به گزارش ایرناپلاس، تجارت یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. مطالعات نشان می‌دهند با افزایش سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد درآمد سرانه در کشورها افزایش می‌یابد. در صورتی که همزمان با رشد درآمد سرانه، توزیع آن نیز بهبود یابد می‌توان گفت تجارت، مسیری برای بهبود سطح رفاه و برابری اقتصادی است.
با اینکه اقتصاد ایران در دولت نخست روحانی توانست از مزایای تجارت برای بهبود رشد اقتصادی بهره‌مند شود، اما تحریم‌ها با محدود کردن روابط تجاری مانع از ادامه‌دار بودن آثار مثبت تجارت خارجی بر سطح زندگی مردم شدند.
پیش از این شبکه CNBC آمریکا در گزارشی با تحلیل اثر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی برآورد کرد اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۷ تا پایان ۲۰۲۰ حدود ۴.۹۹ درصد کوچک شده است. مقایسه رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ با سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد پس از امضای توافق هسته‌ای، کشورمان رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرده کرد.
دولت نخست روحانی در حالی پیروز انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ شد که اقتصاد کشور در آن زمان با رشد اقتصادی منفی دست و پنجه نرم می‌کرد. تحریم‌های نفتی و بانکی در اواخر دولت نهم به مانعی جدی برای رشد اقتصادی ایران تبدیل شده بودند، اما در ادامه پیگیری مذاکرات بین‌المللی و امضای برجام، رشد بی‌سابقه بیش از ۱۲ درصدی را برای اقتصاد کشورمان به‌همراه داشت. با این حال خروج ترامپ از برجام و پیگیری سیاست فشار حداکثری بر ایران، مانع ادامه افزایش رشد اقتصادی شد.
این در حالی است که پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد شرایط اقتصاد کلان، آماده تجربه دوباره رشد مثبت اقتصادی است. به‌عنوان نمونه بانک جهانی در آخرین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران، رقم ۲.۱ درصد را برای سال جاری میلادی و رقم ۲.۲ درصد برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. بر اساس آخرین پیش‌بینی بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۲۰۲۳ به ۲.۳ درصد خواهد رسید.
آخرین پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی ایران
پیش‌بینی‌های جدید بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران نسبت به آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی یعنی گزارش منتشر شده در ژانویه(دی-بهمن)، تصویری خوش‌بینانه‌تری از رشد اقتصادی را برای ایران ترسیم می‌کند.
در گزارش ماه ژانویه بانک جهانی نرخ رشد ۰.۶ درصدی برای سال جاری میلادی پیش‌بینی شده بود و همچنین رقم ۰.۵ درصدی برای سال ۲۰۲۲ برآورد شده بود.
یکی از عوامل مؤثر بر بهبود پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران، احتمال افزایش قیمت نفت تا سطح ۶۲ دلار به‌ازای هر بشکه است که بر همه کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران تأثیر مثبت خواهد داشت.
با این حال، توجه به یک نکته ضروری است که ایران چگونه خواهد توانست از ظرفغیت افزایش قیمت نفت برای بهبود متغیرهای اقتصادی بهره‌مند شود و لازم است عامل مهمی به نام تحریم را در چنین تحلیل‌هایی در نظر گرفت.
دلیل دیگر پیش‌بینی مثبت از رشد اقتصادی کشورمان توسط بانک جهانی، ظرفیت بخش صنعت و نقش آن در افزایش سطح تولید ناخالص داخلی است. بر اساس تحیل بانک جهانی با توجه به همه‌گیری کرونا، رشد حاصل از بخش خدمات با وقفه و تأخیر، رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد، اما بخش صنعت می‌تواند در بازه زمانی کوتاه‌تری، رشد اقتصادی را در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ افزایش دهد.
مسیر آینده رشد اقتصادی
با توجه به پیامدهای پیشین تحریم بر رشد اقتصادی، مسیر بعدی این متغیر اقتصادی نیز تحت تأثیر آینده تحریم‌ها و مذاکرات بین‌المللی خواهد بود. در واقع برای تحلیل و پیش‌بینی آینده رشد اقتصادی، رویکرد دولت سیزدهم در پیش‌برد مذاکرت بین‌المللی، عامل تأثیرگذاری است که نمی‌توان از آن غفلت کرد. در واقع حتی پیش‌بینی‌های خوشبینانه از نرخ رشد اقتصادی نیز برای تحقق به سطح تعامل بین‌المللی دولت سیزدهم وابسته هستند.
نظر شما