ایرنابازار، در سال ۱۴۰۴، بازرگانان ایرانی با چالشهای جدی در حوزه ترخیص کالا از گمرک مواجه شدهاند که عمدتاً ناشی از تغییرات بنیادین در قوانین و فرآیندهای گمرکی است. استفاده اجباری از سامانه EPL برای اظهار کالا، کنار گذاشتن مراجعات حضوری و دیجیتالی شدن کامل فرآیندها، نیاز به آگاهی فنی بالا و کاهش احتمال خطا را دوچندان کرده است؛ بهویژه اینکه کوچکترین اشتباه در ثبت اطلاعات میتواند تبعات حقوقی بهدنبال داشته باشد. همچنین، مبنای جدید محاسبه تعرفهها بر اساس نرخ ارز ETS منجر به افزایش چشمگیر هزینههای ترخیص شده و فشار مضاعفی به واردکنندگان وارد کرده است. سختگیری در ارائه مجوزهای استاندارد و تخصصی از مراجع مختلف، چالشی دیگر برای فعالان اقتصادی محسوب میشود؛ چالشی که در صورت بیتوجهی به جزئیات آن، باعث توقف کالا و تحمیل هزینههای سنگین انبارداری میشود.
بازرگانان در گمرکاتی همچون فرودگاه امام با چالشهایی نظیر تأخیر در صدور تأییدیهها و نواقص اطلاعاتی روبهرو هستند که نهتنها فرآیند ترخیص را کند میکند، بلکه هزینه ترخیص کالا از گمرک را نیز بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد. در چنین فضایی، برخورداری از تجربه میدانی و دانش تخصصی نقش کلیدی ایفا میکند و تنها از طریق بهرهگیری از مشاوران گمرکی حرفهای، نمایندگان رسمی و سامانههای مدیریت واردات میتوان از این مسیر پرچالش عبور کرد. برای کاهش ریسکها و تسریع در ترخیص کالا، آشنایی دقیق با مقررات روز و اتکا به خدمات تخصصی دیگر یک امتیاز نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر در عرصه تجارت بینالمللی ایران بهشمار میآید.
تغییرات کلیدی در قوانین ترخیص کالا در سال ۱۴۰۴
در سال ۱۴۰۴، قوانین ترخیص کالا دستخوش تغییراتی بنیادین شدهاند که بیش از هر زمان دیگری بر الزامات فنی و مستندسازی دقیق تأکید دارند. نخستین و شاید بنیادینترین این تغییرات، الزام کامل به استفاده از سامانه EPL برای اظهار کالا و انجام کلیه فرآیندهای گمرکی است. بهعبارتی، فرآیندهای سنتی و مبتنی بر مراجعه حضوری به حاشیه رانده شده و جای خود را به یک ساختار تمامدیجیتال دادهاند. این تحول اگرچه از منظر تسریع روند ترخیص، اقدامی مؤثر به شمار میرود، اما برای بسیاری از بازرگانان، بهویژه فعالانی که دانش فنی یا دسترسی به مشاوران متخصص سامانهای ندارند، به یک چالش جدی تبدیل شده است. کوچکترین خطا در ثبت اطلاعات در سامانه EPL، میتواند فرآیند ترخیص را متوقف یا حتی پرونده را وارد فازهای بررسی حقوقی کند.
دومین تغییر مهم را باید در بهروزرسانی مبنای محاسبه تعرفهها و عوارض گمرکی دانست. بانک مرکزی از آغاز سال جاری، نرخ ارز ETS را بهعنوان معیار اصلی در محاسبات گمرکی تعیین کرده است. این در حالیست که در سالهای گذشته، واردکنندگان با نرخهای متغیر نیمایی یا آزاد سر و کار داشتهاند. اعمال نرخ ETS بهعنوان مبنا، موجب افزایش چشمگیر هزینههای ترخیص شده است؛ بهویژه در مورد کالاهای سرمایهای و تجهیزات فناوریمحور، این تغییر اثر محسوستری بر جای گذاشته است.
در کنار این دو محور اصلی، میزان سختگیری در ارائه مجوزهای تخصصی و استانداردشده، به شکل محسوسی افزایش یافته است. مجوزهایی که از سوی نهادهایی چون سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی و دیگر مراجع ذیربط صادر میشوند، اکنون باید نهتنها بهصورت کامل، بلکه مطابق با الگوها و قالبهای تعریفشده جدید ارائه شوند. هرگونه تأخیر یا نقص در آمادهسازی این مجوزها، مستقیماً به ایستایی کالا در محوطه گمرک منجر میشود و هزینههایی چون انبارداری مازاد و توقف فرآیندهای تجاری را به دنبال دارد.
چالشهای عملیاتی بازرگانان در مواجهه با گمرک
بر پایه مشاهدات میدانی، ترخیص کالا برای بازرگانانی که بهصورت مداوم در زمینه واردات فعالیت دارند، به فرآیندی پرتکرار اما پرریسک تبدیل شده است. در بسیاری از موارد، تنها یک اشتباه جزئی در تکمیل اظهارنامه یا عدم تطابق میان فاکتور خرید و اسناد حمل، باعث توقیف کالا برای هفتهها و حتی ماهها شده است. در سالهای اخیر، گمرک ایران نظارت سختگیرانهتری بر صحت اطلاعات و اسناد اعمال کرده است و دیگر مانند گذشته از خطاها بهسادگی چشمپوشی نمیکند.
از جمله مصادیق پرتکرار این مشکلات، میتوان به چالشهای ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام اشاره کرد. این گمرک که مسئول مدیریت عمده بارهای هوایی کشور است، بهدلیل تراکم بالای عملیات، نبود هماهنگی میان نهادهای مستقر و تأخیر در صدور تأییدیهها، یکی از گلوگاههای پرچالش در مسیر ترخیص به شمار میآید. بسیاری از بازرگانان، تنها بهدلیل یک اشتباه در کد تعرفه یا نقص در مجوز، متحمل هزینههای سنگینی بابت انبارداری و جریمههای دیرکرد شدهاند.
در چنین شرایطی، شرکتهایی که بدون بهرهگیری از خدمات ترخیصکاران حرفهای یا مشاوران آگاه به قوانین جدید اقدام به واردات میکنند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. ساختار گمرکی ایران دارای پیچیدگیهاییست که تنها با تجربه و دانش میتوان آن را بهدرستی شناخت و از مسیرهای قانونی عبور کرد.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش هزینه و زمان ترخیص
با توجه به تجربه شخصیام در این حوزه، چند راهکار مشخص وجود دارد که میتواند فرآیند ترخیص را هم مقرونبهصرفهتر و هم سریعتر کند. نخست، همکاری با مشاوران حرفهای گمرکی است که با قوانین روز، سامانه EPL و ضوابط هر گمرک بهخوبی آشنا هستند. این مشاوران نهتنها از بروز خطاهای رایج جلوگیری میکنند، بلکه در مذاکره با مأموران گمرک نیز نقش مؤثری دارند.
دوم، استفاده از نمایندگان رسمی گمرک (حقالعملکاران) است. برخلاف تصور عموم، این افراد صرفاً کارهای اداری انجام نمیدهند؛ بلکه از پشتپردههای بسیاری در روند ترخیص آگاهاند.
همچنین، توصیه میکنم بازرگانان پیش از هرگونه واردات، حتماً اسناد و مدارک موردنیاز را بر اساس آخرین دستورالعملها بررسی و تکمیل کنند. توجه به جزئیاتی مانند کد تعرفه صحیح، شرح دقیق کالا به زبان انگلیسی و تطبیق آن با فاکتور و بارنامه، از جمله نکاتیست که رعایتش جلوی بسیاری از چالشها را میگیرد.
در نهایت، کسانی که واردات مداوم دارند، بهتر است از سامانههای مدیریت واردات یا حتی خدمات اتوماسیون فرآیند ترخیص استفاده کنند. این ابزارها به کاهش خطا، ثبت دقیق اطلاعات و پیگیری بهتر پروندهها کمک زیادی میکنند.
جمعبندی
در سال ۱۴۰۴، بازرگانان ایرانی در فرآیند ترخیص کالا با مجموعهای از چالشهای پیچیده فنی، حقوقی و اجرایی مواجه هستند؛ از تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز گرفته تا الزامات سختگیرانه در ارائه اسناد و استفاده اجباری از سامانههای دیجیتال. در این شرایط، مشاوره ترخیص کالا از گمرک به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها، میتواند نقش حیاتی در کاهش هزینهها، جلوگیری از توقفهای غیرضروری و تسهیل فرآیند واردات ایفا کند. اتکا به ترخیصکاران رسمی و مشاوران گمرکی دارای اعتبار که با آخرین تغییرات قانونی و سازوکارهای اجرایی آشنایی کامل دارند، نهتنها بازرگانان را از سردرگمیهای احتمالی میرهاند، بلکه آنها را در مسیر قانونی، دقیق و کمریسک تجارت بینالمللی هدایت میکند. بهرهگیری از این خدمات تخصصی، دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه ضرورتی حرفهای و استراتژیک برای موفقیت در فضای تجاری پرچالش امروز است.
*** این مطلب تبلیغاتی و از سوی سفارش دهنده تهیه شده است و ایرنا مسئولیتی درباره چارچوب و محتوای آن ندارد.
نظر شما