در هفته‌های گذشته پس از کشمکشی چند ساله، صداوسیما در صدد است تا کنترل سرویس‌های VOD که پیش از این در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود را در دست خود بگیرد.
این تلاش صداوسیما حاصل سال‌ها بحث و جدل بر سر کنترل انواع تلویزیون‌های اینترنتی بوده است که این سازمان همیشه آن را حق خود می‌دانسته اما وزارت ارشاد و صاحبان این تلویزیون‌ها که در سوی دیگر این ماجرا ایستاده‌اند، این کار را انحصارطلبی می‌دانند.
VOD چیست؟
VOD مخفف عبارت Video on Demand به معنای «برنامه ویدئویی درخواستی ضبط شده» است. این سامانه جایگزینی است برای تلویزیون‌های سنتی که برنامه‌ها را طبق زمان‌بندی پخش می‌کردند. VOD آمد که دیگر کسی مجبور نباشد رأس یک ساعت معین پای دستگاه گیرنده بنشیند و نتواند تا پایان برنامه از جایش تکان بخورد. این سرویس در دهه ۱۹۹۰ میلادی راه‌اندازی شد و از آن زمان به بعد کاربرانش توانستند هر ساعت از شبانه‌روز که اراده کنند، ویدئوی مورد نظرشان را ببینند و هر وقت هم که حوصله‌شان سر رفت یا کاری برایشان پیش آمد، با یک کلیک، ویدئو را متوقف و تماشایش را به وقتی دیگر موکول کنند.
تلویزیون‌های VOD محتوای متنوعی از فیلم و سریال تا برنامه‌های آموزشی را برای کاربرانشان فراهم می‌کنند؛ بخشی از این محتوا محصول خودشان و بخشی دیگر هم محصول شرکت‌های تولید محتوای ویدئویی است. نت‌فلیکس از نمونه‌های جهانی و نماوا و فیلیمو از نمونه‌های ایرانی VOD هستند که درآمدشان را با حق اشتراک تأمین می‌کنند.
در سال ۱۳۹۴ VOD وارد ایران شد. حجت‌الله ایوبی، رئیس وقت سازمان سینمایی کمی قبل‌تر از ورود این سامانه به ایران، آن را اتفاقی بزرگ در سینمای ایران خوانده بود و گفته بود: «اقتصاد سینما با VOD دگرگون خواهد شد و در بستر آن، جایی برای دیده‌شدن سینما شکل می‌گیرد.» مصطفی ابطحی هم که در آن زمان مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری بود، گفته بود که به شرط درک و اجرای درست این سیستم، VOD در سینما انقلابی ایجاد خواهد کرد. با این حال از همان آغاز فعالیت این سامانه دعوا بر سر اینکه مجوز ارائه دهندگان این سرویس را وزارت ارشاد باید بدهد یا صداوسیما آغاز شد.
چه کسی باید مجوز بدهد؟
صداوسیما مانند فرزندی که تا دیروز تک فرزند و ناز پرورده بوده و حالا آمدن بچه تازه به خانواده، موقعیتش را به خطر انداخته است، از همان اول نه فقط با VODها که با کل صنعت ویدیوی استریم در کشور سر ناسازگاری گذاشت و سودای کنترل همه آنها را در سر داشت.
صداوسیما خود را مالک انحصاری تمام فضای صوتی و تصویری کشور می‌داند و استنادش هم به اصل‌های ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی است. در سال ۱۳۷۹ که مسئولان کوی دانشگاه تهران قصد ایجاد یک تلویزیون مداربسته داخلی را برای کوی داشتند، صداوسیما کار را به گرفتن استفساریه برای این دو اصل از شورای نگهبان کشاند و طبق آن استفساریه «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل ۴۴ است». بر سر این استفساریه و اینکه کدام محتوا فراگیر است باز مناقشه‌هایی ایجاد شد که حالا جدی‌تر از همیشه مطرح است.
دولت معتقد است قوه مجریه باید این مجوزها را صادر کند، اما صداوسیما ادعا می‌کند که تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی به هر نحو مغایر با قانون اساسی بوده و تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای صرف‌نظر از هر نوع تکنولوژی برای مردم تنها در انحصار صداوسیما است.
این جدل در مقاطع مختلف در جریان بوده است. محمدمهدی حیدریان، رئیس سابق سازمان سینمایی در گفت‌وگویی با ایلنا گفته است: «صدور مجوز برای امور اجرایی فقط وظیفه قوه مجریه است و سازمان صداوسیما همان زمانی که قصد داشت شرکت سروش را تأسیس یا محصولاتش را از طریق ویدیو یا نوار کاست عرضه کند، از ارشاد مجوز می‌گرفت.»
محمود واعظی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در آستانه راه‌اندازی VOD درباره مجوز صداوسیما برای این سامانه گفته بود: «صداوسیما برای برنامه‌هایی که مالکیتش را در اختیار خود دارد، می‌تواند مجوزهای لازم را بدهد.»
با همه این انتقادها، صداوسیما تعریف صوت و تصویر فراگیر را با بیشترین محدوده‌اش می‌خواهد و با ورود تلویزیون‌های اینترنتی به ایران تلاش کرد تا این تلویزیون‌ها را به اختیار یا حداقل کنترل خود دربیاورد و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و حتی نهادی را به نام سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به راه انداخت.
در مقررات نحوه فعالیت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که این سازمان مجری آن است، موارد جالبی به چشم می‌خورد. از جمله اینکه در ماده ۱۵ فصل سوم آن آمده است که «ارائه هرگونه خدمات پخش زنده در رسانه‌های موضوع این مقررات حسب مورد، فقط با مجوز سازمان و بر اساس ضوابط خاص آن انجام می‌شود»؛ این مجوز در حالی باید اخذ شود که قبلاً آن رسانه از سازمان صوت و تصویر فراگیر مجوز فعالیت گرفته است.
محمد صراف، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین درباره نظارت سازمان صوت و تصویر فراگیر گفته است: «سعی بر این است تا نظارت‌ها سخت‌گیرانه نباشد؛ مثلاً پیشنهاد می‌شود اگر وزارت ارشاد مجوز فیلمی را داده است، سازمان صوت و تصویر فراگیر نیز این مجوز را قبول داشته باشد تا موازی‌کاری نشود.»
در ادامه اقدامات صداوسیما برای تسلط بیشتر بر صنعت استریم، کمیسیون فرهنگی مجلس دوم اردیبهشت ۱۳۹۷ ماده چهار طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما را تصویب کرد که بر اساس آن «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست و در صورت تصویب در جلسه علنی مجلس، اجرایی می‌شود.»
این طرح با مخالفت محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات روبه‌رو شد که می‌گفت انحصار صداوسیما فقط باید محدود به بحث تلویزیون اینترنتی(IPTV) باشد و نباید این انحصار به VODها هم تسری پیدا کند.
آذری جهرمی در گفت‌وگوی خود با ایرنا خبر از این داده بود که صداوسیما علاوه بر اخذ ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات، از فعالان عرصه صوت و تصویر خواسته ۵۰ درصد کل درآمدهای خود را نیز به این سازمان بدهند.
خود VODها هم ترجیح می‌دهند مجوزشان را از وزارت ارشاد بگیرند تا از صداوسیما؛ هم به دلیل هزینه‌های پایین‌ترش و هم به این دلیل که وزارت ارشاد معمولاً در اعمال سانسور سخت‌گیری کمتری دارد.
اینجا آخر بازی است؟
حالا در ظاهر این مناقشه با پیروزی صداوسیما به نقطه پایان خود نزدیک شده است. با این حال، این پایان ماجرا نیست. صداوسیما همین حالا هم قافیه را در عرصه‌های زیادی باخته است و روزانه در شبکه‌های اجتماعی محتوای ویدئویی گسترده‌ای تولید می‌شود که صداوسیما توان کنترل آن را ندارد و هرچه فناوری گسترش پیدا می‌کند، کار صداوسیما هم برای حفظ انحصارش سخت‌تر می‌شود.
باید به تماشای این بازی نشست و دید ایستگاه آخر یکه‌تازی صداوسیما کجاست و آیا با حکم شورای عالی فضای مجازی صدا و سیما به آرزوی خود برای تسلط بر تمام محتوای صوت و تصویر فراگیر در کشور می‌رسد یا خیر.
گزارش از الیاس براهویی‌نژاد