به گزارش ایرناپلاس، یکی از راهکارهای بهبود محیط کسب‌وکار، جلوگیری از انباشت و ازدیاد قوانین و مقررات است. در برخی دیدگاه‌ها گفته می‌شود باید به‌ازای هر صدور مجوز جدید، یک مجوز از چرخه قانون‌گذاری اقتصادی خارج شود. در مقابل برخی معتقدند به ازای صدور هر مجوز جدید، باید دو مجوز را کنار گذاشت تا در نهایت، به‌جای باقی ماندن در سطح کنونی تعداد مجوزها، بتوانیم تعداد آنها را به‌مرور زمان کاهش دهیم.
در حالی که برخی دیدگاه‌ها برای بهبود محیط کسب‌وکار، تعداد قوانین را مورد توجه قرار می‌دهند؛ برخی دیگر بر هزینه‌ای تمرکز دارند که مجموعه قوانین و مقررات برای بخش خصوصی ایجاد می‌کنند. بر این اساس در برخی کشورهای توسعه‌یافته، مجوزها از نظر هزینه‌ای که برای بخش خصوصی ایجاد می‌کنند مورد بررسی قرار می‌گیرند و حذف مجوزها برای کاهش هزینه‌ای بخش دولتی انجام می‌شود. بنابراین می‌توان گفت ابلاغیه مصوبه شورای عالی اداری نیز می‌تواند با کاهش هزینه مجوزها، شروع کسب‌وکار را برای فعالان بخش خصوصی ساده‌تر و سریع‌تر کند.
مصوبه شورای عالی اداری
شورای عالی اداری در جلسه ۲۴ آذرماه امسال به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرآیندهای خدمت‌رسانی، طرح «ساده‌سازی مراحل شروع کسب‌وکار» را تصویب کرد و این مصوبه در اولین روز اسفند توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، هر نوع اعمال نظارت پیشینی توسط دستگاه‌های نظارتی و موکول‌کردن شروع کسب‌وکار به انجام این نظارت‌ها متوقف شده است. بنابراین دستگاه‌های نظارتی در هر نوع از فعالیت‌ها، با انجام نظارت‌های پسین مورد نیاز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعالیت کسب‌وکار با الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم تعیین‌شده و مورد تعهد اقدام می‌کنند.
نظرات پیشین و پسین به چه معناست؟
تا پیش از تصویب و ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری، کسب‌وکارهایی که برای شروع فعالیت خود به مجوز نیاز داشتند، باید ابتدا همه مدارک لازم را جمع‌آوری و ارائه می‌کردند تا مجوز شروع به‌کار خود را دریافت کند. این معنای نظارت پیشین است، یعنی نظارتی که پیش از شروع فعالیت کسب‌وکار، انجام می‌شود.
با تصویب و ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری، نظارت پیشین به نظرات پسین تبدیل شده است. یعنی شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز اعلام می‌شود و فعالان اقتصادی که به‌دنبال راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید هستند، متعهد می‌شوند آنها را تأمین کنند. با این حال، صدور مجوز تا زمان تأمین و ارائه این شرایط و مدارک به تأخیر نمی‌افتد، بلکه نظارت‌ها همزمان با اجرای کار و به صورت مستمر انجام می‌شود.
نظارت پیشین و افزایش هزینه بخش خصوصی
در نظارت پیشین، فعالان اقتصادی ناچار بودند پیش از دریافت مجوز، همه مدارک و شرایط را آماده کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، برای مدتی بی‌کار می‌مانند و از طرف دیگر، برنامه تولید نیز با تأخیر مواجه می‌شود. بنابراین نظارت پیشین، نظارتی است که هزینه‌هایی را به فعالان اقتصادی بخش خصوصی تحمیل می‌کند و با تغییر آن به نظارت پسین، می‌توان فضای کسب‌وکار را بهبود داد.
با این حال حذف مجوز برای شروع کسب‌وکار و حرکت از نظارت پیشین به نظارت پسین تنها یکی از اقدامات لازم و اساسی در زمینه مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی با عنوان «موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در ایران» با یادآوری تجربه کشورهای موفق در مقررات‌زدایی به معنای مجوززدایی، از جمله کره‌جنوبی و گرجستان نتیجه گرفته ایجاد و بهره‌برداری مؤثر از سامانه‌های دولت الکترونیکی، از جمله سامانه‌های مربوط به کسب‌وکار و به دنبال آن، دستیابی به توسعه اقتصادی، با اراده قوی رئیس‌جمهوری برای اصلاحات در دولت و از طریق تشکیل نهادهایی با عضویت وزیران مربوط و البته با مشاوره نمایندگان بخش خصوصی انجام شده است.
بنابراین می‌توان گفت یکی دیگر از گام‌های اساسی دولت در کنار اقدامات انجام شده برای مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تمرکز بر گسترش دولت الکترونیکی و توسعه سامانه‌های مربوط به کسب‌وکار است، موضوعی که به‌طور خاص مورد توجه دولت قرار گرفته است.
مهم‌ترین اقدامات برای مقررات‌زدایی
کاهش زمان دریافت مجوزها از ۷۲.۵ روز به سه روز، یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این زمینه است که با گشایش پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در اواخر بهار امسال توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی تهران محقق شد. این پنجره واحد توانست خدمات ارگان‌هایی مانند سازمان ثبت شرکت‌ها، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی را متمرکز کند.
غیرحضوری شدن استعلام مجوزهای صنفی از دیگر موارد دارای اهمیت است که نه تنها در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار، بلکه در زمینه بهبود و ارتقای دولت الکترونیکی نیز مؤثر و راهگشاست. جمع‌آوری استعلام‌هایی که اصناف به آنها نیاز دارند، تا پیش از این با مراجعه به چند دستگاه اجرایی امکان‌پذیر بود. این در حالی است که همزمان با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور در تابستان ۱۳۹۸ فرآیند دریافت این استعلام‌ها به صورت الکترونیکی قابل انجام است.
نظر شما