به گزارش ایرناپلاس، نکته جالب آن است که حتی برخی از امضاکنندگان اولیه این طرح نیز هنگام رای‌گیری در صحن علنی مجلس، با آن مخالفت کردند؛، طرحی که ۱۸۰ نماینده از آن اعلام حمایت کرده بودند!
ماجرا چه بود؟
طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که به طرح شفافیت آرای نمایندگان معروف شد، قرار بود با پیش‌بینی امکان حضور نماینده صداوسیما در کمیسیون‌ها و تهیه گزارش، به دنبال شفاف کردن عملکرد کمیسیون‌های مجلس باشد.
همچنین در این طرح بر لزوم انتشار عملکرد نمایندگان در تصویب طرح‌ها و لوایح به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت و نیز، اعلام وضعیت حضور، غیاب، تأخیر و مأموریت آنها هنگام برگزاری جلسه‌های مجلس تصریح شده بود. در عین حال، طراحان سازوکار و شیوه مخفی کردن رأی‌گیری در جلسه‌های صحن علنی را نیز پیش‌بینی کرده بودند.
موضوع شفافیت فعالیت‌های نمایندگان در پارلمان در دو سال اخیر و در اواخر مجلس دهم نیز مطرح بوده به گونه‌ای که از شهریور ۹۷ تا کنون حداقل چهار طرح مشابه در دستور کار قرار داشت؛ طرح‌هایی با عناوین مختلف که هیچکدام به نتیجه نرسید. از «طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» و «طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» گرفته تا «طرح شفافیت آرای نظام تقنینی».
طرح موسوم به شفافیت آرای نمایندگان از نخستین طرح‌هایی بود که در همان نخستین روزهای فعالیت نمایندگان مجلس یازدهم مطرح و ۱۳ خردادماه گذشته اعلام وصول شد.
طراحان این طرح در دلایل تدوین آن تاکید داشتند: «با توجه به مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع و به دلیل نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و ویژه‌خواری و نظر به اینکه پیش از استفاده از سیستم الکترونیکی، آرای نمایندگان در جلسه‌های علنی شفاف بوده است این طرح تقدیم مجلس می‌شود».
برخی از رسانه‌های اصولگرا از همان ابتدای ماجرا، با انتشار نام محمدباقر قالیباف به عنوان نخستین امضاکننده طرح، مانور وسیعی را در باره این اقدام مجلس یازدهم آغاز کردند که تا ماه‌ها ادامه داشت. اواخر شهریورماه دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در نظر کارشناسی خود از این طرح دفاع کرد و گفت: «شفافیت در این نهاد (مجلس)، به جهت اهمیت نقش‌آفرینی در تعیین حق و تکلیف مردم و تنظیم روابط اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد. از مهمترین ابعاد شفافیت مجلس، انتشار اطلاعات رأی‌گیری در مجلس و شفافیت آرای نمایندگان است».
مرکز پژوهش‌های مجلس طرح پیشنهادی مجلس را «دربرگیرنده بخش قابل توجهی از الزامات شفافیت آرا دانسته و در عین حال مواردی را در قالب مواد پیشنهادی اعلام کرده بود. ۱۲ آبان، ۵ ماه بعد از تصویب طرح اولیه و پس از کش‌وقوس‌های فراوان در نهایت رسیدگی به طرحی که به امضای ۱۷۶ نماینده رسیده بود در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.
رسانه‌ها و شخصیت‌های بسیاری از همین طیف اصولگرا در این مدت بارها با اشاره به طرح یادشده، گریزی هم زدند به عدم تصویب آن در مجلس قبلی و تصویب نهایی شفافیت را یکی از گام‌های مهم و اساسی مجلس انقلابی قلمداد کردند؛ حتی رئیس مجلس در حمایت طرح شفافیت آرا، آن را در کنار «هوشمندسازی، کارآمدی و مردمی‌سازی» یکی از چهار رویکرد اصلی در تحول مجلس و «لازمه قوی و کارمدن شدن آن» عنوان کرد.
واکنش‌ها چه بود؟
طرفداران مجلس یازدهم در همین مدت بارها به سابقه بررسی موضوع شفافیت در مجلس دهم پرداختند و با افتخار از انتقادهای تند و گزنده خطیبان و سخنرانان خود به مجلس قبلی دفاع کردند؛ صدا، فیلم و متن سخنان حجت‌الاسلام «علیرضا پناهیان» از وعاظ شناخته شده مدافع مجلس یازدهم نمونه‌ای از این رفتارهاست که بعد از مخالفت مجلس دهم با طرح شفافیت گفته بود: «آی مجلس شورای اسلامی آدم باش! کی به شما حق داده شفاف رأی ندهی!؟»
وی حالا پس از مشخص شدن رای منفی مجلس مورد علاقه‌اش به طرح شفافیت آرا، به انتقاد از آنها نیز روی آورده و در صفحه توئیتر خود نوشته است: «مجلس با تاخیرش درباره طرح شفافیت و بدتر از آن با عدم تصویب شفافیت نشان داد از رشد سیاسی کافی برخوردار نیست و از انتظارات مجلس انقلابی فاصله دارد. چه کسانی در مجلس می‌خواهند به عنوان مجلس انقلابی لطمه بزنند؟ این با شهامت یک مجلس انقلابی سازگار نیست.»
البته طرفداران مجلس یازدهم، پیش از رد طرح شفافیت آرا، بریده‌هایی از نطق‌های چند سخنران محبوبشان را بازنشر کردند، از جمله که یکی از آنها، معیار «منافق» بودن یا نبودن نماینده را، مخالفت یا موافقت با شفافیت عنوان کرده بود.
فرآیند تبلیغ و انتشار اخبار مرتبط و پوشش گسترده رسانه‌های خاص ادامه داشت و خبرهای گوناگونی از در اولویت قرار گرفتن شفافیت، چکش‌کاری مرکز پژوهش‌های مجلس، افزودن یا اصلاح تبصره‌هایی به مواد اولیه طرح و ... بازتاب می‌یافت؛ تا اینکه ۱۵ بهمن‌ماه در نشست علنی، نمایندگان اصولگرا با ۶۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع با تصویب «شفافیت آرا» مخالفت کردند.
عجیب آنکه تعداد آرای موافق (۱۵۳ رای) از آرای امضاکنندگان اولیه (۱۷۶ رای) کمتر بود! در واقع در همین فاصله کوتاه چند ماهه، ۲۳ نفر از موافقان اولیه، عملا نظر خود را پس گرفتند و بار دیگر اما و اگرها درباره سازوکار و کنش اصولگرایان حاکم بر پارلمان را برجسته کردند.
نگاهی به برخی جزئیات طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد نمایندگان جناح اکثریت حتی حاضر به قبول شفافیت نیم‌بند موردنظر کمیسیون مربوطه هم نشدند.
کمیسیون تخصصی ارائه دهنده طرح نهایی در موارد زیادی شفافیت و علنی بودن آرا و جلسه‌ها را به اما و اگرهای گوناگونی مشروط کرده بود؛ از جمله اینکه «در مواردی که حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست رأی‌گیری مخفی با ورقه دهند، ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست، رای‌گیری می‌شود و در صورت تصویب، در اصل موضوع مورد درخواست، رأی‌گیری مخفی با ورقه انجام خواهد شد»!
همین اندک تلاش برای نمایش شفافیت و تحقق شعارهای انتخاباتی نیز ناکام ماند و واکنش‌ها بلافاصله پس از اعلام نتیجه نهایی آرا در فضای مجازی آغاز شد.
قالیباف در توئیتر خود تنها به اظهار تاسف بسنده کرد و زاکانی (رئیس مرکز پژوهش‌ها) تصمیم اکثریت را «بسیار تلخ و عبرت آموز دانست» و البته تاکید کرد به زودی رای‌گیری مجدد به صورت علنی درخصوص این طرح تکرار خواهد شد.
به دنبال آن، تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به هیات رئیسه خواستار طرح مجدد شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار مجلس شدند؛ آنها درخواست اعمال موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس یعنی رای‌گیری به صورت قیام و قعود را درباره طرح شفافیت مطرح کردند؛ به عبارت دیگر خواستار شفافیت در رای به شفافیت شدند، تا علنا مشخص شود چه کسانی با آن موافق یا مخالفند، در حالی که طبق ماده ۱۳۰ آیین‌نامه داخلی، اگر طرحی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی یا کمیسیون‌های موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی واقع نشد بدون تغییر اساسی تا ۶ ماه دیگر نمی‌توان آن را دوباره به مجلس پیشنهاد کرد مگر با تقاضای کتبی ۵۰ نماینده و تصویب مجلس.
به این ترتیب ۸ ماه نمایش شفافیت و شعر و شعار درباره آن از سوی مدعیان پر سرو صدایش پایان یافت و پرسش‌های متعددی را بر پرسش‌های قبلی درباره عملکرد این مجلس افزود.
گذشته از استدلال‌های عجیب مخالفان شفافیت در صحن علنی دیروز که آن را به «تفتیش عقیده» نسبت داده بودند، مجلس اصولگرای یازدهم تن به شفافیت نداد و یکبار دیگر عیار حاکم بر پارلمان آشکار شد؛ همانند تجربه دو ماه معطل کردن بودجه ۱۴۰۰، انتقادهای هتاکانه به دولت و ... ، نمایندگان این دوره نشان دادند، شعارهای انقلابی خود در پیش از شروع در مجلس را کنار گذاشته و سمت و سویی گام برمی‌دارند که عملکرد و رفتارهایشان در برابر مردم، آشکار است و با جار و جنجال و ... نمی‌توان به مقاصد سیاسی جناح و طیف‌های مطلوب خود رسید.
نظر شما