اخیراً از سوی وزارت اقتصاد اعلام شد لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، نهایی شده و اکنون در انتظار تأیید وزیر است. نکته مهم این خبر، موضوعاتی بود که قرار است مشمول مالیات قرار گیرند. گفته شده که در این لایحه، مالیات بر سپرده‌های بانکی از دستور کار خارج شده و تنها عایدی بر سرمایه چهار بخش مسکن، سکه، ارز و خودرو لحاظ شده است.
این در حالی است که بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور در بانک‌ها قرار دارد و یکی از مهم‌ترین عوامل تولید نقدینگی در کشور محسوب می‌شود. سال گذشته طرح مجلس مربوط به اخذ مالیات بر مسکن به دلیل اینکه امکان خروج سرمایه از یک بخش اقتصاد و ورود به بخش دیگر را پیش‌بینی می‌کرد، از دستور کار خارج شد تا همزمان با لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، که شامل سایر بخش‌های مهم اقتصادی هم هست به تصویب برسد. یکی از این بخش‌های عمده که سود بزرگی هم عاید سرمایه‌گذاران می‌کرد، بخش سپرده‌های بانکی بود. عدالت اقتصادی حکم می‌کند تا درآمد حاصل از سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز همانند بسیاری از فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد که برخلاف این کار در معرض ریسک‌های زیادی قرار دارند، مشمول پرداخت مالیات شوند.
تنها کشورهایی که مالیات بر عایدی سپرده ندارند
اهمیت موضوع به‌حدی است که مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» پیشنهاد اضافه شدن سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی به پایه‌های مالیاتی را ارائه کرد تا در سال آینده از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، مالیات ۲۵ درصدی دریافت شود و درآمد حاصل از اجرای این پیشنهاد را نیز حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بین کشورهای عضو گروه ۲۰ صرفاً در عربستان سعودی، سود حاصل از سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است و در سایر کشورها به‌نحوی مشمول مالیات است. همچنین بر اساس بررسی انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ۸۴ کشور مورد بررسی، تنها در سه کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و در ۱۴ کشور، سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. لذا می‌توان گفت ایران در کنار کشورهایی نظیر عربستان، گرجستان، استونی و هنگ‌کنگ از معدود کشورهایی است که در آن سود سپرده بانکی معاف از پرداخت مالیات است.
مخالفان و موافقان لایحه
یوسف کاووسی، کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه به ایرناپلاس گفت: در کشورهای دنیا هر نوع عایدی سرمایه اعم از افزایش موردی، منطقی و سالانه مشمول مالیات‌دهی می‌شوند. این قانون در ساختارهای اقتصادی از اصولی منطقی و دقیق نشأت می‌گیرد. درباره وضعیت کنونی کشورمان نیز باید گفت که فضا ملتهب است و اگر اقدامی صورت گیرد تأثیرش را به‌سرعت روی دیگر بخش‌ها می‌گذارد و از همین رو باید نسبت به آن با احتیاط رفتار کرد. البته در حال حاضر دولت با چالش درآمدهای نفتی مواجه است و گریزی از رجوع به سایر درآمدها که مهم‌ترین آنها مالیات است، ندارد.
وی همچنین اظهار کرد: بحث مالیات بر سپرده‌های بانکی بیش از دو سال است که در دولت و میان کارشناسان اقتصادی مطرح است، اما عدم نیاز دولت به آن باعث می‌شد به مسئله‌ای جدی برای قانونگذاری تبدیل نشود. با این حال، امسال مجلس به آن چراغ سبز نشان داد و همزمان مرکز پژوهش‌ها هم پژوهشی در این رابطه انجام داد.
به گفته کاووسی، نظر موافقان این بود که ۸۵ درصد سپرده‌های بانکی مربوط به اشخاص و نهادهای حقوقی هستند و مالیات گرفتن از آنها بی‌مورد است، چرا که حتی در صورت‌های مالی خود اینها را تحت عنوان وجوه نقد می‌آورند و به‌عنوان بانک و سود دریافتی بانکی هم مالیات نمی‌دهند، بنابراین بهتر است از آنها مستقیماً مالیات گرفته شود. برای اشخاص حقیقی هم که ۱۵ درصد سپرده‌ها متعلق به آنها است، سقف تعیین شود؛ به‌طوری که مثلاً سپرده‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان معاف از مالیات و برای مبالغ بالاتر از آن هم به‌صورت پلکانی و با ارقام تصاعدی محاسبه شود.
وی افزود: طرف مخالف هم استدلال می‌کرد که این طرح باعث خواهد شد سرمایه افراد از بانک خارج و به دیگر بازارهای موازی منتقل شود و در این بازارها تلاطم ایجاد خواهد کرد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، تصویب مالیات بر عایدی مسکن هم قبلاً با همین استدلال در مجلس به تعویق افتاد تا همزمان با دیگر دارایی‌های سرمایه‌ای (خودرو، املاک، سکه و ارز) تصویب شود تا از این عارضه پیشگیری شود.
امکان خروج سرمایه از کشور وجود دارد
وی در ادامه گفت: اگر برای این موارد یک برنامه تدوین شود، خیلی خوب است، اما کشور برای اجرای این‌گونه طرح‌های پرمخاطره شرایط مناسبی ندارد. ممکن است بانک‌ها هم زیر بار بروند، ولی برای اینکه سپرده‌ها از بانکشان خارج نشود، سود سپرده بالاتری بپردازند.
کاووسی افزود: اگر هم بازارهای موازی مشمول این مالیات باشند، امکان خروج سرمایه از کشور وجود دارد. این هم یک مسئله جدی است که عده‌ای وقتی فضای داخلی را تنگ ببینند، ممکن است سرمایه خود را خارج کنند. اگر برای همین موضوع هم مالیات وضع شود، باز امکان کنترل کامل آن وجود ندارد.
به گفته وی، اکنون با وجود تحریم، از طریق کارتخوان‌ها پول‌های زیادی بین ایران و دیگر کشورها جابه‌جا می‌شود. صرافی‌ها از طریق کارتخوان‌های خارج از کشور، تحریم را دور می‌زنند. البته ارقامی که از این طریق جابه‌جا می‌شوند، مبالغ خرد و با کارمزد بالایی هستند.
کاووسی درباره این مسئله که آیا امکان دارد فشار برخی قدرت‌ها سبب خارج کردن بخش سپرده‌های بانکی از لایحه شده باشد، گفت: وقتی صاحب ۸۵ درصد سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی هستند، مطمئناً برای خارج کردن سپرده‌های بانکی از مالیات بر عایدی سرمایه لابی می‌کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و امثالهم نفوذ زیادی در ساختار مدیریتی دارند.
وی اظهار کرد: بانک‌ها به پولی علاقه دارند که به‌صورت بلندمدت و نه جاری، سپرده‌گذاری شود تا از این طریق بتوانند روی آنها سرمایه‌گذاری کنند. بر همین اساس است که تلاش می‌کنند این سپرده‌ها از بانک‌ها خارج نشود.
انگیزه دولت از مستثنی کردن مالیات بر عایدی سهام
وی درباره مالیات بر عایدی سهام و اوراق بهادار هم توضیح داد: سهام هم جزو درآمدهای اتفاقی محسوب می‌شود و از این رو باید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود. اما در حال حاضر برای اینکه سرمایه‌ها به سمت این بازار هدایت شود، دولت فعلاً این بخش را از پرداخت مالیات معاف کرده است، در حالی که در دنیا این مالیات وجود دارد. اما باید این را یادآور شویم که از کل سرمایه‌های موجود در کشور تنها ۱.۵ درصد در بورس قرار دارد، در حالی که رقمی حدود ۳۵ درصد سرمایه‌ها در بخش املاک وجود دارد. این رقم در بازار ارز و سکه هم ۱.۲ درصد است. بنابراین می‌توان گفت که اصل نقدینگی در بازار بانکی است؛ موضوعی که اهمیت این بازار را نسبت به بقیه بیشتر کرده است.