوم این شورا روز چهارشنبه (آخرین روز کاری سال ۱۳۹۸) برگزار شد، اما در آن رقم دستمزد مورد توافق طرفها قرار نگرفت.
بر اساس جلسه کمیته دستمزد اسفند ماه که مورد توافق کارفرماها و دولت هم بود، رقم سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و از سوی نمایندگان کارگری مقرر شد این رقم به عنوان مبنایی برای آغاز جلسات تعیین دستمزد قرار گیرد. سال گذشته کمیته دستمزد میزان سبد معیشت کارگران را ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین کرده بود، اما با این حال شورای عالی کار حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ را حداقل روزی ۵۰ هزار تومان و ماهانه یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین کرد. قرار بر این بوده که این فاصله ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طی ۴ تا ۵ سال از بین برود، اما با این وجود نماینده‌های کارگران با توجه به رکود اقتصادی موجود، راضی شدند نرخ حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ با همین میزان فاصله تعیین شود تا قدرت خرید کارگران به میزان همان ابتدای سال ۱۳۹۸ باقی بماند، یعنی با توجه به رقم‌های دو سبد معیشتی دو سال گذشته، همان مابه‌التفاوت یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی به آن اضافه شود که رقمی حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود. ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم مبلغ سبد معیشت طی یک ماه گذشته و بعد از شیوع کرونا آن‌طور که فیروز توفیقی، عضو شورای عالی کار گفته، حداقل ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
با این حال آن‌طور که از نتایج مذاکرات جلسه روز گذشته مشخص شد، دولت و کارفرمایان این رقم را به هیچ عنوان بر نمی‌تابند و تنها خواستار رشدی ۱۵ درصدی نسبت به امسال شده‌اند. رقم حداقل دستمزد سال گذشته ۱ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بوده که با ۱۵ درصد افزایش مورد تقاضای کارفرمایان (۲۲۷ هزار تومان) به یک میلیون و ۷۵۴ هزار تومان می‌رسد. رقمی که فاصله حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی با رقم سبد معیشت دارد که برخی آن را مبنای خط فقر می‌دانند. این در حالی است که تورم امسال از سوی مرکز آمار بالای ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است. بنابراین مشخص می‌شود که این اختلاف نظرات جدی باعث بلاتکلیف ماندن تعیین دستمزد شده است.
محسن باقری، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره بلاتکلیف ماندن تعیین حداقل دستمزد به ایرناپلاس گفت: با شناختی که از نماینده‌های کارگری دارم، مطمئنم که تکلیف را قبل از پایان فروردین تمام می‌کنند.
وی درباره افزایش ۱۵ درصدی مد نظر نماینده کارفرمایان هم گفت: این رقم از سوی وزیر اقتصاد و نماینده‌های کارفرمایی پیشنهاد شده و معتقدم به هیچ عنوان از سوی نماینده‌های کارگری پذیرفته نخواهد شد. رقم مد نظر نماینده کارگران نیز ممکن است به تصویب نرسد، اما رشد دستمزد کارگران زیر ۳۰ درصد نخواهد بود. نظر منجمد شدن سه ماهه هم کاملاً رد شده است و دولت و کارگران هم بر اینکه برای سال آینده تکلیف روشن شود، توافق دارند.
باقری همچنین درباره افزایش سبد معیشتی با توجه به بیماری کرونا نیز توضیح داد: این رقم برای اینکه قدرت چانه‌زنی بالایی داشته باشد، عنوان شده است. با این حال، باید متذکر شد که امسال حمله‌های زیادی به دستمزد کارگران شد. در حالی که سال جاری فشارهای زیادی بر کارگران تحمیل شده، ابتدای سال با تورم بالایی به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز آغاز شد و بعد با رشد قیمت بنزین و سپس بیماری کرونا ادامه یافت.
وی افزود: ضمناً فاصله زیادی که امسال بین دریافتی کارمندان و کارگران وجود دارد به شکاف و فاصله طبقاتی دامن می‌زند و این تبعیض‌ها برای کارگران آزاردهنده است. دولت بدون هیچ مسئلهای رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را برای کارمندان پذیرفته، ولی در مورد بخش کارگری که بیشتر جمعیت را تشکیل می‌دهند، با هزار بهانه اعم از کرونا و تورم، از پذیرش این رقم سرباز می‌زند.
این نماینده کارگری گفت: در حالی که کارفرماها سودهای کلانی از همین تورم‌ها بردند و در حال حاضر هم در ایام تعیین حداقل دستمزد به صورت متظاهرانه‌ای شروع به تعدیل کارگران خود می‌کنند. به عنوان مثال یک شرکت تولید شکر در حال تعدیل نیرو است، در حالی که کارفرمای فاقد اهلیت آن امسال سود بسیار هنگفتی داشته است. نه تنها مبالغ کلانی وام گرفته، بلکه از طرفی قیمت شکر یک‌باره پنج برابر شد.