به گزارش ایرناپلاس، محمد کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح می‌کند: برخی از تعاونی‌هایی که اعضای زیادی داشتند، از کانال‌هایی به ما فشار می‌آوردند. در سامانه جامع تعاون همه اعضای تعاونی باید با کد ملی و شماره تلفن همراهی که به اسم خودشان است، ثبت شوند. پیش از این چنین چیزی وجود نداشته است.
اکنون ۹۴ هزار تعاونی فعال در کشور داریم اما از آنجایی که این سامانه به سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی متصل می‌شود، ممکن است سال آینده تعداد تعاونی‌های کشور افزایش نیابد و حتی کاهش پیدا کند. علت هم این است که همه چیز در حال شفافیت است؛ اینکه کدام تعاونی با چه تعداد عضو چه فعالیتی انجام می‌دهند.
کبیری در بخش نخست گفت‌وگو، بیشتر درباره قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بخش تعاون سخن گفت و اینکه چه الزاماتی برای رشد سهم این بخش از تولید ناخالص ملی باید رعایت شود.
در بخش دوم، درباره ضرورت شفافیت فعالیت تعاونی‌ها و سازوکارهای طراحی شده به این منظور گفت‌وگو کردیم.
متأسفانه در کشور تجربه خوبی درباره برخی تعاونی‌های مالی و اعتباری و همچنین تعاونی‌های مسکن نداریم. شما پیش از این خبر از ایجاد سامانه‌ای دادید که اعضای تعاونی‌ها می‌توانند روی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل تعاونی نظارت داشته باشند. درباره این سامانه بگویید و اینکه چقدر توانسته جلوی تخلفات حوزه تعاون را بگیرد؟
_ ایده این سامانه در آغاز براساس حل مشکلاتی بود که در تعاونی‌های مسکن داشتیم. با سخت‌ترین مقاومت‌ها نیز برای تشکیل این سامانه روبرو شدیم. در هر صورت این سامانه راه‌اندازی شد و فاز دوم آن نیز به‌زودی و با حضور رئیس جمهوری رونمایی می‌شود. اکنون تشکیل تعاونی‌ها نیاز به حضور ندارد و مراجعه‌های مردم حذف شده است. پیش از این ۷۰ تا ۸۰ روز به همراه ۱۱ بار مراجعه نیاز بود اما اکنون دیگر خدمات‌گیرنده، خدمات‌دهنده را نمی‌بیند. زمینه انحراف و فسادی که ممکن بود در بخش دولتی اتفاق بیفتد، در همین جا حذف شده است.
تعاونی‌های مخالف شفافیت
برخی از تعاونی‌هایی که اعضای زیادی داشتند، از کانال‌هایی به ما فشار می‌آوردند. در این سامانه باید همه اعضای تعاونی با کد ملی و شماره تلفن همراهی که به اسم خودشان است، ثبت شوند. پیش از این چنین چیزی وجود نداشته است. اکنون ۹۴هزار تعاونی فعال در کشور داریم، اما از آنجایی که این سامانه به سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی متصل می‌شود، ممکن است سال آینده تعداد تعاونی‌های کشور افزایش نیابد و حتی کاهش پیدا کند. علت هم این است که همه چیز در حال روشن شدن است؛ اینکه کدام تعاونی با چه تعداد عضو در حال انجام چه فعالیتی است.
یعنی برخی که در چارچوب تعاوین، فعالیت‌های غیرتعاونی انجام می‌دادند، به‌صورت خودکار کنار خواهند رفت؟
_ فعالیت این افراد روشن می‌شود و علت مقاومت‌ها نیز همین است. ۹۹ درصد از کسانی که در بخش تعاون فعالند، در پی شفافیت هستند. زیرا مردم علاقه دارند بدانند برای سرمایه‌شان چه اتفاقی می‌افتد. با این حال آن یک درصد دارند به‌اندازه ۹۹ درصد به ما فشار می‌آورند که این کار انجام نشود.
چند هفته پیش یک پرونده تعاونی به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان مطرح و باعث ایجاد تنشی نیز شده بود. نقطه آغاز اختلاف نیز مجمعی بود که برگزار شده اما به اطلاع همه اعضا نرسیده بود. این مربوط به پیش از راه‌اندازی سامانه‌ای است که درباره آن صحبت می‌کنیم. اکنون اگر قرار باشد یک تعاونی مجمع خود را برگزار کند، برای همه اعضا پیامک فرستاده می‌شود و دیگر نمی‌تواند در یک روزنامه محدود آگهی منتشر کرده و به فقط به تعدادی از اعضای تعاونی اطلاع‌رسانی کند.
اتاق تعاون مخالف برگزاری مجامع به‌صورت الکترونیکی
کار دیگری که در حوزه توسعه شفافیت دولت الکترونیکی در راستای توسعه همین سامانه انجام دادیم، فراهم کردن امکان برگزاری مجامع الکترونیکی تعاونی‌ها بود. تعاونی‌هایی داریم که ۴۰ هزار عضو دارند. طبق قانون تعاون اگر نخستین مجمع برگزار شد و تعداد اعضا به حد لازم نرسید، مجمع دوم با هر تعداد اعضا قابل برگزاری است. چنین تعاونی‌هایی از این فرآیند استفاده کرده و مجمع دوم را برگزار می‌کردند.
هنگامی که مجمع به‌صورت آنلاین برگزار شود، هر کسی در هر جایی حضور داشته باشد، می‌تواند در آن شرکت کند. اکنون همه تعاونی‌ها در پی این هستند که مجامعشان به‌صورت الکترونیکی برگزار شود. اما دوستان ما در اتاق تعاون ایران، یعنی کسانی که در بخش غیردولتی باید از ما حمایت کنند، به‌شدت با این رویه مخالفت می‌کنند. ظاهر امر نیز قانونی است.
استدلالشان چیست؟
_ از خودشان بپرسید. با این حال هر کسی به دنبال شفافیت است، به دنبال برگزاری مجمع به‌صورت الکترونیکی نیز هست. زیرا همه تعاونی‌ها می‌توانند با حداکثر اعضای حاضر در مجمع تصمیم‌گیری کنند. زمینه فساد نیز با این روند از بین می‌رود.
ضمانت اجرای پایبندی به این سامانه چیست؟ یعنی اگر یک تعاونی اطلاعاتش را در سامانه‌ای که گفتید وارد نکند و طبق پروتکل‌هایی که اشاره کردید رفتار نکند، چه برخوردی با آن تعاونی می‌شود؟
_ ثبت تغییرات تعاونی‌ها منوط به ورود اطلاعات کامل اعضا در تعاونی‌هاست. پیش از حضورم در معاونت تعاون، مصوبه عجیبی به تصویب هیأت مقررات‌زدایی رسیده بود که ظاهر زیبایی هم داشت؛ مبنی بر اینکه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از روی تعاونی‌ها برداشته می‌شد. اکنون بر حسب قانون هنگامی که تعاونی‌ها می‌خواهند تغییرات خود را ثبت کنند، باید به وزارت تعاون اطلاع دهند. با آن مصوبه این رویه حذف شد و گفته شد نیازی به این کار نیست. بررسی کنید در یک سال و نیم گذشته چه تخلفاتی انجام شده است.
مصوبه چه بازه زمانی را در بر می‌گیرد؟
_ متأسفانه در شهریور ۱۳۹۷ این موضوع تصویب شد و در ۹ ماهه نخست ۱۳۹۸ نیز برقرار بود. دیوان عدالت اداری زمستان ۱۳۹۸ آن را ملغی کرد. البته هیأت مقررات‌زدایی با نیت خیر این کار را انجام داد. زمانی که که به معاونت تعاون آمدم، گفتم چنین سامانه‌ای راه‌اندازی خواهیم کرد و مردم را درگیر فرآیند اداری نمی‌کنیم. کسی باور نمی‌کرد به این زودی بتوانیم یک سامانه جامع راه‌اندازی کنیم.
در رابطه با افق پیش روی بخش تعاون در سال ۱۴۰۴ که سررسید سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور نیز هست، چه تصویری برای خود دارید و وضعیت بخش تعاون را چگونه می‌بینید؟
_ صداوسیما باید بر حسب قانون ما را یاری کند، نه اینکه از بانک توسعه تعاون چیزی را مطالبه کند که در توانش نیست.اگر آن سه شرط که پیش‌تر اشاره کردم برقرار باشد و ما کار فرهنگی-ترویجی جدی کنیم، وضعیت مطلوبی خواهیم داشت. نیاز است رسانه‌ها به ما کمک کنند، از جمله صداوسیما نیز بر حسب قانون ما را یاری کند، نه اینکه از بانک توسعه تعاون چیزی را مطالبه کند که در توانش نیست.
همچنین در بخش شفافیت نیز باید سامانه جامع تثبیت شود که با آن تقریباً همه زمینه‌های امضاهای طلایی و تخلف‌ها در تعاونی‌ها از بین می‌رود. همچنین حمایت‌هایی دولتی باید اجرایی شود. با حمایت سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۹۸ یک حکم قانونی را در بودجه داریم که ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل بدهی ناشی از عدم اجرای بند دوم ماده ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون تخصیص یابد.
امسال و پارسال این ۱۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد، اما به‌علت محدودیت‌های دولت هنوز پرداخت نشده است. دستور داده‌اند بخشی از این مبلغ با وجود شرایط سخت کنونی، پرداخت شود. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور خوبی دادند مبنی بر اینکه ردیف دائمی بخش تعاون نیز برای نخستین بار تخصیص یابد. اگر چنین قوانینی اجرا شود، تا سال ۱۴۰۴ می‌توانیم با توسعه شفافیت و نوآوری و همچنین افزایش بهره‌وری تعاونی‌ها و حمایت هدفمند از آنها سهم بخش تعاون را در GDP کشور افزایش دهیم.
۱۵ درصد عدد زیادی برای این هدف‌گذاری است؟
_ اگر ضرورت‌هایی که اشاره کردم، انجام شود، می‌توانیم به آن نزدیک شویم.
به‌تازگی مرکز نوآوری و توسعه تعاون افتتاح شد و گفته شد قرار است نقش ارتباطی بین جامعه نخبگانی، بخش غیردولتی و حاکمیتی را بازی کند. درباره این مرکز بیشتر توضیح دهید.
_ در این مرکز نوآوری به دنبال ایجاد و توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری بخش تعاون هستیم. اکنون این زیست‌بوم متولد شده، اما نهالی نوپاست که باید از آن حمایت و حضانت کنیم. دو هدف را در چارچوب این مرکز پیگیری می‌کنیم؛ نخست اینکه از تعاونی‌های دانش‌بنیان و همچنین استارتاپ‌هایی حمایت کنیم که خروجی آنها قرار است تعاونی شود. نام آنها را نوبنیان گذاشته‌ایم؛ یعنی تعاونی‌های نوآوری که درجه دانش‌بنیان ندارند.
بخش تعاون حتماً نیاز به یک خلاقیت و نوآوری دارد که ناگزیریم فارغ‌التحصیلات دانشگاه‌های معتبر را تشویق کنیم در چارچوب کارآفرینی اجتماعی، تعاونی‌ها را تشکیل دهند. دومین هدف ما افزایش بهره‌وری تعاونی‌های موجود بود تا به توانمندسازی آن ها کمک کنیم.
ارائه ۱۰ خدمت به تعاونی‌ها در یک مرکز
ذیل این مرکز نوآوری، پنجره واحد خدمات فیزیکی را نیز راه‌اندازی کرده‌ایم. یک شعبه VIP بانک توسعه تعاون در آنجا ایجاد کرده‌ایم که ۱۰ خدمت زیر یک سقف به تعاون‌گران ارائه می‌شود؛ از جمله تسهیلات بانکی، صدور ضمانت‌نامه، پیگیری مباحث بیمه‌ای از طریق نماینده تام‌الاختیار تأمین اجتماعی، پیگیری مسائل مالیاتی از طریق نماینده سازمان امور مالیاتی، مشاوره حقوقی، خدمات پیشخوان دولت، صرافی و... . در پی این هستیم تا هفته تعاون سال آینده اورژانس بخش تعاون را نیز در آنجا راه‌اندازی کنیم. یک مرکز تماس است که از طریق آن ما با تعاونی‌ها تماس می‌گیریم و اگر مشکلی داشته باشند، همان‌جا پیگری و برطرف می‌کنیم.
یک مرکز نوع یک، در تهران افتتاح شده که هم مرکز نوآوری و هم پنجره واحد خدمات دارد؛ اما در ۱۰ استان دیگر فقط مرکز نوآوری است. استان کرمان نیز پس از تهران دارای پنجره واحد خدمات نیز خواهد شد و مرکز آن تبدیل به نوع یک می‌شود.
به بحث صرافی اشاره کردید که پس از تحریم برای تعاونی‌ها اثربخشی بیشتری خواهد داشت. در حال حاضر تحریم‌ها چه اثری روی فعالیت تعاونی‌ها داشته و فعالیت کدام گروه را بیش از دیگران متأثر کرده است؟
_ از آنجایی که فعالیت تعاونی‌ها مبتنی بر دارایی جمعی است، نسبت به بخش خصوصی کشش بیشتری در برابر تحریم‌ها دارند. به همین علت است که معتقدیم توسعه بخش تعاون به افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور کمک می‌کند.از آنجایی که فعالیت تعاونی‌ها مبتنی بر دارایی جمعی است، نسبت به بخش خصوصی کشش بیشتری در برابر تحریم‌ها دارند. به همین علت معتقدیم توسعه بخش تعاون به افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور کمک می‌کند.
با این حال تعاونی‌ها با اینکه رویکردی اجتماعی دارند، اما بنگاهی اقتصادی هستند و اثراتی هم از تحریم پذیرفته‌اند. در بحث حمل‌ونقل ما نوسازی ناوگان را انجام داده‌ایم و به‌تازگی با کمک ایران‌خودرو توانستیم اقداماتی انجام دهیم. با این حال تحریم‌ها در حوزه نوسازی ناوگان بین‌شهری که عموماً به‌صورت تعاونی فعالیت می‌کنند، مشکلاتی ایجاد کرده است. البته تسهیلاتی را نیز برای این موضوع پرداخت می‌کنیم.
همچنین تعاونی‌هایی که در حوزه تولید فعالیت و نهاده‌های تولیدی‌شان را از کشور دیگری تأمین کرده‌اند، دچار مشکل شده‌اند. البته تلاش کرده‌ایم با خطوط اعتباری مختلف، بخشی از این فشارها را جبران کنیم.
اندیشکده تعاون نیز همزمان با مرکز نوآوری تعاون افتتاح شد. درباره آن نیز توضیح دهید؛ اینکه قرار است نظریه‌پردازی کند، برای قانون‌گذاری بهتر به مجلس کمک کند یا به ترویج فرهنگ تعاون کمک کند؟
_ ما نهادی را که بتواند نقشه راه توسعه بخش تعاون را متناسب با ضرورت‌های داخلی و تجارب موفق خارجی به مسئولان ارائه کند، نداشتیم. به همین علت نیاز داشتیم با شبکه نخبگان داخل دانشگاه ارتباط مستمر داشته باشیم.
همچنین لازم بود ارتباطی با بدنه کارشناسی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم، به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای پژوهشی تا چالش‌های ما را بررسی کند و پژوهش‌هایی انجام دهند که خروجی آن یک برنامه عملیاتی باشد و یک سند سیاست‌گذاری به ما پیشنهاد دهند. این اتفاق در همین مدت کوتاه در حال رخ دادن است. با همکاری جهاد دانشگاهی این اندیشکده را راه‌اندازی کردیم و قرار است با کمک مجلس این اندیشکده توسعه یابد.
پیشرفت ۹۲ درصدی طرح‌های تعاونی مسکن مهر
تعاونی‌های مسکن و به‌طور مشخص مسکن مهر وضعیت خاصی در کشور ما دارند و می‌توانند اثرگذار باشند. آیا برنامه‌ای برای حمایت خاص از چنین تعاونی‌هایی دارید؟
_ در مجموع ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر داشتیم که باید تکمیل می‌شد. از این بخش ۸۴۰ هزار واحد در بخش تعاون تعریف شده بود. اکنون میزان واحدهای تحویلی به ۹۲ درصد رسیده که که ۱۱ درصد در دولت آقای احمدی‌نژاد تحویل شد و بقیه در دولت تدبیر و امید انجام شده است.
در دو سال اخیر با همکاری وزارت راه و شهرسازی دو کار مهم در این بخش انجام داده‌ایم. یکی اینکه تعاونی‌هایی که برای به پایان رساندن پروژه خود دچار مشکل مالی بوده‌اند، با کمک توسعه تعاون و بانک مسکن کمک کردیم و به آنها تسهیلات پرداخت کردیم تا بتوانند واحدهای خود را به اتمام برسانند. همچنین ۷۴ هزار پرونده حقوقی برای تعاونی‌های مهر داشته‌ایم که با تشکیل کمیته موارد خاص در سطح استانی و ملی این تعداد را در طول یک سال و نیم به ۱۴ هزار رسانده‌ایم. این در حالی است که پرونده حقوقی به‌راحتی مختومه نمی‌شود؛ برای نمونه پرونده‌ای مربوط به یک تعاونی مسکن داریم که از سال ۱۳۵۵ تا کنون باز است. تعدادش محدود است و شاید در کل کشور به ۵۰ مورد نرسد، اما به‌طور کلی پرونده‌هایی که از نظر حقوقی پیچیده می‌شود، وقت زیادی را می‌گیرد.
تفاهم‌نامه‌ای را نیز با قوه قضائیه امضا کرده‌ایم؛ هم برای حل مشکل تعاونی مسکن قوه قضائیه و هم حل مشکل تعاونی‌هایی که دچار آرای قضایی مختلفی شده‌اند. همچنین درخواست منابعی کرده‌ایم که هشت درصد باقی مانده نیز تا پایان دولت تدبیر و امید در شهریورماه سال آینده تکمیل و تحویل اعضای تعاونی‌ها شود.
ادامه دارد...
گفت‌وگو از حامد حیدری
نظر شما