۲۶ خرداد ۱۴۰۰، ۲۳:۰۹
کد خبرنگار: 1912
کد خبر: 84370311
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

سایه وعده‌های انتخاباتی بر سر بخش خصوصی

۲۶ خرداد ۱۴۰۰، ۲۳:۰۹
کد خبر: 84370311
سایه وعده‌های انتخاباتی بر سر بخش خصوصی

تهران- ایرناپلاس- یک کارشناس مسائل اقتصادی با نقد وعده‌های اقتصادی برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد: به قدرت رسیدن چنین تفکرهایی امنیت بخش خصوصی را تهدید می‌کند.

به گزارش ایرناپلاس، یکی از انتقادهایی که به برنامه‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهری وارد می‌شود، غیرمنسجم بودن و  غفلت از مسائلی است که نقش مهمی در اقتصاد دارند. علاوه بر این، کارشناسان معتقدند برخی از وعده‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در صورت اجرا به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

یوسف کاووسی کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه به ایرناپلاس گفت: با توجه به مناظره‌هایی که از نامزدها دیدیم، هیچ برنامه اقتصادی مشخص و کارشناسی‌ شده‌ای وجود نداشت و مناظره‌ها هفت به صفر به ضرر ایران تمام شد. از طرف دیگر با ادامه مناظره‌ها شاهد ضعیف‌تر شدن کیفیت مباحث مطرح شده بودیم. فقط در مناظره اول مسائل اصلی و معیشت مردم مورد توجه قرار گرفت، اما نامزدها با استفاده از آن، سوار بر احساسات مردم شدند. یک نفر وعده یارانه ۴۵۰ هزار تومانی و دیگری پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار را مطرح کرد و دیگری از وام ۵۰۰ میلیون تومانی به زوج‌های جوان می‌گوید و آن دیگری وعده ساخت چند میلیون مسکن ارزان‌قیمت با اقساط ۵۰ ساله را طرح می‌کند.

حمله به نظام بانکی، وجه مشترک نامزدهای ریاست جمهوری

کاووسی ادامه داد: نقطه مشترکی که  نامزدها در برنامه‌های خود داشتند، هدف قرار دادن نظام بانکی و تخریب آن بود. ما از نظام بانکی صحبت می‌کنیم که به‌ نظر می‌رسد عامل مشکلات اقتصادی کنونی ماست؛ خلق نقدینگی بانک‌ها، ورود بدون محاسبه بانک‌ها به بورس و با هدف کسب سود، ساخت واحدهای مسکونی لوکس، رعایت نکردن نسبت‌های نقدینگی، استقرض دولت از بانک‌ها و جبران کسری‌ها از بانک مرکزی همه و همه ریشه مسائل کنونی اقتصاد ایران هستند و متأسفانه آنچه که توسط نامزدها به‌عنوان برنامه اقتصادی مطرح می‌شود از طریق بانک‌ها امکان‌پذیر خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با توجه به چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و نقش بانک‌ها در آن گفت: پرسش اینجاست که اگر اقتصاد ایران اکنون با چالش‌های اساسی مواجه است و ریشه این چالش‌ها در رویکرد به نظام بانکی است، چرا بار دیگر وعده‌هایی داده می‌شود که به نظام بانکی کشور باز می‌گردد؟

نامزدها چگونه می‌پذیرند که به منابع بانکی دست‌اندازی کنند و خلق پول داشته باشند و نقدینگی و تورم را افزایش دهند و ارزش پول را کاهش دهند؟

وی افزود: گویی مشاوران این نامزدها به آنها نگفته‌اند که در این زمینه ورود نکنید، زیرا مشکلات اقتصادی کشور، ناشی از نظام بانکی است. مساله این است که نامزدها در جهت عوام‌فریبی حرکت کردند و هیچ کدام برنامه اقتصادی مدونی ندارند.

در حاشیه قرار گرفتن روابط بین‌المللی اقتصادی

کاووسی با تأکید بر اهمیت تعامل اقتصادی با کشورهای خارجی گفت:  بدون تعامل با دنیا و جذب سرمایه، تولید ‌اقتصادی رشد پیدا نخواهد کرد و از رکود خارج نخواهیم شد. تعامل بین‌المللی موضوعی است که باید در برنامه‌های اقتصادی به آن پرداخته شود و بدون آن حتی نمی‌توانیم با کشورهای دوست و همسایه مانند عراق و روسیه نیز ارتباط اقتصادی داشته باشیم.

وی افزود: بدون گشایش در زمینه تحریم‌ها و تصویب FATF، ما حتی نتوانستیم حق عضویت خود در سازمان ملل را پرداخت کنیم و این موضوع حق رأی ما در سازمان ملل را تحت‌الشعاع قرار داد.  علاوه بر این، حتی نتوانستیم تعهدهای خود به فدراسیون جهانی فوتبال را انجام دهیم و پول مربیان خارجی را پرداخت کنیم که به شکایت از ما منتهی شد. این‌ها مسائلی است که هیچ یک از نامزدها برای آن برنامه مدون نداشتند و فقط سوار بر احساسات مردمی شدند که معیشت آنها تحت تأثیر تورم و بیکاری قرار گرفته است.

تهدید امنیت بخش خصوصی

کاووسی با اشاره به اهمیت بورس و نادیده گرفته شدن آن در برنامه‌های نامزدهای انتخابات گفت: بورس نیز موضوع مهمی است و باید در نظر گرفت که حدود ۵۰ میلیون نفر در آن متضرر شدند. این در حالی است که برای بورس نیز برنامه مشخصی وجود نداشت و وعده‌ها در حد بهبود بازار در سه روز و صندوق ضمانت و بیمه بود. پیشنهاد دیگری که مطرح شد این بود که همه حقوقی‌هایی را که سهام فروختند مجبور به بازگرداندن پول‌ها کنیم. مگر می‌شود در یک نظام حقوقی چنین کاری صورت گیرد؟ مگر اینکه شبانه با نیروی فشار این پول‌ها را از حسابشان برداریم.

وی افزود: این پیشنهادها نشان می‌دهد پیشنهاددهنگان مفاهیم مالکیت و تعریف بخش دولتی و خصوصی را به درستی نمی‌شناسند. این برداشت نادرست در اظهارنظرهایی که درباره بانک‌های خصوصی می‌شود نیز مشاهده می‌شود. این در حالی است که نمی‌توان برای بانک خصوصی مانند بانک دولتی که دولت در آن سهام دارد، تصمیم‌گیری کرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به‌نظر می‌رسد اگر چنین تفکرهایی به قدرت برسند، بخش خصوصی از امنیت کافی برخوردار نخواهد بود و سرمایه‌هایی که اکنون به سختی در کشور باقی مانده‌اند نیز از کشور خارج می‌شوند و افق مبهمی برای کشور رقم خواهد خورد.

۰ نفر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.