مرکز آمار ایران برخی آمارهایی را که پیش از این رایگان منتشر می‌شد، پولی کرده است. برای اطلاع از قیمت اجاره مسکن شهر تهران در ۱۰ سال اخیر، باید ۲۸۰۰ تومان پرداخت کنید. نتایج آمارگیری از نیروی کار در تابستان ۱۳۹۸، ۳۲۴۰ تومان و جدول طرح آمارگیری از نیروی کار در سال ۱۳۹۷ هم ۶۷۷۰ تومان است. خلاصه داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور برای سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ نیز در قالب یک بسته ۲۸۴ هزار تومانی فروخته می‌شود.
پولی شدن آمارها در همان روزهای اول با انتقاد رسانه‌ها مواجه شد و روابط عمومی مرکز آمار با استناد به قانون «وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» وظیفه این مرکز را اخذ تعرفه‌های مصوب و واریز آن به خزانه کشور اعلام کرد.
این در حالی است که در قانون مرکز آمار، گردآوری آمارهای مورد نیاز بخش عمومی و بخش خصوصی یکی از وظایف این مرکز در نظر گرفته شده و مرکز آمار می‌تواند خدمات آماری برای بخش عمومی و خصوصی را در ازای دریافت هزینه، انجام دهد. یک پژوهشگر اقتصادی معتقد است باید این دو مقوله را از هم تکفیک کنیم و آمارهای ملی و رسمی را به‌عنوان کالاهای عمومی و به تبع آن رایگان در نظر بگیریم.
کاربران نظام آماری کشور فراموش شده‌اند
محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ایرناپلاس گفت: این مسئله فراتر از فروش آمار توسط مرکز آمار است و به جایگاه کاربر در نظام آماری کشور، بازمی‌گردد. این کاربران می‌توانند مخاطبانِ مرکز آمار، بانک مرکزی یا هر نهاد و سازمان دیگری که آمار منتشر می‌کند باشند، اما از آنجایی که مرجع اصلی تولید و انتشار آمار در کشور، مرکز آمار است بر این مرکز متمرکز می‌شویم. با این حال، انتقادهایی که مطرح می‌شود به سایر بازیگران نظام آماری کشور نیز وارد است.
وی با اشاره به رضایت پایین کاربران از خدمات مرکز آمار گفت: در قسمت نظرسنجی وب‌سایت مرکز آمار می‌بینیم که ۶۸ درصد از شرکت‌کنندگان نظرسنجی از نحوه ارائه آمار و اطلاعات از طریق این درگاه رضایت نداشتند. همچنین حدود ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان کیفیت داده‌های منتشر شده را ضعیف ارزیابی کرده‌اند.
عبداللهی ادامه داد: با اینکه مرکز آمار در اقدامی مثبت برای ارتقای جایگاه نظام کاربر در نظام آماری در حال ارتباط‌گیری با دانشگاه‌ها و مراجع مختلف برای هم‌اندیشی است، اما همچنان فاصله زیادی با وضعیت آرمانی داریم.
علت نارضایتی کاربران از اطلاع‌رسانی آماری
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به برخی اقلام آماری مرکز آمار، درباره دلایل نارضایتی کاربران توضیح داد: عدم به‌روزرسانی سری‌های زمانی، عدم اطلاع به کاربر درباره بازبینی اقلام آماری و نیز عدم انتشار فایل‌های پشتیبان، از مصادیق بی‌توجهی به جایگاه کاربران هستند.
وی ادامه داد: به‌عنوان مثال حساب‌های ملی مرکز آمار تا پیش از این بر اساس سال پایه ۱۳۷۶ گزارش می‌شد و چند سالی است سال پایه، به سال ۱۳۹۰ تغییر کرده است. رویه رایج نهادهای آماری این است که در چنین مواردی برای قابل مقایسه بودن داده‌ها، اطلاعات سری زمانی از اولین دوره موجود بر اساس سال پایه جدید به‌روز شود. با این حال، مرکز آمار این به‌روزرسانی را انجام نداده و اقلام حساب‌های ملی به قیمت ثابت، برای سال‌های مختلف قابل مقایسه نیستند.
عبداللهی با اشاره به آمارهای نیروی کار گفت: در نتایج طرح نیروی کار در مواردی دیده می‌شود که آمارهایی مانند نرخ بیکاری و تعداد شاغلان برای یک سال در گزارش‌های مختلف، متفاوت است و تعدیل آمارهای قبلی توسط مرکز آمار بدون اطلاع‌رسانی انجام شده است.
این پژوهشگر اقتصادی درباره اهمیت فایل‌های پشتیبان گزارش‌های آماری توضیح داد: نهادهای آماری فایل پشتیبانی را به پیوست داده‌های منتشرشده، قرار می‌دهند که روش‌های محاسباتی در آن آمده، رویه‌ای که مرکز آمار از آن پیروی نمی‌کند. به عنوان مثال برای جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۰، هیچ گزارش پشتیبانی منتشر نشده، در صورتی که برای تهیه آن از استانداردهای متفاوتی استفاده شده است.
وی در ادامه گفت: ما تفکیک‌های مختلفی برای گروه‌هایی کالایی و نیز فعالیت‌هایی داریم که ویرایش‌های مختلف آن توسط سازمان ملل به‌روزرسانی و منتشر می‌شود. با توجه به اینکه در تهیه گزارش از چه ویرایشی استفاده شده طبقه‌بندی‌های متفاوتی وجود دارد. مرکز آمار در تدوین جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۰ از یک استاندارد و در جدول سال ۱۳۸۰ از استاندارد دیگری استفاده کرده است. با این حال، فایل تبدیلی وجود ندارد که انطباق این دو جدول با یکدیگر را انجام دهد. این موضوع، مسائل زیادی را برای کاربران این حوزه ایجاد می‌کند و خطاهای فاحشی را به‌وجود می‌آورد.
آمارهای پولی با نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور چه می‌کند؟
عبداللهی دیگر عامل نارضایتی کاربران را عدم امکان ویرایش آمارهای منتشر شده دانست و گفت: بسیاری از فایل‌ها به‌صورت قابل ویرایش منتشر نمی‌شوند و فرمت PDF دارد و کاربر باید فایل را به اکسل تبدیل کند که در فرآیند این تبدیل، خطایی را در داده‌ها ایجاد می‌کند.
وی درباره بانک مرکزی به عنوان دیگر بازیگر نظام آماری کشور گفت: بسیاری از کاربران برای مدل‌های اقتصادسنجی، پیش‌بینی و تحلیل‌های اقتصاد کلان، از داده‌های بانک مرکزی استفاده می‌کردند که توقف انتشار این داده‌ها، مشکلات جدی را به‌وجود آورده است.
وی ادامه داد: نهادهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان یکی از کاربران نظام آماری، تحت تأثیر این‌گونه اقدامات قرار می‌گیرند. نهادهایی مانند سازمان برنامه نیز به آمارهای به‌روزشده دسترسی ندارند و به‌دنبال آن، نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور با مسائل بسیار جدی مواجه می‌شود.
چالش‌های پولی شدن آمارهای مرکز آمار
عبداللهی درباره چالش‌های پولی شدن آمارهای مرکز آمار گفت: در این باره، اطلاع‌رسانی از قبل انجام نشده بود. همچنین مشخص نیست اگر این داده‌ها توسط فرد ثالثی به صورت رایگان منتشر شود، تکلیف چیست؟ به‌علاوه ملاک پولی شدن آمارها نیز شفاف نیست. بسیاری از این آمارها در جلسات سیاست‌گذاری باید به‌صورت لحظه‌ای و آنی در دسترس باشند.
وی ادامه داد: اقلامی که برای فروش گذاشته شده‌اند، دارای یک عنوان کلی هستند و کاربر پیش از خرید، درباره جزئیات آنها و اینکه با چه تفکیکی منتشر شده‌اند اطلاعی ندارد. حتی اگر مرکز آمار بخواهد داده‌ها را به فروش برساند باید این امکان را فراهم کند که کاربر حق سفارشی‌سازی و انتخاب جزئیات مورد نظر خود را داشته باشد. همچنین آماری که خریداری شده در صورت تعدیل در دوره‌های آتی به‌صورت رایگان در اختیار کاربر قرار گیرد.
وی افزود: مرکز آمار می‌گوید داده خام را به رایگان در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این در صورتی است که چکیده نتایج هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۷، برای فروش گذاشته شده و از این بابت با تناقض روبه‌رو هستیم.
با فروش آمار مخالفیم؟، زیرا...
این پژوهشگر اقتصادی درباره دلایل مخالفت با فروش آمار توسط این مرکز گفت: این مسئله، تأثیر مالی چندانی بر کسب‌وکارها ندارد، اما مسائل فرآیندی جدی ایجاد خواهد کرد. کسب‌وکارها و مراکز پژوهشی برای استفاده از داده‌ها از ابزارهای آنلاین استفاده می‌کنند که نیاز به دسترسی مستقیم به مرکز آمار دارد. با پولی شدن آمارها، چنین فرآیندهایی با اختلال و مشکلات جدی مواجه می‌شوند.
وی افزود: حتی اگر اهداف بودجه‌ای مدنظر باشد، کاربرانی که در گروه سازمان‌ها و نهادهای سیاستی قرار دارند، احتمالاً با نامه‌نگاری از خرید آمارها جلوگیری می‌کنند و در نتیجه از طرف این کاربران، اثر بودجه‌ای نخواهیم داشت.
وی گروه دیگر کاربران را پژوهشگران معرفی کرد و گفت: پژوهشگران اقتصادی-اجتماعی که عمدتاً از قشر دانشجویان هستند از فروش آمارها متأثر می‌شوند و در نتیجه به کیفیت پژوهش‌های دانشگاهی آسیب جدی وارد می‌شود.
آمار کالای عمومی و رایگان است
وی ضمن معرفی آمار به‌عنوان یک کالای عمومی تأکید کرد: اگر آمار به عنوان یک کالای عمومی در نظر گرفته نشود، بدعتی به‌وجود می‌آید که سایر سازمان‌های منتشرکننده آمار نیز بخواهند از فروش آمارهای ملی و رسمی، درآمد کسب کنند.
عبداللهی در رابطه با قانون مرکز آمار گفت: خدمات آماری که در قانون مرکز آمار از آن یاد شده، سفارش‌هایی هستند که برای سایر نهادها انجام می‌شوند و خروجی آنها، آمارهای ملی و رسمی نیست. مرکز آمار بر اساس قانون می‌تواند هزینه ارائه چنین خدماتی را دریافت کند، اما نرخ بیکاری، شاخص قیمت‌ها و مواردی مثل آنها از جنس کالای عمومی است و باید رایگان باشد.
گفت‌وگو از مریم‌السادات علم‌الهدی