بعد از چند هفته تعویق و تعلل، بالأخره شورای عالی کار از طریق ارسال دعوتنامه‌ای از تشکیل جلسه شورا برای شنبه آینده (۱۷ خرداد) رأس ساعت ۱۶ خبر داد. این جلسه قرار بود سه‌شنبه هفته جاری برگزار شود که به نظر می‌رسد به دلیل تعطیلات پایان هفته لغو شد. در دعوتنامه‌ها، دستور جلسه، همان دستور جلسه لغو شده قبلی، یعنی افزایش حق مسکن ذکر شده، اما نماینده‌های کارگری مصمم هستند که از این جلسه برای آنچه «اجرای درست قانون پایه دستمزد» می‌خوانند، استفاده کنند.
قطار تعیین دستمزد از ریل خارج شده
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این زمینه به ایرناپلاس گفت: دستور این جلسه بررسی حق مسکن و سایر موارد است، اما موضوعی که از همان ابتدا مد نظر نماینده‌های کارگر بوده، این است که ما اعتقاد داریم روال تعیین دستمزد ۱۳۹۹ از ریل قانونی خود خارج شده و هر گونه استمرار بی قانونی می‌تواند در کوتاه و میان و بلندمدت عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد؛ روندی که همین حالا شاهد آن هستیم.
وی افزود: در سال‌های قبل که ما میتوانستیم دستمزد عادلانه‌ای داشته باشیم، به دلیل همین خروج از ریل در چندین مرحله یعنی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، همین‌طور در جهش‌های قیمتی ناشی از افزایش حامل‌های انرژی و بالا رفتن نرخ ارز سکوت کردیم و باعث شد شکاف بین سبد معیشتی خانوار و دستمزد شکافی بیش از ۵۰ درصد برسد.
توفیقی ادامه داد: اگر ما نخواهیم قطار دستمزد سال ۱۳۹۹ را به ریل ماده ۴۱ قانون کار برگردانیم، مطمئناً در آینده کوتاه شکاف بیشتر این رقم را هم شاهد خواهیم بود.
مبانی قانونی رشد دستمزد
ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین نماید.
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.»
علاوه بر این در مصوبه تعیین دستمزد ۱۳۹۹ شورای عالی کار تصریح شده که امکان بازنگری در مؤلفه‌های مزدی هم وجود دارد.
عضو کارگری شورای عالی کار در این زمینه اظهار کرد: مطابق دو بندی که در مصوبه سال ۱۳۹۹ وزارت کار آمده و اعلام کرده مؤلفه‌های مزدی و حق مسکن را بازنگری می‌کند، معتقدیم باید این دو را توامان ببینیم و ماده ۴۱ و تورم انتهای سال ۱۳۹۸ و سبد معیشت و مصوبه کمیسیون تلفیق سال ۱۳۹۹ را که مطابق آن هیچ دستمزدی و مستمری‌بگیری نباید زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشد، مبنا قرار دهیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که شرکای اجتماعی را به اهمیت این موضوع واقف کنیم.
وی گفت: مطابق آمارها ما در سال ۱۳۹۸ با کاهش شدید در نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق مواجه بوده‌ایم، از سوی دیگر ناهنجاری و خشونت‌های خانوادگی به شدت بالا رفته که همه اینها به دلیل عدم تأمین معاش بوده است.
توفیقی افزود: ما اعتقاد داریم باید ماده ۴۱ روی حداقل دستمزد اعمال شود و مثل کارمندان که مفهومی با عنوان تفاوت و تطبیق حقوق دارند، ما هم ترمیم مزد داریم؛ مقداری که باید به مبلغ دستمزد اضافه شود تا دستمزد حداقل به رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.
وی گفت: کمیسیون تلفیق ماده‌ای را تصویب کرده که مطابق آن نباید هیچ دستمزد بگیری زیر رقم یاد شده دستمزد داشته باشد. از سوی دیگر در آن جلسه مجازی هفته کارگر که رهبری داشتند، صراحتاً فرمودند نظر مساعد ضلع کارگر هم اخذ شود و بر مزد منصفانه تأکید کردند. ما باید عدالت مزدی را مد نظر قرار دهیم چرا که دولت تنها دولت کارمندان نیست، بلکه دولت عام مردم است. اگر آمار کل بیمه شدگان را مدنظر قرار دهیم، همراه با خانواده‌های خود بیش از ۵۰ میلیون نفر هستند.
دست بسته کارگران
توفیقی در این رابطه که اگر کارفرماها با افزایش پایه حقوق موافقت نکنند چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: از زمان دولت احمدی‌نژاد و اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و افزایش ۷۰ درصدی تورم، وقتی از افزایش متناسب دستمزد خودداری کردند، قانونی به مجلس بردند که مصوبات شورای عالی کار را تنها با موافقت دو ضلع قابل اجرا کنند. قبل از این مورد باید حداقل یک رأی از جمع آرا از سه ضلع گرفته می‌شد. در این دوره هم در ترکیب اعضای شورا دخل و تصرف شد و هم اینکه در این بحث که اگر دو ضلع از سه ضلع رأی دادند و به اکثریت آرا رسیدند، علی‌رغم اینکه یکی از اضلاع هم در رأی‌گیری شرکت نکند، قابل اجرا شود و چون متأسفانه مجلس وقت بدون نگرش فرآیندمحور با این مصوبه موافقت کرد، از آن زمان تبدیل به قانون شده است.
وی در همین رابطه افزود: با این حال، کارگران شکایت خود را به دیوان عدالت بردند و معتقدیم باید این مصوبه اصلاح شود، چرا که در غیر این صورت و با توجه به اینکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و ضلع کارفرمایی اکثریت شورا را شامل می‌شوند، دیگر نیازی به حضور بخش کارگری نیست و خودشان می‌توانند هر مصوبه‌ای را که خواستند، تأیید کنند و به اجرا بگذارند.
نظر شما