به گزارش ایرناپلاس، در سال ۱۳۹۶ دولت چهار لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی»، «الحاق به کنوانسیون پالرمو» و «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی منع تأمین مالی تروریسم».
دو لایحه با عنوان «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «مبارزه با پول‌شویی» در مجلس تصویب و در شورای نگهبان قانون اساسی تأیید شد. اما دو لایحه دیگر یعنی کنوانسیون بین‌المللی منع تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مسکوت ماند.
با توجه به گذشت زمان یک‌ساله و خارج شدن بررسی این دو لایحه از دستور کار مجمع به دلیل گذشت زمان، دولت بار دیگر به مساله ورود و تمدید مهلت بررسی لوایح در مجمع را از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد و بررسی لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سر گرفته شد.
بررسی اظهار نظرهای اخیر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌توانست امیدوارکننده باشد. محمدرضا باهنر و مرتضی نبوی در گفت‌وگوهای جداگانه‌ای، از احتمال تصویب لوایح خبر داده بودند. باهنر گفته بود، لوایح به به احتمال زیاد تصویب می‌شود. نبوی نیز با بیان اینکه برخی از کشورها با تحفظ و شروطی به اف‌ای‌تی‌اف پیوسته‌اند، تصویب مشروط لوایح را مطرح کرد. شرطی که مشخص نیست چه میزان احتمال تحقق آن وجود دارد؛ یعنی لغو تحریم‌ها.
هر چند این سخنان در ابتدا فضای مثبت و امیدوارکننده‌ای درباره سرنوشت لوایح را رقم زد، اما در نهایت در آخرین جلسه مجمع در سال جاری نیز سرنوشت لوایح تعیین نشد و تصمیم‌گیری در این مورد به سال آینده موکول شد. علاوه بر این، مواضع مجلس شورای اسلامی نیز با وجود امیدواری‌ها نسبت به تغییر مواضع مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند به مانع جدیدی در این مسیر تبدیل شود؛ زیرا به تازگی ۱۷۰ نماینده مجلس در مخالفت با پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف بیانیه داده‌اند.
فعالان اقتصادی چشم‌انتظار تصویب لوایح
با این حال، فعالان اقتصادی رویکرد متفاوتی نسبت به موضوع پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف دارند؛ زیرا نه تنها محدودیت‌های شدید پیش روی فعالیت آنها در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد، بلکه با کاهش هزینه مبادله، منافع آن به کل اقتصاد کشور خواهد رسید.
فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران در این زمینه گفت: اف‌ای‌تی‌اف مجموعه استانداردهای بین‌المللی است که مبادلات بانکی دنیا در قالب آن انجام می‌شود و همه کشورهای دنیا به آن پیوسته‌اند. پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف لزوماً به‌معنای عضویت کشورها در کارگروه اقدام مالی نیست بلکه به‌معنای پذیرش استانداردهای تعیین‌شده توسط کشورهاست و اگر کشوری این استانداردها را نپذیرد، امکان مبادلات بانکی با کشورهای دیگر را از دست خواهد داد. اکنون فقط دو کشور به اف‌ای‌تی‌اف نپیوسته‌اند؛ ایران و کره شمالی.
پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف از لغو تحریم‌ها مهم‌تر است
این فعال اقتصادی تأثیر پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف بر اقتصاد کشور را مهم‌تر از لغو تحریم‌ها دانست و توضیح داد: حتی در صورتی که تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران لغو شود، به‌دلیل عدم پذیرش دو لایحه سی‌اف‌تی (CFT) یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، نخواهیم توانست با سایر کشورها وارد مبادلات مالی شویم.
وی افزود: این به‌نفع کشور است که با دنیا روابط بانکی و اقتصادی داشته باشیم. با این حال، حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شوند، بدون اف‌ای‌تی‌اف این امکان فراهم نخواهد شد.
مستوفی با تأکید بر اینکه «اف‌ای‌تی‌اف موضوعی اقتصادی و نه سیاسی است» گفت: متأسفانه برخی اظهارنظرها درباره اف‌ای‌تی‌اف از سوی افراد بدون تخصص مطرح می‌شود و غیرکارشناسی است. آن هم در حالی که پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و تصویب دو لایحه سی‌اف‌تی و پالرمو برای کشور ضروری است و انتظار می‌رود با توجه به اظهارنظرهای اخیر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مجلس، این‌بار شاهد تصویب این لوایح باشیم.
چرا بانک‌های خارجی با ایران کار نمی‌کنند؟
این عضو اتاق بازرگانی درباره ضرورت تصویب لایحه سی‌افت‌تی و پالرمو و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف توضیح داد: در فضای اقتصاد بین‌الملل، اگر بانکی مبادله مالی با کشوری خارج از اف‌ای‌تی‌اف داشته باشد، رتبه ریسک آن بانک افزایش پیدا می‌کند. بنابراین نه تنها در روابط بانکی بین‌المللی دچار محدودیت شده، بلکه به دلیل افزایش ریسک، با کاهش ارزش سهام مواجه می‌شود.
مستوفی ادامه داد: به همین دلیل است که حتی کشورهای دوست مانند چین و روسیه نیز نمی‌توانند با ایران همکاری داشته باشند.
هزینه‌های عدم پذیرش استانداردهای جهانی برای ایران
این فعال بخش خصوصی با یادآوری محدودیت‌های پیش روی فعالان اقتصادی به دلیل نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف گفت: بسیاری از مسائلی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در روابط تجاری و مالی بین‌المللی با آن مواجه‌اند، ناشی از نپذیرفتن استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف است.
مستوفی ادامه داد: در شرایط کنونی، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، سخت، با تأخیر و با هزینه بالایی انجام می‌شود که یکی از دلایل آن، نپذیرفتن استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف است که با محدودیت در روابط بانکی بین‌المللی، هزینه مبادله را افزایش داده؛ بنابراین انتظار می‌رود با تصویب لوایح، شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی تسهیل شود.
نظر شما