از پیشنهاد رشد حقوق كارگران معادل تورم تا ایده دستمزد انگیزشی

تعیین حداقل دستمزد با وجود برگزاری دو جلسه شورای عالی كار به سرانجام نرسیده است. گفته می‌شود فاصله زیاد بین رقم‌های پیشنهادی نمایندگان كارگری و كارفرمایی علت این عدم توافق بوده است.

حسن طایی، معاون سابق وزیر كار و عضو هیئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با ایرناپلاس پیشنهاد خود را در زمینه تعیین حداقل دستمزد در قالب دو محور بیان كرد. وی گفت: با توجه به اوضاع اقتصادی‌ كه اكنون كشور در آن قرار دارد، اگر نظر كارفرمایان را بپذیریم بهتر است، منتها با این شرط كه كارفرمایان یك سیستم انگیزشی و تشویقی برقرار كنند و پرداخت‌های اضافی به‌عنوان كارانه و بر حسب بهره‌وری پرداخت شود.

پیشنهاد كارفرمایان به‌علاوه یك سیستم انگیزشی

طایی افزود: به نظرم باید مبنا را بر اساس قیمت پیشنهادی كارفرمایان قرار دهیم، اما در كنار آن یك سیستم انگیزشی تدوین كنیم تا كاركنانی كه بیشتر كار می‌كنند، دستمزد بیشتری بگیرند و از این طریق به سمت دستمزد كارایی حركت كنیم.

به گفته وی مسئله دوم این است كه با استفاده از سه‌جانبه‌گرایی به‌گونه‌ای با كارفرمایان وارد گفت‌وگو شویم كه در سال آینده تعدیل نیروی انسانی نداشته باشند.

وی گفت: دستمزد كارایی باید در هر مؤسسه‌ای متناسب با نوع كار و حجم درآمدش مشخص شود.

طایی در پاسخ به این سؤال كه آیا امكان دارد بتوان در این زمان یك چارچوب عملیاتی برای دستمزد كارایی تهیه كرد، پاسخ داد: برای هر كارخانه و حتی برای بخش‌های گوناگون می‌توان ضرایب گوناگون تعیین كرد.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال كه آیا این باعث فشار بالای كار نخواهد شد، گفت: بالأخره اكنون در شرایط حاضر فشار روی كارفرمایان و هم كارگران بالاست، اما باید به این نكته توجه كنیم كه بهره‌وری ضرورتاً به معنای فشار كاری بر كارگران نیست، بلكه بیشتر به معنای دقت و حوصله بیشتر در كار كردن است.

بهره‌وری از نقطه صفر امكان‌پذیر نیست

علیرضا حیدری، نماینده كارگری در خصوص این استدلال طایی به ایرناپلاس گفت: این یك تفكر رادیكال است كه ابتدا در آمریكا شكل گرفت و در همان‌جا سقوط كرد.

وی گفت: علاوه بر این، مكانیسم ایجاد نظام انگیزشی در حال حاضر وجود ندارد.

این نماینده كارگری با بیان اینكه در تعیین حداقل دستمزد و قوانینش این مقوله‌ها وجود ندارد، افزود: در واقع در تعیین حداقل دستمزد درباره كف نیاز صحبت می‌شود، اما بهره‌وری فراتر از این كف تعریف می‌شود. بنابراین ابتدا باید یك حقوق حداقلی به كارگر داده شود و سپس در كنار آن برای اضافه و درآمد بیشتر بهره‌وری را اضافه كرد.

به گفته حیدری، بهره‌وری از نقطه صفر اصلاً امكان ندارد. با كارگری كه حداقل نیازهای معیشتی را نداشته باشد به هیچ عنوان نمی‌توان درباره بهره‌وری وی صحبت كرد.

حیدری در خصوص امكان توافق دستمزدی كارفرمایان و كارگران تا پایان سال جاری گفت: هر ساله رویه تعیین رقم حداقل دستمزد این‌گونه پیش می‌رفت كه ابتدا رقم‌های پیشنهادی از سوی نماینده‌های كارگری و كارفرمایی فاصله بالایی داشت، اما به مرور با توجه به اهمیت و حساسیت‌های بالای موضوع، این فاصله كمتر می‌شد تا به یك نقطه مورد توافق می‌رسید.

حیدری گفت: امسال مذاكرات رسمی شورای عالی كار دیر شروع شد و بحث مصوبه مجلس هم مزید بر علت شد تا تعیین حداقل دستمزد دیرتر انجام شود.

بحث‌های شورای عالی كار عمومی نشود

وی با بیان اینكه نباید بحث‌های داخل شورای عالی كار عمومی شود، گفت: این بحث‌ بسیار جدی و تخصصی است و نیاز است در داخل همان شورا به نتیجه برسد، چرا كه ممكن است رقم‌های اعلامی موجب ایجاد حساسیت‌ها و توقعاتی در جامعه شود.

این نماینده كارگری گفت: البته اگر فاصله شكاف‌ها و منطق مطرح شده در خصوص نزدیك شدن دیدگاه‌ها با یكدیگر دچار مشكل شود، هر گروه اجتماعی باید وظیفه نمایندگی اجتماع خود را انجام دهد و موضوع را با آن‌ها مطرح كند. در عین حال، با توجه به اینكه مسیر مذاكرات پیش می‌رود و توافقی در زمینه حقوق شركا به وجود نیامده، به نظر می‌رسد اكنون زمان مطرح شدن این موضوع نیست.

وی درباره ارقام پیشنهادی كارفرمایان و كارگران گفت: این‌ها یك دیدگاه اولیه است و شروع پیشنهادها با این ارقام است، یعنی هر كدام از شركا در ابتدا یك رقم پیشنهاد می‌كنند، اما ماده 41 قانون كار دو بند دارد كه می‌گوید باید به تورم توجه شده و حداقل معیشت تأمین شود. مباحث حقوقی مطرح می‌شود و هر تصمیمی كه در نهایت گرفته شود باید در چارچوب این قانون باشد. منتها لازم است تصمیمی كه اخذ می‌شود با توجه به شكاف بالایی كه بین درآمدها و هزینه‌ها وجود دارد، امكان پر كردن این شكاف را در نظر گرفته باشد.

به گفته حیدری، اتفاق عجیبی كه در سال 1397 افتاد این بود كه ارزش پول یك‌باره كاهش یافت و موجب فقیرتر شدن حقوق‌بگیران شد و شیب آن به حدی بود كه آسیب‌های اجتماعی در میان آن‌ها بالا رفت.

نیاز به رشد دستمزد مناسب با افزایش سایر نهاده‌های تولید

وی گفت: چیزی كه اكنون جامعه كارگری مطالبه می‌كند این است كه متوازن با سایر اقلامی كه در بازار، قیمت جدید خود را پیدا كرده و تولیدكننده آن‌ها را پذیرفته و متناسب با آن تعدیل‌های چندباره‌ای در قیمت كالای خود صورت داده، به همان نسبت قیمت نیروی كار هم به‌عنوان یكی از عوامل تعیین‌كننده قیمت نهاده‌های تولیدی رشد كند تا قدرت خرید كارگر تأمین شود.

حیدری افزود: با این حال تاكنون گفته می‌شد مجوز قانونی برای تعدیل قیمت كار بیش از یك بار در سال وجود نداشته، اما اكنون كه امكان این ترمیم وجود دارد باید به‌گونه‌ای عمل شود كه سهم مزد به نسبت رشد چندباره قیمت‌ها در سال اعمال شود. اكنون بزرگ‌ترین اختلاف بر سر این است كه بخش كارفرمایی حاضر نیست این موضوع را بپذیرد.

به گفته وی، كارفرماها تمام افزایش قیمت‌ها در زمینه نهاده‌ها را می‌پذیرند، اما در رابطه با كارگران به دلیل قدرت چانه‌زنی پایین و عرضه بالای نیروی كار، انعطافی نشان نمی‌دهند.

گزارش از هادی سلگی

**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**