ایرنابازار- ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی در سال‌های اخیر به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران تبدیل شده است. یکی از نمونه‌های مهم در این زمینه، واقعی‌سازی قیمت خودرو با هدف ارتقاء کیفیت تولید، پایداری اشتغال و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی است.
خودروسازان معتقد هستند، متوسط قیمت خودروهای داخلی در سال‌های گذشته با وجود رشد هزینه‌های تولید، به‌مراتب کمتر از ارزش واقعی آن در بازارهای جهانی بوده است. این موضوع به تدریج به تضعیف توان رقابت‌پذیری صنعت خودرو، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و افت انگیزه برای توسعه فناوری منجر شده است.
در دهه۸۰ خورشیدی، میانگین قیمت خودروهای تولیدی کشور معادل ۱۱ هزار دلار بود، حال آن که در سال جاری این رقم به حدود ۸۸۰۰ دلار رسیده است. این کاهش ۴۵ درصدی ارزش دلاری خودروهای ایرانی در ۲ دهه، در شرایطی اتفاق افتاده که تورم، افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و رشد دستمزدها، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند واقعی‌سازی قیمت‌ها به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنعت خودرو، می‌تواند موجب ارتقای کیفیت محصولات، افزایش رضایت مصرف‌کنندگان و کاهش اتلاف منابع شود. به گفته آنان، سیاست تثبیت قیمت‌ها به صورت دستوری، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت فشار بر مصرف‌کننده را کاهش دهد اما در بلندمدت به زیان تولید ملی و پایداری اقتصادی تمام می‌شود.
از طرف دیگر، حرکت به سمت رقابت سالم، استفاده بهینه از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تقویت بهره‌وری در زنجیره تولید از جمله موضوعاتی است که همواره مورد تأکید دولت و نهادهای نظارتی بوده است. اجرای این سیاست‌ها، علاوه بر افزایش تاب‌آوری صنعت کشور، موجب ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار خواهد شد.
در نهایت، بازآرایی نظام قیمت‌گذاری و تداوم اصلاحات در این حوزه، می تواند به بقای بنگاه‌های اقتصادی کمک نموده و با ارتقاء بهره‌وری و مدیریت بهتر منابع، مسیر توسعه پایدار و متوازن کشور را هموار کند.
نظر شما