به گزارش ایرناپلاس، در شرایط کنونی که کشور توامان درگیر مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و ویروس کروناست، احتمالا بیشترین تمرکز و تاکید کاندیداها بر معضلات اقتصادی و معیشتی خواهد بود و کارزار رسانه‌ای آنها مباحث مربوط به تورم، اشتغال، بیکاری، گرانی و تولید و عرضه کالاها را هدف‌گیری کرده و روی آن مانور خواهند داد؛ در این میان ممکن است جملاتی هم درباره سیاست خارجی و خط‌مشی سیاست خارجی دولت خود در آینده مطرح کنند؛ باید دید با توجه به تجربه سه دهه اخیر، آیا جهت‌گیری دیپلماتیک نامزدهای انتخابات مهم بوده و بر تحولات مختلف داخلی تاثیرگذار است یا خیر؟
دراین‌باره مرور گذرایی خواهیم داشت به خط‌مشی کلی چهار رئیس‌جمهوری در نظام جمهوری اسلامی (پس از جنگ هشت ساله) و سنجش ارتباط آن با اوضاع داخلی جامعه:
دولت سازندگی؛ تنش زدایی با غرب
ریاست نخستین دولت پس از پایان جنگ تحمیلی، برعهده مرحوم آیت‌الله هاشمی بود که به دولت سازندگی معروف شد؛ رئیس‌جمهوری در این دوره که با فاصله‌ای یکساله از زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران و عراق، آغاز به کار کرد، سیاست خارجی خود را بر تنش‌زدایی با غرب و کاهش مخاصمات قرار دارد و اولویت اول کشور را بازسازی ویرانی‌های جنگ و احیای اقتصاد کشور اعلام کرد.
اگر ماجرای خروج دسته‌جمعی سفیران اروپایی از تهران را که مرتبط با پرونده میکونوس بود استثنا کنیم، در مجموع سیاست تنش‌زدایی دولت پنجم و ششم موفق ارزیابی می‌شود که در نتیجه آن، سرمایه‌گذاری‌های خوبی در صنایع زیرساختی حاصل شد و رشد اقتصادی کشور شتاب گرفت. در این دوره، رویکرد متعادل دولت در برخورد با مسائل بین‌المللی، باعث ایجاد پیوندهای اقتصادی صادراتی و وارداتی و ایجاد ارزش افزوده فراوانی در داخل شد.
دولت اصلاحات؛ گفت‌وگوی تمدن‌ها
با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶، نگاه خارجی‌ها به انتخابات و دموکراسی در ایران بیشتر جلب شد و دولت برآمده از آرای بیست میلیونی، رنگ جدیدی به چهره بین‌المللی نظام داد؛ دولت اصلاخات با پیگیری سیاست تنش‌زدایی، نوآوری‌های زیادی در عرصه دیپلماتیک عرضه کرد که اوج آنها گفت‌وگوی رئیس‌جمهوری با کریستین امانپور خبرنگار ارشد شبکه CNN و در ادامه طرح ایده گفت‌وگوی تمدن‌ها بود.
نظریه گفت‌وگوی تمدن‌ها با استقبال جهانی مواجه و در سازمان ملل متحد نیز پذیرفته شد؛ به این ترتیب با بازگشت سفیران اروپایی که یکسال پیش از دوم خرداد ۷۶، تهران را ترک کرده بودند و تلاش دیپلماتیک وسیعی که دولت و دستگاه دیپلماسی کشور انجام داد، علاوه بر حضور موثر ایران در صحنه‌های جهانی، رشد اقتصادی کم‌نظیری در کشور ایجاد شد و به دنبال آن، تورم و بیکاری کاهش یافت.
دولت نهم و دهم؛ ماجرای قطعنامه‌ها
ماه‌های پایانی دولت اصلاحات به ماجرای فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیوند خورد و با تدبیر رهبر معظم انقلاب، دولت وقت و شورای عالی امنیت ملی، میزان مباحث و اختلاف‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سطحی قابل کنترل رسید؛ حسن روحانی که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، همراه با وزارت امور خارجه، تلاش گسترده‌ای را سامان داد تا کشور در دام تحریم‌های هسته‌ای و تخاصمات غیرضرور نیفتد.
با روی کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، علاوه بر تغییرات در شورای عالی امنیت ملی، رویکرد سیاست خارجی کشور تغییر کرد که در نتیجه آن، گرفتاری‌های زیادی برای کشور آفرید؛ از نوع سخنوری رئیس‌جمهوری در مجامع جهانی و در مصاحبه‌های مطبوعاتی تا اتخاذ تدابیر خاص در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای، مجموعا شرایطی را پدید آورد که ایران برای نخستین‌بار مشمول تحریم‌های نفتی و بانکی شد و با تصمیم شورای امنیت، موضوع ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفت. در نتیجه چنین سیاست‌هایی، تحریم‌های بی‌سابقه‌ای برقرار شد و جامعه، دوران دشواری از گرانی ارز، تورم و نابسامانی اقتصادی را تجربه کرد.
دولت تدبیر و امید؛ برجام و «احیای برجام»
یکی دو سالی از تحریم‌های بی‌سابقه گذشته بود که موعد پایان دولت مستقر و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ رسید؛ در رقابت‌های این دوره، برای نخستین‌بار موضوع سیاست خارجی نامزدها اهمیتی همتراز با سیاست اقتصادی یافت و جمله تاریخی حسن روحانی، پیروزی او را رقم زد؛ عبارت «چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ اقتصاد کشور» به دل مخاطبان نشست و در رقابتی دشوار، دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد.
مطابق انتظار رای‌دهندگان، دولت یازدهم تمرکز اصلی خود را بر رفع تحریم‌ها و حضور قدرتمند در مذاکرات هسته‌ای قرار داد تا اینکه با تولد توافق برجام، موجی از تحریم‌ها لغو و ماشین اقتصاد کشور شتاب گرفت. چهار سال بعد و در ادامه رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ۹۶، بار دیگر جامعه به گفتمان تعامل با جهان و ادمه تنش‌زدایی بین‌المللی رای داد.
با روی کارآمدن شخصیت نامتعادلی چون دونالد ترامپ، آمریکا برخلاف همه تعهدهای بین‌المللی، به صورت یک‌جانبه از توافق برجام خارج شد و سیاست فشار حداکثری بر ایران را در پیش گرفت. سه سال دشوار از جنگ اقتصادی و رسانه‌ای بر ملت ایران گذشت و در نهایت با عدم رای دوباره مردم آمریکا، ترامپِ پیمان‌شکن به تاریخ پیوست.
بلافاصله با روی کارآمدن دولت جدید در آمریکا، دولت دوازدهم سیاست گفت‌وگو و تلاش برای رفع تحریم‌ها را تحت تدبیر رهبر معظم انقلاب آغاز کرد و در ماه‌های پایانی دولت، موج جدیدی از امید به رفع تحریم‌ها و بازگشت آرامش به عرصه اقتصادی ایجاد شده است.
طبق آنچه اشاره شد، هرگاه دولت و وزارت امور خارجه، رویکرد مناسبی برای تعامل عزتمند با دنیا و کاستن از تنش‌های بیهوده را برگزید، نقش موثر آن بر صحنه تحولات داخلی بویژه در اقتصاد و متغیرهای آن آشکار شد. با علم به اینکه سیاست‌های خارجی کشور در سطح کلان از سوی نهادهای بالادستی و به صورت اجماعی بین ارکان نظام اتخاذ می‌شود، اما به هیچ وجه نمی‌توان نقش موثر و راهبردی دولت مستقر را نادیده گرفت؛ از همین روی تفاوت‌های آشکار در سیاست خارجی ۸ دولت برآمده از رای مردم در ۳۲ سال گذشته، نقش بی‌بدیل دولت را در دیپلماسی و سرریز آثار آن در داخل اثبات می‌کند.
درواقع رویکرد سیاست خارجی رئیسان‌جمهوری، تاثیراتی حتمی بر تحولات داخلی کشور بویژه در حوزه اقتصاد و معیشت دارد؛ به همین دلیل است که توجه دقیق به شعارهای نامزدهای انتخابات ۲۸ خرداد، راهنمای خوبی برای مشارکت درست در راستای منافع ملی است؛ رهاورد آنانکه شعار «فقط» نگاه به داخل را به شیوه‌ای تصنعی در تقابل با تعاملات خارجی قرار می‌دهند، قبلا آزموده شده است.
نظر شما