به گزارش ایرناپلاس، هفته گذشته در کنار گزارش‌های امیدوارکننده‌ای که از وضعیت رو به سامان کرونایی و رنگ‌بندی شهرها آن‌هم بعد از ماه‌ها به گوش رسید، اخبار سه رویداد دیگر نیز منتشر شد که نشان از عزم جدی و واقعی دولت سیزدهم برای رسیدگی ریشه‌ای به معضلات و نیازهای جامعه دارد؛ بررسی این سه رویکرد در یک قالب محتوایی و تحلیلی متفاوت نشان می‌دهد گام‌های نخستین برای اصلاح برخی روندها برداشته شده و با ادامه این حرکت، می‌توان امیدوار بود که در ماه‌های پیش‌رو تغییر ملموسی در اوضاع کشور رخ دهد.
پرداخت حقوق مشروط به تکمیل سامانه پاکنا
نخستین خبر درباره الزام به تکمیل سامانه «پاکنا» و ضرورت اقدام دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات کارمندان بود که بعد از دوسال، شکل جدی‌تری به خود گرفت و پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌ها به بارگذاری اطلاعات کارکنان در این سامانه مشروط و همچنین مقرر شد پرداخت‌های آبان‌ماه (حقوق آذر) هر دستگاهی، فقط در صورت تعهد بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه برای تکمیل پاکنا فراهم باشد.
این موضوع اگرچه براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و الزام تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، تکلیف قانونی شده بود اما متاسفانه دولت دوازدهم، به آن عمل نکرده بود زیرا قرار بود از خردادماه امسال، همه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر به کارکنان هر اداره‌ای از محل اعتبارات هزینه‌ای یا منابع عمومی و اختصاصی، فقط پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا امکانپذیر باشد.
براساس گزارش‌های موجود، از ابتدای استقرار دولت جدید و با تاکید رئیس‌جمهوری، این موضوع مورد توجه قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی از شهریورماه امسال ملزم به ثبت کامل اطلاعات مورد اشاره شده‌اند. به گفته یدالله میرزایی رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی، این موضوع از سوی رئیس‌جمهوری در جلسه‌های هیات دولت پیگیری و به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که از ابتدای آذر، تائید پرداخت حقوق فقط پس از درج کامل اطلاعات انجام خواهد شد.
اهمیت این رویداد وقتی بیشتر آشکار می‌شود که در نظر داشته باشیم مدت‌هاست اخباری از حقوق‌های نامتعارف و مشهور به «نجومی» منتشر می‌شود که در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، نارضایتی‌های زیادی را در میان مردم پدید آورده است؛ با تکمیل وآغاز به کار کامل سامانه پاکنا، بعید است هیچ دستگاهی به خود اجازه دهد حقوق‌های نجومی را به مدیرانش هدیه کند.
اتصال کامل دو سامانه تجاری
خبر دیگر مربوط به اتصال ۱۰۰ درصدی سامانه گمرک کشور به سامانه جامع تجارت بود که این اقدام هم پس از سال‌ها معطلی، سرانجام در دولت سیزدهم اجرایی شد؛ آغاز به کار سامانه تجارت متصل به داده‌های گمرک کشور، می‌تواند نویدبخش گام‌های اجرایی جدی برای پایان یا به حداقل رساندن قاچاق رسمی باشد.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر هفته پیش اعلام کرد، وزارت اقتصاد داده‌های مربوط به سامانه جامع تجارت را تهیه کرده که از این پس، با اتصال به این سامانه، محموله کالا و همچنین کالاهایی که در گمرک باقی‌مانده را می‌توان شناسایی کرد. همسو با این تحول، ۶ شهریورماه گذشته رئیس‌جمهوری بر یکپارچه‌سازی روندها و سامانه‌ها تاکید و دستور آن را ابلاغ کرده بود؛ به گفته وزیر اقتصاد با اتصال ۱۰۰ درصدی اطلاعات گمرک به سامانه جامع تجارت، بخش زیادی از اطلاعات واردات و صادرات وارد سامانه شده و دسترسی به کانال گمرک و همچنین اطلاعات، برخط خواهد شد و نیز فعالیت همه تولیدکنندگان تسهیل می‌شود؛ ضمن آنکه شناسایی موارد قاچاق به‌راحتی امکانپذیر خواهد بود.
این اقدام در شرایطی رخ داده که حداقل ۷ سال از اجرای بخشی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد و طبق این قانون (که در سال ۹۲ به تصویب رسید)، دولت مکلف بوده اقدام به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه جامع تجارت کند. این روند اگرچه در سال ۹۵ به طور ناقص اجرایی شد اما همین اجرای ناقص، در عمل مبارزه با قاچاق را ناممکن کرده بود.
از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم خبر می‌رسد پروژه تکمیل سامانه جامع تجارت کشور به پیشرفت ۸۰ درصدی رسیده است و تا پایان سال این پروژه کامل خواهد شد؛ این سامانه‌ها کارکردهای متعددی در کنترل قاچاق، کنترل کالاهای تقلبی، تنظیم بازار و رصد موجودی کالاها در انبارها دارند.موضوع مبارزه با قاچاق و اتصال و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها از جمله تاکیدهای ویژه رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار هیات دولت سیزدهم بود. از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم خبر می‌رسد پروژه تکمیل سامانه جامع تجارت کشور به پیشرفت ۸۰ درصدی رسیده است و تا پایان سال این پروژه کامل خواهد شد؛ این سامانه‌ها کارکردهای متعددی در کنترل قاچاق، کنترل کالاهای تقلبی، تنظیم بازار و رصد موجودی کالاها در انبارها دارند.
با این اقدام دولت سیزدهم، امید می‌رود به‌زودی اخبار خوبی از کاهش قاچاق از مبادی رسمی کشور از جمله گمرک‌ها به گوش برسد و مردم بتوانند نتایج آن را در رونق تولید داخلی و ترزق امید و جوشش در کسب‌وکارهای ملی ببینند.
پایان انتظار ۱۱ ساله برای تشکیل جلسه شورای عالی فضایی
خبر دیگر مربوط به تشکیل نخستین جلسه شورای عالی فضایی کشور، آن‌هم پس از ۱۱ سال بود؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه (پنجم آذرماه) در نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم به نقش این شورا در سیاست‌گذاری و ترسیم نقشه راه برای توسعه صنعت فضایی کشور اشاره کرد و آن را نشان‌دهنده عزم این دولت برای توسعه صنعت فضایی دانست.
خبر آغاز به کار شورای عالی فضایی پس از یک دهه، می‌تواند آثار مثبتی در بسیاری از حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، اقتصادی، گردشگری، امنیتی و دفاعی داشته باشد؛ نگاهی به ترکیب اعضای این شورا به خوبی اهمیت و ارزش جلسه‌های آن و تاثیرگذاری بر روندهای اقتصادی و علمی کشور را نشان می‌دهد؛ به قول رئیس جمهوری، امروز شرکت‌های دانش‌بنیان، صنعت، تجارت، کشاورزی و گردشگری، برای عبور از مشکلات اقلیمی از جمله کم‌آبی و ده‌ها حوزه دیگر می‌توانند از خدمات فضایی برای توسعه و رشد خود استفاده کنند.
ادامه روند مثبتی که دولت آغاز کرده است و تاکید بر اجرایی شدن کامل آنها، می‌تواند علاوه بر آنکه نقش مهمی در کاهش فساد و قطع زنجیره ناتدبیری‌های گذشته داشته باشد، علائمی از عزم نظام جمهوری اسلامی برای تکیه به ظرفیت‌های داخلی باشد؛ ظرفیت‌هایی که در کنار تلاش‌های دیپلماتیک، امیدها به اصلاح امور را زنده نگاه می‌دارد.
نظر شما