دولت اقدامی چندوجهی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت را در دستور کار قرار داده است. از یک طرف، هزینه‌های اضافی بودجه را برای حذف، احصا می‌کند و از طرف دیگر، به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق به تور انداختن فراریان مالیاتی است. این سیاست می‌تواند به بخش مالی دولت ثبات ببخشد و از طرف دیگر، از هدررفت سرمایه‌های بین‌نسلی جلوگیری کند. به‌طور ساده‌تر باید گفت که ضرورت‌های اقتصادی و سیاسی ایجاب می‌کند درآمدهای مالیاتی جای فروش سرمایه‌ها (نفت، گاز و ...) را بگیرد. طبق آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته، در سال آینده یک بودجه جاری بدون نفت خواهیم داشت؛ یعنی دیگر درآمدهای نفتی خرج هزینه‌های جاری نخواهد شد و به‌جای آن، در ردیف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه خواهد شد.
وسیله اصلی نیل به این هدف مهم، ایجاد درآمدهای پاک مالیاتی خواهد بود. این درآمدها باید جای درآمدهای نفتی را بگیرد. طبق قانون بودجه ۱۳۹۸، بودجه عمومی دولت در سال جاری حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بوده و از این مقدار، سهم درآمدهای نفتی ۱۵۹ هزار میلیارد تومان است که در صورت فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار حاصل می‌شود. درآمدهای مالیاتی تعیین شده برای این سال هم ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این رقم در سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
طبق آنچه محمدقاسم پناهی، سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی بیان کرده، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در سال گذشته ۹۷ درصد بوده است. با این حال، اگر قرار باشد درآمدهای مالیاتی جای درآمدهای نفتی را بگیرد، باید میزان رشد این درآمدها بیش از دو برابر شود. مطمئناً قصد دولت برای نیل به این هدف، افزایش نرخ‌های مالیاتی نیست و همان‌طور که از زبان مقامات کشوری بارها شنیده‌ایم، در این خصوص برنامه دولت به تور انداختن فراریان و کاهش معافیت‌ها است. معمول‌ترین رقم اعلام شده برای فرار مالیاتی از سوی مدیران دولتی، ۴۰ هزار میلیارد تومان است، اما بسیاری معتقدند فرار مالیاتی گسترده برخی مشاغل و اصناف و میزان فرار مالیاتی شناسایی شده با بررسی بخشی از تراکنش‌های بانکی نشان می‌دهد رقم مذکور به‌مراتب بیشتر است. تنها در یک مورد، بر اساس آمارهایی که اخیراً مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، در سال ۱۳۹۷ مجموعاً رقم ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی از بررسی تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی تشخیص و مطالبه شده است.
از سوی دیگر، علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد اعلام کرده بود، برخی مشاغل و اصناف فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند. به‌عنوان مثال، در حالی که بر اساس آمارهای سازمان امور مالیاتی پزشکان صرفاً ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی در دی‌ماه پارسال، میزان مالیات واقعی آنها را حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زد. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد برخی مشاغل و اصناف دیگر مانند وکلا، آهن‌فروشان و طلافروشان هم فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند و در نتیجه، میزان فرار مالیاتی مشاغل و اصناف رقم قابل‌توجهی است.
یکی از رقم‌های فرار مالیاتی که با بسیاری از اظهارنظرهای غیررسمی همخوانی دارد از زبان رئیس قوه قضاییه اعلام شده است. حجت‌الاسلام رئیسی در دیدار با مدیران ارشد وزارت اقتصاد در تاریخ ۲۵ تیرماه امسال گفته بود: تصور من این بود که فرار مالیاتی در کشور ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در جلسه امروز اعلام شد که این میزان ۲۸ هزار میلیارد تومان است.
تور مالیاتی روی پزشکان و وکلا
همان‌طور که گفته می‌شود، برخی از مشاغل به دلایل مختلف به‌صورت گسترده‌تری از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند. یکی از این اصناف پزشکان بودند که بخشی از آنها برای نهان ماندن رد پای مالی خود از پول نقد به‌جای دستگاه کارتخوان استفاده می‌کردند؛ مسئله‌ای که با توجه به درآمدهای فراوان این قشر، موجب نارضایتی عمومی شده بود. شکایت‌های فراوان از آنها، موضوع را تبدیل به یک مسئله عمومی کرد و سپس مجلس و سازمان مالیاتی را ترغیب به تدوین و اجرای قانون کرد. هرچند که این موضوع واکنش‌هایی از سوی بعضی پزشکان به همراه داشت و از تبعیضی که بر آنها روا داشته شده، شکوه سر دادند.
حالا که نوبت به قشر وکلا رسیده است، دیگر این احساس تبعیض‌آمیز باید خودبه‌خود کمرنگ شده باشد. هرچند وکلا هم منفعل ننشسته و در واکنش به موضوع دریافت مالیات، اقداماتی انجام داده‌اند. قضیه از این قرار است که ابتدا برخی از نمایندگان مجلس عنوان کردند فرار مالیاتی وکلا نیز در حدود همان رقم ۶ هزار میلیارد تومانی پزشکان است.
در واکنش، رئیس کانون وکلای مرکز به علی لاریجانی نوشت که برخی اظهارات غیرواقعی، موجب تشویش اذهان و رنجاندن خاطر جامعه وکلا شده است. وی اکیداً فرار مالیاتی ۶ هزار میلیاردی تومانی وکلا را رد کرد.
پس از این اتفاق، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رقم کلان‌تری را درباره فرار مالیاتی وکلا مطرح کرد. وی در این باره توضیح داد: «گفته می‌شود فرار مالیاتی وکلا ۱۲ هزار میلیارد تومان است. به نظر بنده، این عدد درست تخمین زده شده و صحت دارد. مثلاً فرض کنید در یک معامله ۱۰ میلیارد تومانی، وکلا ۱۰ درصد مبلغ را به‌عنوان حق‌الوکاله دریافت می‌کنند که می‌شود یک میلیارد تومان بابت یک پرونده.»
سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۳ گزارشی در این زمینه نوشته که این ادعا را تصدیق می‌کند. طبق این گزارش: «بررسی نحوه توزیع مالیات صنف وکلا نشان می‌دهد که طی دوره ۹۳-۱۳۸۸ مالیات ۸۴.۵ درصد از مؤدیان صفر و ۷.۸ درصد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در سال بوده است و تنها ۱.۲ درصد از وکلا سالانه بالای پنج میلیون تومان مالیات می‌دهند.»
راه درروهای برخی وکلا برای فرار مالیاتی
درآمد وکلا مجموع حق‌الوکاله پرونده‌هایی است که در طول سال دریافت و پیگیری می‌کنند. نحوه محاسبه حق‌الوکاله‌ها نیز به دو صورت «مطابق با تعرفه» و «قرارداد خصوصی» انجام می‌شود. دریافت مالیات از این درآمدها به این شکل است که بسته به میزان حق‌الوکاله‌های دریافتی وکیل و با توجه به پلکان‌های مالیاتی مشاغل روی پرونده و دفتر مالیاتی وکیل تمبر الصاق و ابطال می‌شود. سازوکار نظارتی اخذ این مالیات بدین شکل است که قاضی در صورتی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند که ابطال تمبر صورت گرفته باشد، وگرنه آن پرونده برگشت خورده تا کارهای مربوط به ابطال تمبر صورت گیرد.
بدین صورت در پایان سال مالیاتی، ممیزهای سازمان امور مالیاتی به سراغ وکلا آمده و پس از بررسی دفتر مالیاتی وکلا، با توجه به تمبرهای باطل شده، میزان مالیات وکیل را مشخص کرده و آن را دریافت می‌کنند.
کارشناسان معتقدند تمامی این سازوکارها برای اخذ مالیات از وکلا انسان‌محور هستند و طبیعی است که بسترهای فرار مالیاتی در این سازوکار بسیار زیاد باشد. به‌طور مثال، این امکان به‌راحتی وجود دارد که وکلا در قراردادهای خصوصی میزان حق‌الوکاله خود را کم‌اظهاری کنند. از سوی دیگر، امکان زدوبند وکیل با مسئول ابطال تمبر هم وجود دارد.
بنابراین به نظر می‌رسد بهترین راهکار، استفاده از سیستم‌های شناسایی درآمدها مانند کارتخوان است؛ موضوعی که سازمان امور مالیاتی در رابطه با آن قول‌هایی داده است. طبق گفته مدیرکل دفتر مقررات سازمان مالیاتی، از اول مهرماه روند ثبت کارتخوان برای وکلا شروع شده است. به گفته علی رستم‌پور، اگر اصناف به هر دلیلی برای نصب کارتخوان ثبت‌نام نکنند، دو درصد از درآمد آنها به‌عنوان جریمه عدم تمکین قانون مطالبه خواهد شد.