به گزارش ایرناپلاس، در ادامه برنامه‌های فسادستیزانه رئیس‌جمهوری، چهارشنبه(۱۲ آبان) اخبار و رویکردهای جدیدی از دولت منتشر شد که می‌توان آن را به نوعی گام دوم برنامه مبارزه با فساد آیت‌الله رئیسی دانست.
البته رئیس‌جمهوری، در همان روزهای پیروزی در انتخابات، اعلام کرد که خود را وامدار هیچ گروه و جناحی نمی‌داند، هیچ‌گونه فشار و توصیه‌ای را برای تحمیل همکاران ناشایست نخواهد پذیرفت و به عنوان برگزیده ملت در راستای عمل به وعده‌ها، مبارزه با فساد را در صدر برنامه‌هایش قرار خواهد داد.
آیت‌الله رئیسی در گام نخست، شهریورماه گذشته، اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی ابلاغ کرد و در کنار شروط دیگر، آن را مبنای انتخاب همکاران خود را در دولت قرار داد.
اخبار و تحولاتی که از جلسه روز چهارشنبه هیات دولت منتشر شد، به نوعی بیانگر آغاز فاز دوم و ادامه برنامه عملیاتی مبارزه با فساد است. در این جلسه، با انتخاب حسن درویشیان به عنوان «رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری» و نیز ادغام آن با «نماینده ویژه رئیس‌جمهوری برای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد» همراه بود.
به گفته رئیس‌جمهوری، ضرورت این اقدام برای ایجاد «سازوکار و ساختار متناسب» در مقابله با فساد انجام گرفت و دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری در بخش مبارزه با فساد ادغام شده و مقرر شد «با همکاری معاونت حقوقی و یک یک وزیران، این امر مهم» محقق شود.
به این ترتیب برای نخستین‌بار رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهوری در صدر برنامه مبارزه با فساد دولت قرار گرفت و ماموریت او در همکاری با «تک تک وزیران» معین شد؛ ماموریتی برای پیشگیری موثر، مقابله عملی و پاکسازی نهاد عظیم اجرایی کشور از تخلف‌های مالی و مفاسد اقتصادی.
درک ضرورت همکاری و هم‌افزایی نهادهای دولتی و فرادولتی در ماموریت مهم مبارزه با فساد، در فراز دیگری از سخنان رئیس دوات آشکار بود؛ به این شیوه که برخی از مهمترین نهادهای نظارتی و حفاظتی را در شمار «همکاران اصلی نماینده ویژه» خود برشمرد و گفت: «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، حراست دستگاه‌های دولتی، دفاتر بازرسی و شخص وزرا و معاونان رئیس‌جمهور را همکاران اصلی نماینده ویژه در موضوع مبارزه با فساد هستند» و رو به اعضای هیات دولت بار دیگر تاکید کرد: «امیدوارم با همکاری همه‌جانبه، مانع از بروز هر نوع فسادی در دولت شوید».
این رویداد اما تنها تحول مهم در همین راستا نبود و سخنان و مواضع شخص اول اجرایی کشور، عزم رئیسی را برای مقابله با هرگونه فساد و نداشتن «خط قرمز» در این حوزه، بار دیگر به‌گونه‌ای مصرح‌تر اعلام کرد. رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت چند نکته کلیدی را اعلام و خطوط اصلی برنامه مقابله با فساد را ترسیم کرد.
نخست آنکه نشان داد به خوبی حساسیت افکار عمومی نسبت به فساد کارگزاران را آنهم در شرایط دشوار اقتصادی کنونی را درک کرده و ضرورت مقوله پیشگیری را با این جملات یادآور شد: «مردم شاید فقر و تنگدستی و سختی‌های معیشتی را تحمل کنند، اما فساد را نمی‌پذیرند».
اشاره رئیس‌جمهوری به میزان اهمیت و توجه ویژه مردم به مقوله فساد مسئولان است که متاسفانه در چند سال اخیر سبب ناخشنودی مردم شده؛ رئیس جمهوری اما در ادامه به یک نکته کلیدی دیگر اشاره کرد و آن نداشتن هرگونه خط قرمز در مبارزه با فساد حتی در نزدیکان و همکاران اصلی خود در دولت بود؛ «بنده هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند» و یا «پاکدستی افراد دور این میز (اشاره به هیات دولت) را تا کنون احراز کرده‌ام و در ادامه کار نیز باید نظارت و مراقبت لازم را به عمل آوریم».
تاکید آیت‌الله رئیسی بر اینکه «مبارزه با فساد شرط ضمن رای مردم به دولت بوده است»، حکایت از قدر دانستن آرای مردم و تداوم تعهد به عهدی است که با مردم بسته شده است؛ عهدی که در ادامه استقرار دولت نادیده گرفته یا کمرنگ نشد و می‌توان انتظار داشت، تا پایان فعالیت دولت سیزدهم پابرجا بماند.
اشاره رئیس‌جمهوری به رابطه سلامت و پاکدستی نیروی انسانی در مقابله با فساد نکته مهم دیگری بود که در جلسه هیات دولت مطرح شد؛ آیت‌الله رئیسی ضمن توصیه به دولتی‌ها برای «تمرکز بر کارآمدی و صلاحیت‌های قانونی و شرعی» همکاران خود، یکی از مهمترین گلوگاه‌های فساد را نشانه گرفت؛ به ویژه آنجا که تصریح کرد: «به همکاران خودمان تأکید کنیم که از بکارگیری افراد به صرف آشنایی و رفاقت و بدون توجه به شایستگی‌ها خودداری کنند» و در ادامه افزود: «در جاهایی که فضاسازی نسبت به انتصابات رخ می‌دهد، اگر این فضاسازی‌ها صحیح نیست، از عملکرد خودتان دفاع کنید، اما توجه داشته باشید که شایسته‌سالاری در دولت سیزدهم صرفاً یک شعار نیست، بلکه بستر و مبنای کار است و اگر انتقادات به یک عملکرد یا انتصاب شما صحیح است، باید سریعاً اصلاح کنید».
و بالاخره استعلام‌های معمول و «فرامعمول» از مراجع ذیصلاح پیش از انتصاب همکاران ارشد دولت، گام مهم دیگری از برنامه نوین دولت برای مبارزه هدفمند و ریشه‌ای با فساد بود که امید است با قوت ادامه یابد: «دولت سیزدهم برای اولین بار در انتصابات سطوح عالی، علاوه بر استعلام از مراجع اطلاعاتی، از مراجع نظارتی دیگر مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز استعلام افراد اخذ می‌شود».
مجموعه اقدامات و رویکردهای رئیس‌جمهوری و تیم مشاورانش، بار دیگر امیدها به برخورد با هرگونه مظاهر ناپاکی مالی و فساد اقتصادی را زنده کرده؛ امیدی که لازمه حرکت در چارچوب گام دوم انقلاب اسلامی و فاز جدید دولت تراز نظام است.
نظر شما