دوشنبه ۲۱ تیرماه، بیست و دومین و آخرین گزارش وزارت امور خارجه درباره برجام و تحولات سه ماه اخیر به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ گزارشی مفصل که همراه با ضمائم آن بیش از ۲۶۴ صفحه است. این گزارش از ان جهت اهمیت دارد که دولت جدید در آینده نزدیک مستقر می‌شود و نیازمند ادامه مسیر دیپلماتیک پیموده شده در ۸ سال گذشته در چارچوب‌های سیاست کلان نظام است.
آخرین گزارش محمدجواد ظریف و همکارانش نکاتی ارزرشمند و کارشناسانه داشت که مستلزم توجه و دقت دولت سیزدهم و تیم دیپلماسی آن است:
۱. باید توجه داشت این گزارش ۲۶۴ صفحه‌ای نه فقط گزارش عملکرد سه ماه گذشته، بلکه فشرده سال‌ها مذاکرات و نیز تاریخچه مختصری از روندهای اداری، سیاسی، دیپلماتیک، رفتارهای طرفین برجام و حتی نامه‌نگاری‌های رسمی طرفین بود. بخشی از تجربه ارزشمند دولت روحانی در صحنه نبرد نابرابر با قدرت‌های جهانی، به خوبی در این گزارش توصیف شده و چراغ راه آینده دولت خواهد بود.
از طرفی با اینکه یکی از نمایندگاه مجلس شورای اسلامی به سهو یا عمد گفته در گزارش بلند ظریف «نکته جدیدی ندیده»، اما حتی تورق ساده این سند نشان می‌دهد چه جزئیات ارزشمندی از آخرین تلاش‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی نهفته است.
۲. در بخش نخست گزارش برجامی دولت، از منافع اقتصادی برجام و خروج نام ایران از ذیل بند هفتم منشور ملل متحد سخن رفته و نیز به ادامه فروش نفت، رفع تحریم‌های مالی و بانکی و رشد اقتصادی کشور در سال‌های نخست اجرای توافق، اشاره شده است.
روندی که از اواخر سال ۹۴ آغاز شد و تا زمان عهدشکنی غیرقانونی آمریکا ادامه داشت. همچنین شرح کاملی از اقدامات دو دولت گذشته آمریکا (در زمان باراک اوباما و دونالد ترامپ) آمده و مسئولیت خروج از توافق، مستقیما متوجه دولت آمریکا شده است؛ در کنار آن، از برخی مخالفت‌ها و کارشکنی‌های داخلی نیز یاده شده است و برخی فرصت‌سوزی‌هایی که در ۶ سال گذشته صورت گرفت.
۳. در میانه این گزارش، وزارت خارجه به موضوع مهم چشم‌انداز کنونی مذاکرات احیای برجام در وین پرداخته که مستلزم توجه و نگاه کارشناسی و دقیق دولت آینده است.
طبق این گزارش، طرف آمریکایی با بخش بسیار مهمی از شروط ایران برای رفع تحریم‌های سه سال اخیر موافقت کرده است؛ از تحریم‌های نفتی و بیمه‌ای و بانکی تا پتروشیمی، حمل‌ونقل، کشتی‌سازی، موسسه‌های پژوهشی و نیز تحریم‌های سازمان انرژی اتمی ایران.
نکته جالب اینجاست که پافشاری و تدبیر تیم مذاکره‌کننده ایران، آمریکا را وادار کرده تا برخی تحریم‌ها و نسبت‌های نادرست به نهادهای ارشد ایران و سپاه پاسداران را پایان داده و دست از ماجراجویی‌های ترامپیستی بردارد.
در ازای این اقدامات، طرف ایرانی نیز متعهد شده است در صورت راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها، به همه تعهدهای برجامی پیشین خود بازگردد. تعهدهایی که باوجود عهدکشنی و بی‌عملی طرف‌های غربی توافق، جمهوری اسلامی مدت‌ها به آن پایبند بوده است.
۴. گزارش تیم سیاست خارجی دولت روحانی نشان می‌دهد تا اینجای کار بخش زیادی از بن‌بست‌ها و گره‌های مذاکرات باز شده و تنها مواردی مانده است که دولت آینده باید به شکل مناسبی آن را تدبیر کند؛ نخست تمدید یا عدم تمدید «زمان» تعهدهای برجامی ایران است؛ در واقع طبق برجام اولیه قرار بود محدودیت‌های هسته‌ای ایران محدود و زمان‌دار باشد؛ دیگر اصرار طرف آمریکایی به ادامه مذاکرات بعد از توافق بازگشت به برجام، در موضوعات‌های دیگر است.
در این میان هر دو کشور خواستار تضمین‌هایی برای پایبندی دولت‌های طرفین شده‌اند تا راه برای خروج و عهدشکنی دوباره بسته بماند.
۵. ظریف در این گزارش اشاراتی هم داشته به خسارت اقتصادی تعویق توافق و از موضع یک مسئول دلسوز و مدافع مصالح کشور و نظام مورادی را بیان کرده است.
در شرایط کنونی که سه سال جنگ و تروریسم اقتصادی ضربه‌های بزرگی به معیشت مردم وارد آورده و مصیبت ویروس کرونا نیز بر آن افزوده است، هیچ بخشی از حاکمیت منکر «لغو و خنثی‌سازی» تحریم‌ها نیست و چنانچه رهبر معظم انقلاب بارها و صریح تاکید کرده‌اند، در این مسیر درنگ جایز نیست. خوشبختانه رئیس‌جمهوری منتخب نیز در جریان مناظره‌های تلویزیونی انتخابات، پایندی دولت خود را به برجام اعلام و در نشست خبری بر آن تاکید کرد.
۶. اکنون کوله‌بار ارزشمندی از تجربه سال‌ها مذاکره‌های نفس‌گیر دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی پیش‌تر (از ابتدای دهه هشتاد) در برابر دولت سیزدهم است که با سیاستگذاری‌های کلان نهادهای فرادستی می‌تواند راهگشای عملکرد تیم وزارت خارجه دولت جدید باشد.
استفاده هوشمندانه از این تجربه‌ها و فرصت بی‌نظیر همسویی همه ارکان نظام با قوه مجریه، می‌تواند نویدبخش حرکتی شتابان به سمت رفع تحریم‌ها و بازگشت شرایط اقتصادی کشور به روال طبیعی باشد.
این هنر دولت آقای رئیسی است که از این تجربه‌های موجود بهره گیرد و برای میلیون‌ها ایرانی چشم انتظار، افق‌گشایی کند؛ افقی که به طور قطع در راستای مصالح کلان نظام و منافع کشور و مردم است.
دولت جدید می‌تواند با استفاده از شرایط کنونی مذاکرات وین، در مدت زمانی چند ماهه، بخشی از گره‌های اقتصادی و مالی تحمیلی را باز کند و جریانی تازه از امیدی روشن به سمت شریان‌های اقتصادی و اجتماعی ایران جاری سازد.
نظر شما