به گزارش ایرناپلاس، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بار دیگر به دلیل اظهارنظرهای متفاوت در مرکز توجه قرار گرفته است. با اینکه هفته گذشته محمدصالح مفتاح مشاور رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر درباره خارج شدن موضوع این طرح از دستور کار مجلس خبر داده بود، مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در اظهارنظر دیگری اعلام کرد: «برای به نتیجه رسیدن این قانون مردانه تا آخر ایستاده‌ایم».
همزمان با رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، رضا تقی‌پور نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم که البته مدتی پس از انتشار حذف شد، از بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی و پس از آن صحن علنی مجلس خبر داده بود.
بازخوردهای منفی درباره این طرح تا جایی بود که واکنش ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی را به‌دنبال داشت و هرگونه فعالیت تقی‌پور در ستاد انتخاباتی رئیسی تکذیب شد و در همان زمان نیز مهدی دوستی سخنگوی ستادهای مردمی سید ابراهیم رئیسی درباره رویکرد وی نسبت به فضای مجازی گفت: «فضای مجازی ابزار نظارت ملت بر دولت و دولتمردان است و نه برعکس». حال پرسش اینجاست که محتوای این طرح چیست که تا این حد خبرساز شده و واکنش‌های شدیدی را به همراه داشته است؟
صیانت از کاربران یا محدود کردن کسب‌وکارها؟
براساس آنچه که تا کنون درباره صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی منتشر شده، در صورتی که پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در پنجره واحد رعایت قوانین کشور ثبت نشوند، هیات ساماندهی و نظارت فعالیت آنها را تأیید نکند و شرکتی ایرانی به عنوان نماینده پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور معرفی نشود، فعالیت آنها غیرقانونی تلقی شده و دسترسی به آنها مسدود خواهد شد.
علاوه بر این، هیات ساماندهی و نظارت، وظیفه رصد شاخص‌هایی همچون تعداد کاربران ثبت‌نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده در پیام‌رسان‌ها را برعهده خواهد داشت. همچنین پیام‌رسان‌های اجتماعی موظف می‌شوند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات، دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را فراهم کنند.
پیامدهای اقتصادی طرح کمیسیون فرهنگی
با اینکه بررسی این طرح از سوی اعضای کمیسیون فرهنگی با جدیت دنبال می‌شود، پیامدهای آن تنها در زمینه امور فرهنگی نیست و کسب‌وکارها و فضای اقتصاد دیجیتال را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. به‌عنوان نمونه، در صورت تصویب و اجرای این طرح، همه فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری، ارتباطی و... که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک خواهد بود و هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع خواهد شد.
علاوه بر این، استفاده و عرضه «رمزارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام کند.
این طرح در حالی که بر انحصارزدایی تأکید دارد و در تبصره چهارم بند سوم فصل اول، یکی از وظایف هیات ساماندهی و نظارت را «جلوگیری از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور» تعیین کرده، تبعیض‌هایی را در خود دارد که در نهایت به ایجاد انحصار برای پیام‌رسان‌های داخلی منجر می‌شود. به عنوان نمونه براساس این طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری در هر حال باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌المللی باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف می‌شود تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.
این شیوه حمایتی ممکن است در نگاه اول اقدامی مثبت به‌نظر برسد، اما تجربه این‌گونه حمایت‌ها نشان‌دهنده نتیجه معکوس آنها است.
کسب‌وکارهای ایرانی، قربانی حمایت‌های غیر اصولی
طرحی که با هدف صیانت از حقوق کاربران در حال بررسی در مجلس یازدهم است می‌تواند به تهدیدی برای کسب‌وکارهایی تبدیل شود که از زیرساخت‌های ارتباطی برای شکل‌گیری و رشد خود بهره‌مند شده‌اند و علاوه بر این، بازدهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این زمینه را به دلیل محدودیت‌هایی که ایجاد خواهد کرد، کاهش دهد. به‌عنوان نمونه افزایش ۳۵ برابری پهنای باند در دولت روحانی که ظرفیت افراد شاغل در فضای مجازی را به ۵۰۰ هزار نفر رسانده، نمی‌تواند به‌صورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد و حتی برخی استارتاپ ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با رویکرد حمایتی نادرست ناچار به توقف فعالیت‌های خود خواهند شد.
به‌عنوان نمونه، پیام‌رسان ایرانی بیسفون یکی از قربانیان حمایت‌های غیراصولی است که با وجود دریافت حمایت‌های مالی و نیز فیلترینگ نمونه‌های مشابه خارجی، هشت سال پس از شروع به‌کار، سال گذشته به فعالیت خود پایان داد و از دسترس کاربران خارج شد و نشان داد حمایت‌هایی از نوع فیلترینگ شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی به مانعی برای رشد نمونه‌های داخلی تبدیل می‌شوند.
با وجود تجربه شکست‌خورده حمایت از شبکه‌های مجازی داخلی از مسیر فیلترینگ شبکه‌های خارجی و پیامد منفی آن برای فعالیت دو گروه، یعنی کسب‌وکارهای استفاده‌کننده از این فضا و کسب‌وکارهای خدمات‌دهنده در آن، نه تنها برخی نمایندگان مجلس «مردانه» پای تصویب چنین طرحی ایستاده‌اند، بلکه به‌نظر می‌رسد بازوی پژوهشی مجلس یعنی مرکز پژوهش‌ها نیز صرف‌نظر از ماهیت علمی و پژوهشی خود، وارد بازی سیاسی شده است که در نهایت به زیان اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس و مانع‌تراشی برای کسب‌وکارها
ساماندهی فضای مجازی، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی موضوعی است که از پیشینه آن به مجلس دهم باز می‌گردد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در سال ۱۳۹۸ منتشر کرد، اصلاح‌ها و پیشنهادهایی را بر طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی وارد کرد و تأکید داشت این طرح با قید فوریت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. با این حال این طرح در مدت باقی‌مانده از فعالیت مجلس دهم به تصویب نرسید و اکنون در مجلس یازدهم مورد توجه قرار گرفته است.
البته به‌نظر می‌رسد همچنان این مرکز پژوهش‌های مجلس است که پس از پایان رقابت‌های انتخاباتی که مدیریتش یعنی علیرضا زاکانی یکی از نامزدهای آن بود، تلاش می‌کند نظر نمایندگان را نسبت به تصویب هر چه سریع‌تر این طرح جلب کند.
همشهری آنلاین در خبری که چند روز پیش منتشر کرد و البته از روی خروجی برداشت، ادعا کرد مرکز پژوهش‌های مجلس با ارسال پیامک برای نمایندگان و اشاره به نقل قولی از رهبر معظم انقلاب، طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی را نخستین اقدام اساسی مجلس برای عمل به دستور رهبری عنوان کرده است.
نظر شما