این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری امسال نیز که همزمان شده بود با «چهلواره دوم انقلاب» و آستانه ورود به قرن جدید شمسی، نمودهای بیشتری داشت و نامزد پیروز، بارها بر هدفگذاری تحقق آن تاکید کرد.
به همین دلیل بود که رئیس‌جمهوری، مطابق وعده‌های قبلی، «عدالت» را به عنوان یکی از سرفصل‌های برنامه دولت سیزدهم در دستور کار قرار داد و «کاهش فاصله طبقاتی» و «کاهش بی‌عدالتی با تغییر سیاست‌های نادرست اقتصادی» را از جمله هدفگذاری های مهم و مورد تاکید در چند ماه نخست آغاز به کار معرفی کرد؛ رویکرد مهمی که در چینش کابینه و همکاران آیت‌الله رئیسی نیز نمایان بود.
شاید از همین روی باشد که در چند ماه اخیر، تقریبا هفته‌ای نبوده است که سخنی، تاکیدی یا دستوری از آیت‌الله رئیسی درباره تحقق عدالت نشنیده باشیم؛ از ۲۴ مرداد همزمان با نخستین حضور رئیس‌جمهوری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تا همین چهارشنبه گذشته (سوم آذرماه) یکی از تصریحات رئیسی جهت‌گیری دولت و برنامه‌های بودجه‌ای و مالی کلان کشور، در راستای محو نابرابری یا کاهش آن بوده است.
از ۲۴ مرداد همزمان با نخستین حضور رئیس‌جمهوری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تا همین چهارشنبه گذشته (سوم آذرماه) یکی از تصریحات رئیس‌جمهوری جهت‌گیری دولت و برنامه‌های بودجه‌ای و مالی کلان کشور، در راستای محو نابرابری یا کاهش آن بوده است.با توجه به بزرگی دولت و شرکت‌های تابعه آن در اقتصاد ایران که گاه تا ۸۰ درصد برآورد می‌شود و شمار بزرگ کارکنانی که به‌گونه‌ای حقوق‌بگیر دولت هستند یا از بودجه‌های دولتی بهره می‌برند، یکی از مهمترین مسیرهای رسیدن به برابری و اجرای عدالت، شیوه پرداخت حقوق و مزایای میلیون‌ها شاغلی است که سال‌ها از نابرابری در دریافت‌ها رنج می‌برند. این موضوع با توجه به رسانه‌ای شدن برخی حقوق‌های نجومی که از بودجه بیت‌المال پرداخت می‌شود، تاکیدهای ادامه‌دار رئیس دولت را برای مبارزه با بی‌عدالتی جدی‌تر نشان می‌دهد.
آیت‌الله رئیسی حتی در اواسط آبان‌ماه نه تنها بر اجرای عدالت در پرداخت حقوق تاکید کرد بلکه آن را «تکلیف» دولت دانست؛ او در یکی از جلسه‌های هیأت دولت درباره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، گفته بود: «مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جاهایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است».
او سپس با تاکید بر اینکه پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید «محرمانه تلقی شود» و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود، افزوده بود: «ما مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم و تحقق عدالت در این زمینه منوط به ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های مختلف به سازمان امور اداری و استخدامی است».
به نظر می‌رسد همین سفارش‌های جدی رئیس جمهوری، منجر به پافشاری دولت بر قرارگرفتن اطلاعات کارکنان دولت در سامانه «پاکنا» شده؛ سامانه‌ای که دستکم دو سال است پرداخت‌های دولتی منوط به آن شده اما با عدم جدیت دولت دوازدهم در اجرای قانون، تا کنون عملیاتی نشده است.
در بند الف تبصره بیست و یکم ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آمده بود، پرداخت حقوق دستگاه‌ها و سازمان‌ها منوط به ثبت اطلاعات دستگاه‌ها در سامانه «پاکنا»ست اما هرگز چنین اتفاقی رخ نداد و امسال نیز اطلاعات این سامانه باید تا بیستم اردیبهشت‌ماه امسال به پایان می‌رسید و پرداخت حقوق کارکنان دولت فقط با ثبت در این سامانه امکان‌پذیر می‌شد که باز هم اجرایی نشد.
هدف سامانه پاکنا جمع‌آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور است.
در بند الف تبصره بیستم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آمده است به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف‌اند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که براساس ضوابط و مقررات مربوط به‌موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شوند را در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری ثبت یا به‌روزرسانی کنند.
طبق همین تبصره قرار بود از خردادماه امسال هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به همه کارکنان دستگاه‌های اجرائی فقط پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری انجام شود.
از طرفی اگر یکی از دلایل برخی اعتراض‌های کارمندی را اجرا نشدن عدالت در پرداخت حقوق‌ها بدانیم، اجرا نشدن مفاد قانونی برنامه‌های سالانه‌ای بودجه، می‌تواند منشا شماری از نارضایتی‌ها باشد؛ اکنون سال‌هاست برخی از کارمندان دولت از جمله فرهنگیان نسبت به عدم اجرای قانون نظام پرداخت گلایه دارند و بارها اعتراض خود را به گوش مسئولان رسانده‌اند. مشابه این مطالبه را از دیگر کارکنان، حتی کارمندان رسمی شرکت نفت و پالایشگاه‌های شهرهای مختلف نیز شنیده‌ایم که نسبت به نابرابری در پرداخت‌ها گلایه دارند.
به نظر می‌رسد با نگاه به همین مسائل بود که رئیس‌جمهوری بار دیگر در جلسه هفته گذشته (سوم آذرماه) هیات دولت، از متولیان تنظیم بودجه خواست که عدالت در پرداخت‌ها را «عملیاتی» کنند؛ آیت‌الله رئیسی در این جلسه با اشاره به «قابل تحمل نبودن» پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست پیش از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ «نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند»؛ خواسته‌ای که نه تنها مورد انتظار میلیون‌ها نفر از حقوق‌بگیران و خانواده‌های آنان است، شاخص مهمی در تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود.
نکته قابل تامل دیگری که رئیس‌جمهوری بر آن تصریح کرده، تحقق عدالت در نظام پرداخت «همه کارگزاران حکومت» بوده است؛ او در همان جلسه، تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد را فقط مشمول حقوق‌بگیران دولت ندانست و گفت: «تمام کارگزاران حکومت اسلامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت می‌شود باید براساس چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ تخصص و مهارت‌های افراد و سختی کار و امثال آن نیز از ضرورت‌های تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق است».
با عزم رئیس دولت و حجم دستورها و سفارش‌هایی که در همین چند ماه نخست برای تحقق بخشی از مصادیق عدالت اجتماعی داده است، هیچ بهانه‌ای برای متولیان امر و دستگاه‌های تنظیم و تصویب بودجه نمانده است.به این ترتیب می‌توان گفت که با عزم رئیس دولت و حجم دستورها و سفارش‌هایی که در همین چند ماه نخست برای تحقق بخشی از مصادیق عدالت اجتماعی داده است، هیچ بهانه‌ای برای متولیان امر و دستگاه‌های تنظیم و تصویب بودجه نمانده باشد و مردم منتظرند بعد گذشت سال‌ها از تصویب و تنظیم قانون، طعم برابری را در هماهنگی پرداخت‌ها بچشند و البته دیگر خبری از حقوق‌های نجومی نشوند؛ این کمترین حق مردمی است که چهار دهه جانانه در برابر ناملایمات استادگی کردند و در برهه‌های مختلف، هرگز اولویت‌های نظام، انقلاب و کشور را فراموش نکردند.
نظر شما