به گزارش ایرناپلاس، در جلسه اخیر سران قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصاد با رهبر معظم انقلاب، این نکته مورد تأکید قرار گرفت که «اقتصاد، موضوع اصلی کشور است و راهکارهای کارشناسی برای حل مشکلات آن وجود دارد.
یک اقتصاددان بر این باور است که چالش‌های اقتصادی کشور از ۵۰ سال گذشته انباشت شده‌اند و برای حل آنها تنها با یک مدیریت اقتصادی توانمند، اجماع مبتنی بر گفت‌وگوی مسئولان اقتصادی و پذیرش هزینه شفافیت امکان‌پذیر است.
وحید شقاقی‌شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در رابطه با چالش‌های اقتصادی کشور به ایرناپلاس گفت: دهه ۱۳۹۰، دهه فرصت‌سوزی در اقتصاد ایران بود. در این دهه میانگین رشد اقتصادی ایران صفر شد و میانگین تورم به ۲۳ درصد رسید. همچنین در این دهه میانگین رشد انباشت سرمایه به منفی ۲.۶ درصد و میانگین رشد سرمایه‌گذاری به منفی ۷.۳ درصد رسید.
وی اظهار کرد: کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه ایرانیان و همچنین افزایش ضریب جینی (از ۰.۳۸ به ۰.۴۲) که نشان‌دهنده شکاف طبقاتی است از دیگر شاخص‌های عملکرد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ هستند.
البته اقتصاد ایران در این دهه با دو تحریم نیز مواجه بود؛ تحریم‌های سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و همچنین تحریم‌های سال ۱۳۹۷ که تاکنون ادامه دارند.
لزوم اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد
این مدرس دانشگاه به تأثیر عملکرد اقتصادی و تحریم‌ها بر مردم اشاره کرد و گفت: در این یک دهه، فشار مضاعف اقتصادی به مردم وارد و اقتصاد ایران به شرایطی دچار شده که هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری سبقت گرفته‌اند، یعنی اقتصاد ایران هر سال بیشتر از سال قبل مستهلک می‌شود و ادامه این روند بسیار نگران‌کننده است.
شقاقی، راه‌حل متوقف کردن این روند را «اصلاحات جدی در حوزه ساختارها و نهادهای اقتصادی کشور» دانست و گفت: بدون چنین اصلاحاتی، تداوم روند کنونی بسیار دشوارتر خواهد شد.
شقاقی درباره ریشه چالش‌های اقتصادی کشور توضیح داد: چالش‌های اقتصاد ایران از ۴۰ یا حتی ۵۰ سال پیش انباشت شده‌اند. ناترازی بانکی، وضعیت وخیم صندوق‌های بازنشستگی، نظام درآمدی و نظام بودجه‌ریزی، وابستگی به درآمدهای نفتی، کاهش ارزش پول ملی، گسترش شکاف طبقاتی و تشدید فساد در اقتصاد ایران، همگی نشان می‌دهد حل این چالش‌های بسیار مهم اقتصادی، نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی هستند. بدون این اصلاحات، وضعیت نه تنها بهتر نخواهد شد بلکه رو به وخامت خواهد گذاشت.
اقتصاد سیاسی اصلاحات
این عضو هیات علمی دانشگاه، الزامات اصلاحات اقتصادی را تدبیر، برنامه‌محوری، پایبندی به یک نقشه جامع، شناخت منافع، هزینه‌ها و نیز سیاست‌های لازم دانست و گفت: شفافیت، اجماع و عزم جدی اساس اصلاحات ساختاری هستند.
وی «برخورد سیاسی با مسائل اقتصادی» را دلیل بخش عمده چالش‌های حل‌نشده اقتصاد ایران معرفی کرد و ادامه داد: چالش‌هایی که طی این سال‌ها انباشت شده‌اند به دلیل برخورد سیاسی با مسائل اقتصادی بوده که در عمل، اصلاحات مورد نظر را به تأخیر انداخته است.
شقاقی افزود: اصلاحات هزینه دارد و نیازمند شفافیت بوده و در این میان ممکن است منافع برخی گروه‌ها به خطر بیافتد. این عوامل موجب شده که در ساختار اقتصادی ایران این اصلاحات یا انجام نشود، یا به تعویق بیافتد.
سه عامل شکست اصلاحات اقتصادی در ایران
اصلاحات اقتصادی در دوره‌های مختلف، مطرح شده‌اند، اما یا اجرا نشدند و یا در اجرا شکست خوردند. این موضوع موجب شده اصلاحات اقتصادی به تدریج به یک شعار در کشور تبدیل شود.
شقاقی در این رابطه گفت: ما بارها شعار اصلاحات را مطرح کردیم؛ این در حالی است که مطالعات اقتصادی در کشور به خوبی هم چالش‌ها و هم راهکارها را ارائه داده‌اند، اما مساله این است که راهکارها اجرایی نمی‌شوند. جلوگیری از تکرار عدم اجرا یا به تعویق انداختن این راهکارها به مدیریت اقتصادی قوی، شفافیت، گفت‌وگو و اجماع مسئولان ارشد کشور و عزم جدی آنها بستگی دارد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: در برخی موارد نتوانستیم هزینه شفافیت را بپذیریم؛ برخی موارد عزمی برای اصلاحات وجود نداشته و گاهی به دلیل ضعف مدیریت اقتصادی، اصلاحات انجام شده در حوزه اقتصاد با شکست مواجه شدند.
وی با یادآوری قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: به‌عنوان نمونه، هدفمندی یارانه‌ها یکی از طرح‌های اصلاحی بود که آغاز شد اما به انحراف رفت که نشان‌دهنده ضعف مدیریت اقتصادی است.
این مدرس دانشگاه به بودجه‌ریزی عملیاتی اشاره کرد و افزود: نمونه دیگر شکست اصلاحات اقتصادی در ایران، بودجه‌ریزی عملیاتی است که از حدود ۲۰ سال پیش در کشور مطرح شده، اما تاکنون اجرا نشده است.
شقاقی افزود: تا زمانی که مجموعه عوامل مورد نیاز برای اصلاحات اقتصادی در کنار یکدیگر قرار نگیرند چنین اصلاحاتی یا اساسا انجام نخواهند شد یا در صورت اجرا شکست خواهند خورد. بنابراین لازمه اصلاحات اقتصادی، یک مدیریت اقتصادی توانمند و کارا، اجماع مبتنی بر گفت‌وگو، سرلوحه قرار دادن شفافیت و پرداخت هزینه‌های آن است.
حاضر نیستیم هزینه شفافیت را بپردازیم
این مدرس دانشگاه درباره اهمیت شفافیت در اصلاحات اقتصادی گفت: در برخی موارد به دلیل مسائل اقتصاد سیاسی حاضر به پرداخت هزینه شفافیت نشدیم. به‌عنوان نمونه در زمینه حل مسائلی مانند ناترازی بانک‌ها، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین مسائل شفافیت است که هنوز قائل به آن نشدیم.
وی افزود: به دلیل مسائل پشت صحنه بوده که ما در ۵۰ سال گذشته، تن به اصلاحات ساختاری ندادیم و انباشت این چالش‌ها در طول چهار و پنج دهه گذشته، وضعیت را وخیم‌تر کرده است. حال باید ببینیم آیا در آینده، اصلاحات ساختاری و نهادی مورد توجه قرار خواهند گرفت یا خیر.
نظر شما