به گزارش ایرناپلاس، واردات بدون انتقال ارز یا آنچه که در بین فعالان اقتصادی به عنوان واردات با ارز متقاضی شناخته می‌شود، در هفته گذشته مورد تأیید وزارت صمت قرار گرفت. علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت در این رابطه اعلام کرد افرادی که نیاز به ارز ندارند و ارز در خارج از کشور دارند، مجازند کالا وارد کنند؛ علاوه براین صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ تعهد ارزی داشتند، می‌توانند از محل تعهد صادراتی، مجوز واردات کالاهای اولویت‌دار دریافت کنند؛ این موضوع سبب می‌شود صادرات افزایش یابد و نیاز واحدهای صنعتی به مواد اولیه تأمین شود.
اعلام این تصمیم واکنش‌های مختلفی را از طرف بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و همچنین تحلیل‌گران اقتصادی را به دنبال داشت.
دلیل مخالفت بانک مرکزی با رویه واردات بدون انتقال ارز
حمید قنبری، مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی در یادداشت خود در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، به معنای روانه کردن صدها و هزاران متقاضی به بازار ارز و به دنبال آن، افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن بیشتر قیمت آن است؛ بنابراین درست است که عاملان قاچاق و تخلف‌های ارزی از این تصمیم منتفع می‌شوند و برخی واردکنندگان نیز از این سیاست سود می‌برند، اما همه مردم کشور از این سیاست متضرر خواهند شد و برای همین، بانک مرکزی با وجود همه فشارها و لابی‌ها تا کنون مقابل این سیاست ایستاده است.
این در حالی است که حمید زادبوم، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود، به طور طبیعی شروطی خواهد داشت و به این صورت نیست که هر فردی هر کالایی خواست وارد کشور کند. فقط مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانه‌ها وارد خواهد شد، آن هم به این صورت که شروط بانک مرکزی برای استفاده از ارز متقاضی باید رعایت شود.
مخالفان در کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی چه می‌گویند؟
با وجود مشروط شدن واردات بدون انتقال ارز به مواد اولیه و تجهیزات تولید، گروهی از فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی با این تصمیم مخالف هستند. مخالفت فعالان اقتصادی بخش خصوصی، با اظهارنظر مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین آغاز شد. وی در این رابطه در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: زور قانون‌شکنان به قدرت همتی چربید و دستور واردات با ارز متقاضی صادر شد، کسی اگر ارزی خارج از کشور داشته به کالا و در نهایت به ریال تبدیل نمی‌کند؛ حتما این تصمیم تقاضای ارز را در بازار به شدت بالا می‌برد و در شرایطی که امکان عرضه وجود ندارد، بار دیگر به قیمت فقر عمومی، عده‌ای چاق می‌شوند.
به دنبال این اظهارنظر، اعضای کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی نیز در نامه‌ای به ریاست این اتاق که رسانه‌ای شد، مخالفت خود را با این تصمیم وزارت صمت اعلام کردند. در این نامه، افزایش سریع نرخ ارز در بازار، به‌عنوان دلیل مخالفت نویسندگان اعلام شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی موافق واردات با ارز متقاضی
تصمیم جدید وزارت صمت، فعالان اقتصادی اتاق بازگانی را روبه‌روی هم قرار داده است. در حالی که رئیس اناق مشترک ایران و چین و همچنین برخی اعضای کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازگانی، نسبت به واردات با ارز متقاضی هشدار می‌دهند که حسن سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی با حمایت از این تصمیم در صفحه توئیتر خود نوشت:
با کاهش محدویت‌های واردات در برابر صادرات و واردات با ارز متقاضی، بازار ارز کشور یک قدم به بازار آزاد نزدیکتر می‌شود. این آزادسازی هر چند در شروع راه ممکن است تلاطم‌هایی نیز در پی داشته باشد، اما به طور قطع یک گام رو به جلو برای توسعه و آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور است.
شهاب جوانمردی از اعضای کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی نیز در گفت‌وگو با ایرناپلاس از این تصمیم وزارت صمت حمایت کرد و گفت: نقطه شروع واردات به کشور ثبت سفارش است. در ثبت سفارش مشخص می‌شود واردات چه کالاهایی مجاز و چه کالاهایی غیرمجاز است و باید تخصیص ارز داده شود یا خیر.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود واردات با ارز متقاضی، واردات کالای غیر ضروری به کشور را به همراه دارد پس باید محدود شود، نادرست است. این موضوع باید در نقطه شروع یعنی ثبت سفارش مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. به دلیل همین محدودیت، واردکنندگانی که نیاز به مواد اولیه، دستگاه‌ها و تجهیزات دارند، با مشکلات فراوانی مواجه هستند و سامانه نیما نیز محدودیت‌های آنها را افزایش داده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: این تصمیم در شرایط کنونی به موقع بود. واردکنندگان خواهند توانست با صادرکنندگانی که در خارج از کشور منابع ارزی دارند، به توافق برسند و واردات خود را بدون انتقال ارز انجام دهند. بنابراین واردکننده هزینه خود را کاهش می‌دهد و صادرکننده انگیزه پیدا می‌کند تا ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند.
جوانمردی ادامه داد: تصمیم جدید وزارت صنعت یک گام رو به جلو برای تأمین مواد اولیه و همچنین تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی است. همچنین می‌توان از این تصمیم در برخی مواردی که اکنون ضرورت دارند استفاده کرد. به عنوان نمونه در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری برای پیگیری مباحث آموزشی نیاز به اقلامی مانند تبلت و لپ‌تاپ دارد می‌توان این نوع واردات را نیز از این قاعده بهره‌مند کرد.
وی افزود: در صحبت‌های مخالفان هیچ‌گونه استدلالی مبنی بر افزایش نرخ ارز دیده نمی‌شود. در حقیقت تأکید مخالفان بر کالاهایی است که پس از ورود به گمرک ناچار به ترخیص می‌شوند. در صورتی که در مرحله ثبت سفارش، نظارت به درستی انجام گیرد، کالاهای غیر اولویت‌دار از این طریق وارد کشور نخواهند شد. علاوه بر این، مداخله بیشتر دلایل زیادی را به وجود خواهد آورد که ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی بازنگردد.
دیدگاه کارشناسان اقتصادی درباره واردات با ارز متقاضی
در بین کارشناسان اقتصادی، مجید شاکری درباره این تصمیم وزارت صمت هشدار داده است. به عقیده او، شاید فضای سیاسی باعث شود افزایش نرخ ارز به سرعت رخ ندهد یا شاید آزادسازی دوره اول کالاهایی که در گمرک مانده از شتاب تورم بکاهد، اما کشور در شرایط تحریمی، خود را خلع سلاح می‌کند.
میثم رادپور، دیگر کارشناس اقتصادی در واکنش به این اظهار نظر شاکری، معتقد است واردات با ارز متقاضی تأثیری بر نرخ ارز نخواهد داشت. وی در این رابطه به ایرناپلاس گفت: آنچه با این تصمیم تغییر می‌کند روش پرداخت ارز و نه حجم آن است، بنابراین موجب افزایش نرخ ارز نخواهد شد.
رادپور امکان واردات با ارز متقاضی را موجب کاهش هزینه مبادله دانست و گفت این موضوع حتی می‌تواند از مسیر کاهش هزینه مبادلات، موجب بهبود قیمت‌ها شود.
وی افزود: ما باید بپذیریم که شرایط تغییر کرده است. در گذشته بانک مرکزی منابع ارزی داشت و می‌توانست آنها را تحت کنترل خود داشته باشد، اما در حال حاضر نه منابعی در اختیار دارد و نه می‌تواند منابع موجود را که متعلق به بخش خصوصی است، مدیریت کند. اگر مدیریتی وجود داشت شاهد جهش‌های ارزی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ نبودیم.
وی ادامه داد: در شرایطی که شبکه‌های نقل و انتقال ارزی ما تحت فشارهای تحریمی قرار دارند، پذیرش واردات بدون انتقال ارز به معنای حذف محدودیت است. هیچ یک از آموزه‌های علم اقتصاد ایجاد محدودیت برای کنترل نرخ‌ها را تأیید نمی‌کنند و هیچگاه اصطکاک‌ها به کاهش نرخ ارز در بازار کمک نکردند. بنابراین حذف محدودیت دلیلی برای افزایش نرخ ارز در بازار نخواهد بود.
سه روش واردات بدون انتقال ارز
با وجود تحلیل‌های دوگانه فعالان اقتصادی و کارشناسان در رابطه با تأثیر واردات بدون انتقال ارز بر نرخ ارز یوسف کاووسی مدیرکل اسبق بازرسی و حسابرسی داخلی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایرناپلاس تحلیل متفاوتی را درباره آثار این تصمیم بر بازار ارز و نیز کالاهای وارداتی ارائه داده است.
کاووسی گفت: واردات بدون انتقال ارز معنای خاصی دارد. ارز متقاضی یعنی ارز بازار آزاد. در واقع واردات بدون انتقال ارز یعنی انتقال خارج از مبادی رسمی و بانک مرکزی صورت گیرد. برای واردات بدون انتقال ارز سه روش وجود دارد.
وی افزود: روش اول، توافق صادرکننده و واردکننده در خارج از این چرخه و با نرخ توافقی است. روش دوم این است که ایرانیانی که به هر نحوی در خارج از کشور ارز دارند، منابع خود را در اختیار واردکننده قرار دهند. روش سوم، تهیه ارز در بازار داخلی است. یعنی واردکننده ارز را از داخل کشور تهیه کند، به‌گونه‌ای که از کشور خارج کند و به طرف خارجی خود پرداخت کند.
کاووسی با تأکید بر اینکه پیش از این نیز درباره روش سوم هشدار داده، گفت: بانک مرکزی به این دلیل مخالف واردات بدون انتقال ارز است که در این شیوه، به دلیل افزایش تقاضا برای ارز، نرخ ارز افزایش می‌یابد.
اثر انتخابات آمریکا بر نرخ ارز خنثی شد؟
این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: در شرایط کنونی که کاهش نرخ ارز موضوع جدی است، واردات بدون انتقال ارز موجب خنثی شدن اثر انتخابات بر نرخ‌ها شده است. اگر ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده می‌شد، ریزش کنونی را در بازار مشاهده نمی‌کردیم و دلار می‌توانست نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان را نیز تجربه کند. با این حال اگر تصمیم به آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز گرفته نمی‌شد، تأثیر پیشروی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیش از پیش بر نرخ ارز آشکار می‌شد و نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان و حتی کمتر از آن می‌رسید. اما واردات با ارز متقاضی به دلیل افزایش تقاضای ارز، اثر پیشروی بایدن بر نرخ ارز را خنثی کرد و مانع کاهش بیشتر نرخ ارز شد.
کاووسی معتقد است حتی اگر واردات بدون انتقال ارز مشروط به تأمین کالاهای ضروری، مواد اولیه کارخانه‌ها و تجهیزات باشد نیز اثر افزایشی خود بر نرخ ارز خواهد داشت.
وی در این رابطه گفت: بخش زیادی از فرآیند کنترل و بازبینی در اختیار گمرک قرار گرفته و سیستم گمرک به اندازه نظارت‌های بانک مرکزی ایمن نیست. بنابراین احتمال تخلف وجود دارد و کالاها و اقلام غیرضروری با عنوان کالاهای ضروری، مواد اولیه تولید و همچنین تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌ها به کشور وارد خواهند شد. در گذشته این موارد توسط بانک مرکزی رصد و پایش می‌شد، اما در حال حاضر بانک مرکزی از این فرایند حذف و کنار گذاشته شده است.
کاووسی در پایان گفت: نکته قابل توجه در پیش فرض تصمیم‌گیران درباره واردات با ارز متقاضی این بود که بانک مرکزی به عنوان یک مانع بر سر راه تخصیص ارز قرار دارد. البته ما نمی‌گوییم بانک مرکزی بدون اشکال عمل می‌کرد، با این حال می‌توانست نواقص را رفع کند.
بانک مرکزی در موارد متعددی بدون شناخت بازار فقط به صدور بخشنامه اکتفا می‌کرد. این در صورتی است که فعالیت تولیدی در برخی کارخانه‌ها فقط به دلیل ناتوانی در تأمین ارز برای واردات یک قطعه خاص و قرارگیری در صف تخصیص ارز، متوقف شده بود.
بانک مرکزی می‌توانست با دسته‌بندی درخواست‌های ارزی و پاسخگویی سریع‌تر به درخواست‌های با حجم پایین ارزی، از این مسائل جلوگیری کند.
نظر شما