علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اقدامات صورت گرفته برای خانه‌دار شدن کارگران به ایرناپلاس گفت: در شورای عالی کار موضوع مسکن کارگران ذیل اصلاح آیین‌نامه تبصره ماده ۱۴۹ قانون کار در دست بررسی است. این آیین‌نامه در حال بررسی و اصلاح بوده و قرار است طی آن، تکلیف نهادهای مختلف در حوزه مسکن کارگران مشخص شود. در نهایت بعد از تهیه پیش‌نویس این طرح از سوی شورای عالی کار، باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
وی درباره مشکلات آیین‌نامه سابق تبصره ماده ۱۴۹ گفت: در آیین‌نامه سابق تکالیفی برای گروه‌های مختلف مشخص شده بود، منتها این آیین‌نامه نیاز به بازنگری دارد. در این آیین‌نامه در حوزه مسکن کارگران نهادهای مختلفی مثل وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار، وزارت بازرگانی، سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها تکالیفی دارند که باید به روزرسانی شوند.
این نماینده کارگران افزود: با توجه به اینکه آخرین اصلاحیه آیین‌نامه تبصره ماده ۱۴۹ قانون کار مربوط به سال ۱۳۷۰ بوده و تاکنون بازنگری نشده، نیازمند اصلاح است.
دو اقدام دیگر برای تهیه مسکن کارگران
علی خدایی همچنین از دیگر اقداماتی صحبت کرد که قرار است در حوزه مسکن کارگری انجام شوند. وی در این باره گفت: بحث گسترش تعاونی‌ها را با معاونت تعاون وزارت کار در دست اجرا داریم و پیگیر اصلاح ساختار تعاونی‌های کارگری هستیم.
وی افزود: اما طرح‌های مسکن دیگری هم وجود دارد که معاونت اجتماعی وزارت کار دنبال می‌کند؛ یکی از آنها، اقدام برای امضای تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی است.
جبران قدرت خرید کارگران
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این برنامه‌ها در راستای جبران قدرت خرید کارگران از طریق شاخص‌های غیرنقدی است، گفت: بله، تمام این برنامه‌ها را در راستای افزایش قدرت خرید کارگران دنبال می‌کنیم.
خدایی همچنین درباره این مسئله که امسال با توجه به‌شدت تورم، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و آیا این طرح امسال وارد فاز اجرایی می‌شود، توضیح داد: اینکه به امسال برسد یا نرسد هدف ما نیست. ما به دنبال یک کار زیربنایی هستیم که بتواند در سال‌های آتی کمک‌حال کارگران باشد، از همین رو، اگر آیین‌نامه‌های مسکن هم آماده شود، اجرای آن قطعاً به امسال نخواهد رسید. اما در بحث مصرف، تلاش ما این است که تا حد امکان در بودجه سال ۱۳۹۹ گنجانده شود، ولی با توجه به اینکه در بودجه ۱۳۹۸ نیامده است، شاید به امسال نرسد. با این حال، تلاش می‌کنیم در ردیف بودجه سال آینده پیش‌بینی شود.
هنوز بحثی راجع به محل تأمین هزینه‌ها نشده است
وی همچنین اظهار کرد: هنوز بحثی درباره محل تأمین هزینه نشده و تاکنون تنها مسئولیت‌ها تقسیم شده است. مثلاً مسئولیت اعطای زمین با وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. هنوز حداقل بخش کارگری شورای عالی کارگری با وزارت مسکن وارد این بحث نشده که بدانیم نظرشان در این زمینه چیست. اما این موضوع را باید این‌گونه نگاه کرد که ما به دنبال این هستیم تا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را که طبق قانون بر عهده دولت گذاشته شده، مطالبه کنیم.
خدایی در همین باره افزود: ذیل قانون اساسی و همچنین ماده ۱۴۹ قانون کار تهیه مسکن برای مردم و کارگران بر عهده دولت‌هاست. طبق این تکالیف دولت باید با همکاری کارفرماها برای تأمین مسکن اقدام کند. مثلاً در آیین‌نامه فعلی کارفرماها مکلفند برای ۳۰ درصد از کارگران خود منزل سازمانی تهیه کنند؛ موضوعی که تا کنون کاملاً فراموش شده است. بنابراین خود دولت و سازمان تأمین اجتماعی هم تکالیفی داشته‌اند که به آن عمل نکرده‌اند. حال هدف ما از طرح مجدد این موضوع، هم مطالبه این تکالیف و هم به‌روزرسانی این قانون است.