رای پرچم‌داران شفافیت به جلسه‌های غیرشفاف

به گزارش ایرناپلاس،‌ نمایندگانی که بیش از ۱۰۰ روز است برکرسی‌های بهارستان نشسته‌اند، در دوره تبلیغات انتخاباتی خود بارها از شفافیت سخن گفتند و یکی از مسائلی که مجلس گذشته را مورد حمله قرار می‌دادند بی‌توجهی به بحث شفافیت بود.
آنها بارها در نوشتار و گفتار تاکید می‌کردند که مجلس یازدهم، شفافیت را به کرسی خواهد نشاند؛ با این حال روز سه‌شنبه (۲۵ شهریور) نمایندگان مجلس به برگزاری جلسه غیرعلنی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی دادند. جای تعجب اینجا بود که پیش از آن، جلسه‌ای علنی با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت برگزار شده بود و از آنجایی که موضوع جلسه غیرعلنی با آقای محمد شریعتمداری «علت افزایش‌نیافتن حقوق مستمری‌بگیران بهزیستی» مطرح شده بود، این پرسش مطرح شد که چرا مجلسی که شعار شفافیت سر می‌دهد درباره موضوع افزایش حقوق مستمری بگیران بهزیستی، رای به برگزاری جلسه غیرعلنی می‌دهد.

به گزارش ایرناپلاس، از خردادماه امسال که نمایندگان مجلس یازدهم فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده‌اند، تا به امروز طرحی در راستای ایجاد شفافیت در قوه مقننه کشور ارائه نکرده‌اند. همچنین برگزاری جلسه‌های غیرعلنی، مبهم بودن سازوکار هیات رئیسه و اعضای کمیسیون‌ها و ... همگی از جمله انتقادهایی است که نسبت به رویه‌های غیرشفاف این دوره از مجلس وارد شده است.

نگاه قانون به جلسه غیرعلنی در مجلس
در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، برگزاری جلسه‌های غیرعلنی پیش‌بینی شده است. اما ضوابط و مقرراتی برای آن در نظر گرفته شده که فقط در صورت اضطرار و به دلیل مسائل امنیتی به صورت غیرعلنی برگزار شود. این درحالی است که در جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه با محوریت سؤال از شریعتمداری، نه مساله امنیتی را در پی داشته و نه اضطراری را و به نظر می‌رسد برگزاری جلسه‌های غیرعلنی با محوریت مسائل جاری کشور بدعتی است که مجلس یازدهم آن را کلید زده‌ و به یادگار خواهد گذاشت.

براساس اصل ۶۹ قانون اساسی، «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید به صورت علنی برگزار شود و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.»
همچنین در همین ماده قانون تأکید می‌شود، در صورتی که رعایت «امنیت کشور» ایجاب کند، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبه‌های این جلسه‌ها باید بعد از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود.

علاوه بر این، براساس ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای کتبی رئیس‌جمهوری یا یکی از وزیران یا ۱۰ نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‏‌شود. دراین‌صورت، تقاضاکنندگان ادله خویش را مبنی بر وجود شرایط اضطرار و اقتضای امنیت کشور و در نتیجه لزوم برگزاری غیرعلنی جلسه رسمی مجلس، حداکثر تا مدت 15 دقیقه، متوالیاً و یا متناوباً در دو نوبت، ارائه و سپس یک نفر به ‏عنوان مخالف حداکثر تا 15 دقیقه صحبت می‏‌کند؛ در صورت تصویب دوسوم حاضران، کار رسیدگی در جلسه غیرعلنی ادامه می‏‌یابد؛ در غیر این‌ صورت، جلسه به حالت علنی بازگشته و به روال عادی عمل خواهد کرد.
در ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز آمده است که جلسه با وزیران باید به صورت علنی برگزار شود.

همچنین با وجود اینکه براساس ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، برای رعایت «امنیت کشور»، 10 نفر از نمایندگان باید تقاضای کتبی برای جلسه غیرعلنی داشته باشند و تقاضاکنندگان ادله خود را برای برگزاری اعلام کنند، اما علیرضا سلیمی، نماینده مجلس یازدهم و از جمله مخالفان برگزاری جلسه غیرعلنی، همان روز سه‌شنبه مطرح کرد که در ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به‌صراحت گفته شده در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای کتبی رئیس‌جمهوری، یکی از وزیران و ۱۰ نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود.
وی افزود: همچنین براساس این ماده، تقاضاکننده جلسه غیرعلنی باید ادله خویش را مبنی‌بر وجود شرایط اضطرار و اقتضای امنیت کشور و در نتیجه لزوم برگزاری جلسه غیرعلنی به مدت ۱۵ دقیقه بیان کند. ادله اضطرار باید از سوی نماینده متقاضی جلسه غیرعلنی مطرح شود و نمایندگان با توجه به آن رأی دهند اما عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه به‌صورت بسیار کوتاه در این خصوص توضیح دادند و ما نمی‌توانیم این موضوع را دربست قبول کنیم.

مالک شریعتی‌نیاسر دیگر نماینده مجلس نیز در مخالفت با غیرعلنی‌شدن جلسه، با اشاره به اخطار اصل ۶۹ قانون اساسی، گفت: از توضیحات آقای مصری متوجه نشدیم چطور این سؤال امنیتی است؛ اگر جلسه غیرعلنی شود، خلاف قانون اساسی و اصل شفافیت است. از رئیس مجلس درخواست می‌کنم این اخطار را به رأی گذاشته تا غیرعلنی‌شدن جلسه منتفی شود.

جلسات غیرعلنی مختص مسائل امنیتی نیست
امانقلیچ شادمهر، نماینده مردم گنبدکاووس درباره برگزاری جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه به ایرناپلاس می‌گوید: برخی مسائل هست که نمی‌توان به صورت علنی مطرح کرد و آقای مصری نیز به این موضوع پافشاری کردند و تصمیم‌گیری درباره برگزاری جلسه غیرعلنی را برعهده نمایندگان گذاشتند که آنها نیز شاید به دلایل کنجکاوی به برگزاری جلسه غیرعلنی رأی دادند.

این نماینده مجلس می‌افزاید: در جلسه مسائلی مطرح شد که تکان‌دهنده و ممکن بود که مخاطبان عام این موضوع را برنتابند؛ از جمله مسائلی که مطرح شد گوشه ای از دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی بود. همچنین نمایندگانی که در جلسه حضور دارند، نماینده مردم هستند و به صحبت‌ها گوش می‌دهند و اعلام‌نظر می‌کنند.

شادمهر همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس یازدهم بنا دارد براساس آیین‌نامه داخلی مجلس مذاکرات جلسه‌های غیرعلنی را بعد از گذشت زمان اضطرار آن به اطلاع عموم برساند، می‌گوید: ما فقط درباره مسائل امنیتی، جلسه غیرعلنی نداریم. قرار است سه‌شنبه‌های هر هفته در مجلس، حدود یک تا دو ساعت جلسه غیرعلنی برگزار شود که مسائل آن امنیتی نیست و درباره مسائل داخلی مجلس و دغدغه‌های مردم و مجلسی‌هاست که چگونه مجلس کارآمدی داشته باشیم.

مجلس یازدهم فقط شعار شفافیت داد
آنچه رفتار متمایز مجلس یادهم را نشان می‌دهد، رویکرد آنها در انتقاد از نمایندگان دوره گذشته به بهانه بی‌توجهی به شفافیت در عملکرد و آرا بود.
محمود صادقی، حقوقدان و نماینده مجلس دهم در همین باره به ایرناپلاس می‌گوید: برگزاری جلسه غیرعلنی در قانون پیش‌بینی شده و اختیار نمایندگان است که تقاضای آن را داشته باشند اما باید براساس ضوابط حقوقی و قانونی آن انجام شود، چنانکه برگزاری جلسه غیرعلنی در پارلمان‌های دیگر دنیا نیز وجود دارد.

صادقی اضافه می‌کند: ما در مجلس دهم برای بحث شفافیت تلاش کردیم که به شفافیت حداکثری برسیم و در مواردی انجام نشد و همین موضوع بهانه‌ای شد برای برخی از کاندیدای مجلس یازدهم تا شعار تبلیغاتی خود را شفافیت مطرح کنند اما تاکنون هیچ تحولی در این زمینه رخ نداده است.
این نماینده پیشین مجلس ادامه می‌دهد: در مجلس دهم بارها به شیوه برگزاری جلسه‌های غیرعلنی اعتراض می‌کردیم اما رئیس مجلس هیچ‌گاه به این موضوع توجه نمی‌کرد و بدون اعلام قبلی و رعایت ضوابط قانونی، جلسه غیرعلنی برگزار می‌شد.
وی همچنین معتقد است، به طور معمول، کاندیدا برای تبلیغات علیه رقیب، حرف‌هایی می‌زنند؛ مانند تاکید بر شفافیت، اما تاکنون در این زمینه هیچ تحول و پیشرفتی از مجلس یازدهم ندیدیم؛ حتی در روند کار خلل ایجاد شده. به طور نمونه در مورد مداخلات هیات رئیسه درباره اعضای کمیسیون‌ها سروصداهایی بلند شد اما هیچ شفافیتی در این خصوص صورت نگرفت. شنیدم هیات رئیسه مجلس یازدهم مدعی شده شاخص‌هایی تعیین کرده برای کمیسیون‌ها اما در عمل این شاخص‌ها مصداق عینی افراد بوده و تغییراتی هم در دبیری و کارمندان مجلس برای حضور در کمیسیون‌ها داده شده که این موضوع نیز با شعار بهینه‌سازی اتفاق افتاده اما در عمل برای این بوده که جهت‌گیری سیاسی اعضای حاضر یکسان باشد؛ در واقع سمت و سوی مورد نظر هیات رئیسه اعمال شود.