به گزارش ایرناپلاس، بر این اساس در ابتدای سال ۱۳۸۴ رهبر معظم انقلاب با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به دستگاه‌های مختلف کشور ابلاغ کردند.
بخشی از آنچه به عنوان ضرورت کاهش تصدیگری دولت در بخش‌های مختلف مطرح شد، بر پایه همین اصلاح جهت‌گیری‌های کشور بود که البته در مواردی با اجرای نادرست دولت‌ها همراه شد.
در همان زمان نیز یکی از مباحث داغ میان اقتصاددانان، سیاستمداران و جامعه‌شناسان، حدود و گستره واگذاری‌های دولتی و کاهش تصدیگری دولت بود. در واقع آنچه به عنوان تصدیگری دولت مطرح است، به‌هیچ‌وجه رها کردن سیاستگزاری‌های حاکمیتی مبتنی بر اصول و ارزش‌های جامعه نبوده و دامنه بحث، تنها به واگذاری امور اجرایی با دخالت مستقیم دولت بوده است و نه روح کلی کلی حاکم بر روندها و برنامه‌های کلان.
هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که مجموعه‌های حاکمیتی، جهت‌گیری‌های کلی کشور را رها کنند و آن را به بهانه کاهش تصدیگری به نهادهای بخش خصوصی واگذارند و از خود در بخش‌های حساسی چون امور بین‌الملل، امنیت و توان نظامی-دفاعی، سلب اختیار کنند.
از دل این بحث‌ها و نظرها، ادبیات خاصی وارد گفت‌وگوهای کارشناسی و رسانه‌ای کشور شد که «خصوصی‌سازی» (بعدها خصولتی‌سازی)، «مردمی سازی»، «دخالت دادن مردم در اقتصاد» و ... بخشی از آن است.
اشاره پنجشنبه هفته گذشته رئیس مجلس به مشارکت و ورود نهادهای مردمی و تخصصی به چهار رویکرد اصلی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه قابل تفسیر است.
محمدباقر قالیباف در جلسه با جامعه پزشکی کشور، خواستار اظهارنظر نهادهای تخصصی مردمی در ۴ رویکرد اصلی مجلس شورای اسلامی با عنوان «مردمی سازی»، «هوشمندسازی»، «شفاف سازی» و «کارآمدسازی» شد و از سازمان‌های مردمی خواست ضمن ارتباط مستقیم با مجلس، طرح‌ها و لوایح پیشنهادی خود را ارائه دهند.
وی در ادامه، این را هم گفت که دولت اگر تصدیگری خود را در بسیاری از جاها رها کند، «به یقین باید در بخش آموزش‌وپرورش، محیط زیست و سلامت به عنوان بخش‌های اساسی و مهم با تمام قدرت ایستادگی، خدمت و پشتیبانی کند».
نکته‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته، دقیقا همان محوری است که مدت‌هاست میان سیاستگزاران مختلف مورد بحث است و دامنه گسترده و گاه متضادی را دربر می‌گیرد؛ برخی صاحب‌نظران داخلی و خارجی معتقدند دولت‌ها باید از اساس میزان تصدیگری خود را کم کرده و تا می‌توانند امور را به مردم (بخش خصوصی) وگذار کنند؛ به‌اندازه‌ای که دولت تنها نقش راهبری و تنظیم روابط را داشته باشد. نمونه عملی این رویکرد را می‌توان در برخی کشورهای سرمایه‌داری سراغ گرفت که به افراط در خصوصی‌سازی روی آوردند و عمده سازوکارها را به ذات و سرشت بازار و سرمایه، منوط کردند.
چندین دهه افراط در این حوزه و پدیدایی برخی زیان‌ها و آسیب‌های اجتماعی درازمدت، باعث شد در برخی دیگر از کشورهای توسعه یافته همچون کشورهای حوزه اسکاندیناوی، روند دیگری در پیش گرفته شود و دولت به عنوان متولی سلامت، بهداشت، معیشت و بطور کلی زیست شهروندان، به حراست از برخی حقوق مادی و معنوی مردم بپردازد و خود را موظف به تامین آن کند.
در ایران هرچقدر رهاسازی اقتصاد و کاهش دخالت دولت در میان نظریه‌پردازان طرفدار دارد، از آن سو مخالفان زیادی هم دارد. عمده استدلال آنها متکی به نابرابری‌های بزرگی است که در بخش‌های آموزش، بهداشت و درآمد وجود دارد و بخش بزرگی از جامعه را از امکانات مادی و غیرمادی محروم و یا دسترسی را دشوار کرده است.از دل همین رویکرد، نظام‌های تامین اجتماعی گسترده و کارامدی شکل گرفت که همه شهروندان این کشورها از آن بهره بردند و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که چترهای حمایتی «تامین اجتماعی» به طوری وسیع، شهروندان را پوشش داد.
نتیجه این سیاست‌ها محو کامل (یا نسبی) مظاهر خشن فقر و نابرابری است که باعث شد این کشورها، سال‌ها رتبه برتر شاخص‌های عدالت، تامین اجتماعی و حقوق شهروندی را از آن خود کنند.
در ایران اما هرچقدر رهاسازی اقتصاد و کاهش دخالت دولت در میان نظریه‌پردازان طرفدار دارد، از آن سو مخالفان زیادی هم دارد. عمده استدلال مخالفان متکی به نابرابری‌های بزرگی است که در بخش‌های آموزش، بهداشت و درآمد وجود دارد و بخش بزرگی از جامعه را از امکانات مادی و غیرمادی محروم و یا دسترسی را دشوار کرده؛ به‌گونه‌ای که حتی برخی معتقدند آنچه باعث ایجاد این شکاف عظیم در برخورداری از مواهب زندگی شده، ساختارهای خاص اقتصادی و اجتماعی است که از ابتدای نوسازی ایران، بنیان‌گذاری و متاسفانه تا حد زیادی تثبیت و تبدیل به هنجار شده است.
برای درک بی‌عدالتی موجود در حوزه اقتصادی، تنها کافی است به یکی از اظهارنظرهای کارشناسان و یا حتی دولتمردان اکتفا کنیم؛ چندی پیش یکی از استادان دانشگاهی با استناد به حجم نقدینگی و سپرده‌های بانکی، برآورد کرده بود که «۸۰ درصد ثروت جامعه ما در اختیار پنج درصد افراد است»!
این نابرابری چندوجهی که در بخش‌های مهم زندگی مردم نمود دارد، تا حد زیادی می‌تواند توجیه‌کننده مخالفت با واگذاری‌های گسترده و غیراصولی اقتصاد به افراد و گروه هایی باشد که همین حالا هم سطح برخورداری‌شان چندین برابر متوسط جامعه است.
به این ترتیب آنچه را که قالیباف درباره لزوم حفظ و حراست از تصدیگری دولت در بخش‌های «آموزش‌وپرورش، بهداشت، و محیط زیست» به‌عنوان بخش‌های مهم و اساسی مطرح کرده، حداقل در شرایط کنونی قابل دفاع است و چه بسا نیاز باشد به برخی از دیگر حوزه‌ها مانند آموزش عالی و مشاغل مدیریتی-حاکمیتی و از همه مهمتر به تامین اجتماعی تعمیم یابد؛ زیرا شاخص‌های نگران‌کننده فقر، بیکاری، اوضاع سلامت روان، حاشیه‌نشینی، بیکاری و برخی آسیب‌های اجتماعی به درجه‌ای رسیده است که نیازمند یک بازنگری اساسی در روندهای سه قوه است.
البته همزمان نباید فراموش کرد که اصلاح برخی روش‌ها و برنامه‌های تصدی‌گرانه دولت، در بخش‌های مختلف، پس از چهار دهه نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است تا متغیرهای جدید اجتماعی-نسلی نیز لحاظ شده باشد. اگر به تصدیگری دولت در بخش‌های مهمی چون سلامت و آموزش اصرار داریم، همزمان باید خواستار کارآمدی بیشتر، بهره‌وری بالاتر و اصلاح مدیریت‌ها شد و با پایش مرتب، نقاط ضعف گدشته را برطرف کرد.
انتظار می‌رود رویکرد رئیس مجلس شورای اسلامی به‌گونه‌ای موثر در نظارت‌ها و قانون‌گذاری‌های مجلس متبلور شود و از آن طریق به دیگر دستگاه‌ها و مراکز فرادستی نیز تسری یابد.
نظر شما