به گزارش ایرناپلاس، امروزه اینترنت فقط یک ابزار ارتباطی نیست. بسیاری از فعالیت‌های ما به اینترنت وابسته شده است؛ از یک گفت‌وگوی ساده گرفته تا نقل و انتقال بین‌المللی پول، همه با استفاده از اینترنت امکان‌پذیرند. همچنین گسترش اینترنت اشیا نیز موجب شده نقش اینترنت در زندگی ما بیش از پیش پررنگ شود.
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، کنون تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت در جهان، از جمعیت افراد بیشتر شده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵، تعداد ۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دستگاه مانند لپ‌تاپ، رایانه، تلفن همراه، ساعت هوشمند، خودپرداز، خانه‌های هوشمند و سایر دستگاه‌ها به اینترنت متصل باشند.
بر این اساس، اینترنت به یکی از بخش‌های جدایی‌ناپذیر زندگی انسان در ابعاد گوناگون آن تبدیل شده تا جایی که سازمان ملل متحد «حق دسترسی به اینترنت» را از حقوق بشر می‌داند و ایجاد اختلال در دسترسی به اینترنت، نقض حقوق بشر تلقی می‌شود.
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه مردم صرف‌نظر از نژاد، جنسیت، زبان، مذهب و گرایش‌های سیاسی حق دارند از همه آزادی‌ها بهره‌مند شوند. این اعلامیه ۳۰ ماده‌ای می‌گوید همه افراد آزاد متولد می‌شوند و از نظر حیثیت، کرامت و حقوق با یکدیگر برابرند. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کدام از ماده‌های این اعلامیه حاضر نباید به‌گونه‌ای تفسیر شوند که متضمن حقی برای دولت، جمعیت یا فردی باشند که به‌وسیله آن برای از میان بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.
دسترسی آزاد به اینترنت به‌مثابه حقوق بشر
براساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر فردی حق آزادی نظر و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که در داشتن نظرات و در جست‌وجو، دریافت و اشاعه اطلاعات و اندیشه‌ها با هر وسیله و صرف‌نظر از مرزها آزاد باشد.»
علاوه بر ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر، ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز متضمن حق دسترسی به اینترنت است.
با اینکه بیش از یک دهه از شناسایی اینترنت به‌عنوان یکی از حقوق بشر می‌گذرد، همچنان در گوشه و کنار دنیا با اقدامات محدودکننده دسترسی آزاد به اینترنت جهانی مواجه‌ایم. اینترنت به‌عنوان ابزاری که می‌توان از آن برای حق آزادی بیان بهره‌مند شد، فقط در صورتی به اهداف خود دست می‌یابد که دولت‌ها به تعهدات خود در رابطه با توسعه سیاست‌های مؤثر برای دسترسی جهانی به آن عمل کنند.
بدون سیاست‌ها تعیین شده و برنامه‌های اقدام، اینترنت به ابزار فناورانه‌ای تبدیل خواهد شد که فقط اقلیتی خاص به آن دسترسی پیدا می‌کنند و این موضوع به شکاف دیجیتال دامن می‌زند. جزئیات اینترنت به‌عنوان حقوق بشر در اعلامیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و از این لینک در دسترس است.
هزینه اقتصادی قطعی اینترنت
ایجاد محدودیت و قطع دسترسی اینترنت، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد. به گزارش بلومبرگ، در سال گذشته میلادی هند بیشترین میزان محدودیت دسترسی به اینترنت را با حدود ۹ هزار ساعت قطعی و محدودسازی پهنای باند ایجاد کرده و این محدویت دسترسی زیان اقتصادی در حدود ۲.۸ میلیارد دلار را بر هند تحمیل کرده است.
در مجموع در سال گذشته میلادی، بیش از ۲۷ هزار ساعت قطعی اینترنت ثبت شده که در مقایسه با سال پیش از آن، ۴۹ درصد افزایش یافته است. برآورد می‌شود مجموع زیان اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت در سال ۲۰۲۰ برابر با ۴ میلیارد دلار باشد.
از پیامدهای منفی قطعی اینترنت در سال گذشته میلادی، تأثیر آن بر وضعیت بهداشت و سلامت بوده است. در واقع در شرایطی که استفاده از خدمات سلامت‌محور در فضای مجازی در دوران همه‌گیری کرونا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، برخی دولت‌ها با ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت، مردم خود را از خدمات بهداشت و درمان محروم می‌کنند.
دولت‌ها و آینده اقتصاد دیجیتال
آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۶ / ۱۳۹۵ تا کنون حداقل ۷۶۸ مورد اختلال اینترنتی توسط بیش از ۶۰ کشور جهان به‌وقوع پیوسته و حدود ۱۹۰ مورد قطعی اینترنت، تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز را تحت تأثیر خود قرار داده است.
در برخی کشورها مانند بنین، بلاروس، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالاوی، اوگاندا و قزاقستان نیز در بازه‌های زمانی نزدیک به انتخابات، محدودیت دسترسی به اینترنت ایجاد شده است. این اختلالات در حالی ایجاد می‌شوند که به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اینترنت نقش پررنگی در مشاغل آینده ایفا خواهد کرد.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، گسترش مشاغل و کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا، سرعت بیشتری یافته و پیش‌بینی می‌شود که مشاغل بیشتری به‌صورت آنلاین فعالیت کنند. بر این اساس، ۴۸ درصد از شاغلان در معرض دیجیتال شدن مشاغل قرار دارند و به‌صورت بالقوه ۴۴ درصد از مشاغل امکان تبدیل شدن به موقعیت‌های دورکاری را پیدا کرده‌اند.
بنا به پیش‌بینی این گزارش، پنجره فرصت بازآموزی و ارتقای مهارت شاغلان برای فعالیت در چنین فضایی، مدت زیادی باز نخواهد ماند زیرا در پنج سال آینده، ۴۰ درصد شاغلانی که در شغل‌های کنونی خود باقی خواهند ماند و نیز ۵۰ درصد از کل شاغلان، نیاز به بازآموزی‌هایی خواهد داشت تا بتوانند در فضای جدید بازار کار و کسب‌وکارهای آنلاین به فعالیت خود ادامه دهند.
بنابراین در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت‌ها محیط کسب‌وکار را برای همراهی با این روند نوین جهانی فراهم کنند زیرا آینده اشتغال، کسب‌وکار و اقتصاد کشور وابسته به این حق اساسی بشر است.