ضرورت‌های تعیین دستیار ویژه در «امور بهداشت روان»

به گزارش ایرناپلاس، در کنار استرس‌های همه‌گیری، ابتلا، بستری، تهیه دارو و تجهیزات و تامین واکسن مورد نیاز، مدت زمان زیادی است که هر روز و هر ساعت از همه منابع خبری اخبار نگران‌کننده و هشداردهنده درباره بیماری و مرگ، پخش و همزمان هشدارهای جدی برای رعایت شیوه‌نامه‌ها و پیامدهای بی‌احتیاطی منتشر می‌شود که هر جامعه‌ای را مضطرب‌تر و پرتنش‌تر می‌کند.

در ایران اما همزمان با کرونا، سه سالی است که تحریم‌های اقتصادی ناجوانمردانه غرب و آثار اقتصادی آن، فشار مضاعفی را بر خانواده‌ها و سبد معیشتی آنها وارد آورده و از این منظر هم جامعه را مستعد ظهور بیماری‌های روانی یا تشدید آن کرده است؛ از اضطراب و افسردگی تا وسواس و انواع اختلالات شدیدتر روان‌شناختی.

در این اوضاع هر چند وقت یکبار، مقامی مسئول یا کارشناسی متعهد هشدار می‌دهد و خواستار توجه جدی به بهداشت روان جامعه می‌شود؛ نهادهای تخصصی روانشناسی و روانپزشکی هم بارها تذکر داده‌اند؛ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در طول یک سال و نیم گذشته چندین بار درباره اوضاع اعصاب و روان مردم هشدار داده و از مقام‌ها و مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا خواسته به امور روان‌شناختی نیز اهمیت داده و در کمیته‌های علمی آن ستاد، از روان‌شناسان استفاده کنند؛ این درخواست البته تا کنون بی‌پاسخ مانده است.

در جدیدترین مورد، ۱۵ شهریورماه انجمن علمی روان درمانی ایران در نامه‌ای به وزیر بهداشت، نسبت به وضعیت سلامت روان جامعه ایران در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کنونی هشدار داده است.
در این نامه آمده، در شرایطی که برای دومین سال پیاپی همه سطوح جامعه به ویژه اقشار تهیدست و محروم‌مانده، تحت فشار فزاینده استرس ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ به زندگی در انزوا و کاهش ارتباطات اجتماعی روی آورده‌اند، یا با از دست دادن شغل و کاهش درآمد مواجه بوده‌اند، مطابق با پژوهش‌های انجام شده در ایران و سایر کشورهای جهان قابل انتظار است که میزان ابتلا به مشکلات و اختلالات روانی بیشتر شود.

علی اسدی معاون دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت نیز درباره آمار تعداد افرادی که مبتلا به اختلالات روانی هستند گفته، در گروه سنی ۱۴ تا ۶۵ سال یعنی میان ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد آنها دارای یک اختلال روانپزشکی هستند یا یک اختلال روانی را تجربه کردند؛ درواقع تعداد این افراد بیش از ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر است.

از سویی اوایل هفته گذشته رئیس‌جمهوری در یکی از جلسه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا به نکته مهم و بسیار اساسی پیامدهای روانی ناشی از کرونا اشاره و بر لزوم شناخت و ارائه راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و روانی ناشی از آن تاکید کرد.

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در این جلسه گفت: «با استفاده از نظرات فرهیختگان حوزه و دانشگاه، راهکارهای علمی اتخاذ شود تا کمترین آسیب اجتماعی و روانی را داشته باشیم؛ با پیش‌بینی و پیشگیری‌های فعالانه می‌توان آسیب‌های ناشی از ایجاد موج‌های جدید را کاهش داد».

در این میان برخی اخبار و حوادث ناگوار اجتماعی سطح هشدار درباره وخامت وضعیت سلامت روان را بالا برده است؛ وقوع نزاع‌های شدید خیابانی، قتل‌های خانوادگی، خشونت‌های کلامی و فیزیکی، رشد طلاق و اختلافات زناشویی و حوادثی از این دست، همگی دلالت بر این دارند که متولیان سلامت روان مردم، باید فکری عاجل و فوری برای این وضعیت کرده و از امتداد پیامدهای ناگوار آن بکاهند.

در ماجرای کرونا، با وجود هشدارهای کارشناسان، به دلیل اولویت داشتن مسائل مربوط به قرنطینه و تخت‌های بستری و ...  انتظار زیادی از وزارت بهداشت و متولیان آن نمی‌رفت تا مسائل روان‌شناختی را در اولویت قرار دهند.
این موضوع البته ریشه در یک ساختار ناکارآمد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد. وزارتخانه‌ای که به‌دلیل حضور مدیران و مسئولان غالبا پزشک، نگاه دارویی و زیستی به مقوله روان دارد و گاهی، نظر مناسبی هم به جنبه‌های انسان شناسی، فلسفی و جامعه شناختی حوزه روانشناسی و روانپزشکی ندارد.

به همین دلیل برای حوزه مهم و اولویت‌دار «روان»، تنها یک اداره کل و نه معاونت در ساختار رسمی وزارتخانه وجود دارد، با عنوان: «اداره کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت».
کاملا مشخص است که در ساختار حجیم دولت و نهادهای رسمی، حوزه بهداشت روان، که حتی از داشتن یک مدیر در حد معاونت وزیر محروم است، مورد غفلت قرار خواهد گرفت؛

درباره این ماجرا و پیشینه تاریخی و نیز انگیزه‌های شخصی و غیرعلمی وزیران مختلف بهداشت در دهه‌های اخیر، سخن بسیار است و جای طرح در فرصت مناسب دیگری دارد، اما می‌توان انتظار داشت در این شرایط حاد بهداشتی (جسمی و روانی) رئیس دولت سیزدهم یک گام اساسی و ماندگار برداشته و تهدید موجود را به فرصتی تاریخی مبدل کند؛ به این شیوه که با ملاحظه محدودیت‌های بودجه‌ای و قانونی گسترش طولی ساختار دولت و وزارت بهداشت، رئیس‌جمهوری می‌تواند از امکان کم‌هزینه و بسیار موثر موجو در اختیار ریاست جمهوری استفاده و «دستیار ویژه» ای برای حوزه بهداشت و سلامت روان تعیین کند.

در دو دهه گذشته تجربه دستیاران رئیس‌جمهور بارها امتحان شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است از جمله دستیار ویژه رئیس جمهوری در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اجرایی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی و در دولت کنونی دستیار اقتصادی رئیس جمهور (دکتر فرهاد رهبر).

با این ابتکار و اقدام ارزشمند، علاوه بر اینکه نیاز به گسترش ساختار دولت و اختصاص بودجه خاصی نیست، می‌توان از ظرفیت «دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور بهداشت روان» برای نظارت، سازماندهی و تاکید موثر برای فعال کردن سرمایه‌های موجود روانشناسی استفاده کرد و در این شرایط خاص، امور مربوط به بهداشت روان را با نظارت حداکثری رئیس‌جمهوری و دستیار او سامان داد.

این اقدام می‌تواند برای همیشه در تاریخ بهداشتی کشور ثبت شود و نتایج آن برای نسل‌های آینده نیز باقی بماند.