به گزارش ایرناپلاس، پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دوشنبه(یکم دی‌ماه) برگزار شد. رئیس جمهوری در این جلسه با تأکید بر موضوع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و تشویق و افزایش امید و اعتماد سرمایه‌گذاران و ضرورت رفع موانع سرمایه‌گذاری گفت: عمده‌ترین راه نجات اقتصاد کشور افزایش امید و تقویت اعتماد در میان فعالان اقتصادی است و با اصلاح رفتاری و ساختاری باید سرمایه‌گذاری را رونق ببخشیم.
روحانی افزود: همه ما موظف به حمایت و تأمین امنیت سرمایه‌گذاران هستیم و ضروری است که طرح مدونی در این زمینه تدوین و پیاده شود و همه قوا کمک کنند تا سرمایه‌گذاران داخلی سرمایه خود را در داخل کشور فعال کنند.
روحانی با بیان اینکه در زمینه ارتقا و امنیت سرمایه‌گذاری، دولت به تنهایی نمی تواند همه شرایط را فراهم کند و نیاز به مساعدت و همکاری سایر قوا دارد، افزود: ضروری است که رؤسای قوای سه‌گانه برای رسیدن به تفسیر واحد از مسائل با یکدیگر همراهی و رایزنی‌های نزدیک‌تر داشته باشند.
امنیت کالایی عمومی است که تأمین آن از وظایف حکومت‌هاست. امنیت سرمایه‌گذاری، شکل خاصی از امنیت است که پیامدهای مثبت اقتصادی را به همراه دارد. دستیابی به امنیت سرمایه‌گذاری، برآیندی از از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی در کشور است و نیاز به حرکتی همسو از طرف همه قوای حاکم بر کشور یعنی سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دارد.
وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران
شاخص‌های زیادی برای اندازه‌گیری امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس امنیت سرمایه‌گذاری را به‌صورت فصلی و به تفکیک استان‌ها اندازه‌گیری می‌کند. جدیدترین نسخه سالانه این گزارش مربوط به سال ۱۳۹۸ است که در آن با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و همچنین بیش از ۲۶ هزار پرسشنامه تکمیل شده توسط فعالان اقتصادی، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب‌وکار اندازه‌گیری و گزارش شده است.
مقدار عددی این شاخص، بین یک تا ۱۰ است و هر چه قدر کمتر باشد، به‌معنای کاهش ریسک و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری است. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال گذشته ۶.۰۳ گزارش شده و نسبت به سال ۱۳۹۷ یعنی ۶.۲۷، اندکی بهبود یافته است.
امنیت محیط سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی ایرانی
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۸ موارد مختلفی از جمله اعمال نفوذ در معاملات اداره‌ها و عمل نکردن مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی، بیشترین تأثیر منفی را بر امنیت سرمایه‌گذاری گذاشته است. در مقابل، کاهش سرقت مالی، توزیع کالای قاچاق و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری، بیشترین تأثیر مثبت را بر امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.
بنابراین با توجه به ارزیابی سرمایه‌گذاران داخلی از امنیت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از رانت و اعمال نفوذ در نظام اداری می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تشویق کند. همچنین وعده‌های اقتصادی مسئولان از آنجایی که در صورت محقق نشدن، قابلیت پیش‌بینی‌پذیری و در نتیجه ثبات را از محیط اقتصادی سلب می‌کنند، لازم است بر مبنای برنامه‌ریزی و هماهنگی اعلام شوند.
در حالی که گزارش‌های داخلی، شرایط سرمایه‌گذاری کشور را از نگاه فعالان اقتصادی داخلی نشان می‌دهند، گزارش‌های خارجی راهنمای فعالان اقتصادی بین‌المللی برای انتخاب مقصد سرمایه‌گذاری هستند. گزارش‌هایی که رتبه اعتباری و درجه ریسک کشورها را منتشر می‌کنند، همیشه مورد توجه فعالان اقتصادی از نقاط مختلف دنیا قرار می‌گیرند.
ملاک خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران
واحد اطلاعات اکونومیست یکی از مراکزی است که درجه ریسک کشورها را به‌روزرسانی و منتشر می‌کند و در آخرین گزارش آن، رتبه ریسک ایران CCC ارزیابی شده است. در این رتبه‌بندی، AAA نشان‌دهنده بهترین و D به معنای بدترین جایگاه است که برای شرایط ورشکستگی کامل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رتبه CCC برای ایران به این معناست که درباره ظرفیت و توان کشور به انجام تعهدها، تردید وجود دارد. حال پرسش این است که چرا چنین تردیدی درباره کشورمان وجود دارد؟
ریسک کشوری اندازه‌گیری شده توسط واحد اطلاعات اکونومیست، شاخص ترکیبی از ریسک‌های مختلف از جمله ریسک ارزی، ریسک بانکی، ریسک سیاسی و ریسک ساختار اقتصادی است.
رتبه ریسک ارزی CCC گزارش شده زیرا شکاف قابل توجه بین نرخ ارز رسمی و آزاد و همچنین تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی را به همراه داشته است. با این حال رتبه ریسک بانکی در مقایسه با ریسک ارزی اندکی بهتر یعنی CC اعلام شده است. نمره ریسک بخش بانکی ایران CC برآورد شده است. رشد سریع پرداخت اعتبار به بخش عمومی و حجم بالای مطالبات معوق نظام بانکی از ریسک‌های این بخش هستند.
رتبه ریسک سیاسی مشابه ریسک بانکی، CC اعلام شده است و دلیل عمده آن، بالا گرفتن تنش‌ها در روابط ایران و آمریکاست. با این حال رتبه ریسک ساختار اقتصادی از دیگر بخش‌ها بهتر و B اعلام شده که با کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز و همچنین کاهش تحریم‌ها می‌تواند بیش از این بهبود یابد.
جلب اعتماد خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران
رتبه ریسک ایران در حال حاضر ممکن است تمایل زیادی در سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشورمان ایجاد نکند. با این حال، با توجه به اراده دولت برای تدوین طرحی در زمینه افزایش امنیت سرمایه‌گذاری که از سوی رئیس جمهوری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد تأکید قرار گرفت، می‌توان به تعامل سه قوه برای بهبود شرایط فعلی امید داشت.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، سیاست‌هدف‌گذاری تورمی، تک‌نرخی شدن ارز، اصلاح نظام بانکی و پیگیری مطالبات معوق و همچنین ادامه مذاکرات بین‌المللی برای بهبود روابط خارجی می‌تواند با بهبود رتبه ریسک کشور، ایران را به عنوان کشوری امن برای سرمایه‌گذاری به فعالان اقتصادی سراسر دنیا معرفی کند.
نظر شما