به گزارش ایرناپلاس، به‌تازگی یکی از بانک‌های کشور اعلام کرده مبالغی را که به‌عنوان جریمه دیرکرد از مشتریان خود دریافت می‌کند، جزو درآمدهای بانک محسوب نکرده و آن مبلغ را در حوزه مسئولیت اجتماعی هزینه خواهد کرد. این اتفاق از این منظر مهم است که دریافت جریمه دیرکرد در دوره‌های مختلف، چالش‌هایی را ایجاد کرد.
هر چند برخی فقها معتقدند در صورتی که در شرایط ضمن عقد ذکر شود، دریافت جریمه دیرکرد مشکلی ندارد، با این حال عده‌ای دیگر بر این نظرند که دریافت این مبلغ از نظر شرعی جایز نیست.
بانک‌ها براساس قانون و البته ماهیت فعالیت خود ناگزیر از دریافت این مبلغ هستند. دلیل آن به این برمی‌گردد که تاکنون ابزار دیگری به‌جای دریافت جریمه دیرکرد معرفی نشده تا مانع از بی‌انضباطی مالی مشتریان بانکی شود. به زبان ساده در صورتی که مشتری ضرورتی احساس نکند تا در موعد مقرر اقساط تسهیلات خود را پرداخت کند، دلیلی وجود ندارد که نسبت به این کار اقدام کند.
تفاوت قائل نشدن بین مشتریان خوش‌حساب و بدحساب بانکی، به‌نوعی تشویق مشتریان بدحساب است و مشتریان خوش‌حساب را نیز به انجام رفتارهای غیرمتعهدانه سوق می‌دهد.
همچنین در صورتی که بانک‌ها نتوانند در زمان مقرر، اقساط تسهیلات پرداخت شده به مشتریان را دریافت کنند، با دو ریسک اعتباری و نقدینگی روبرو می‌شوند که دو مورد از ریسک‌های اصلی کسب‌وکار بانکی نیز به شمار می‌رود.
در ایران جریمه تأخیر با نام وجه التزام، بنا بر قانون از مشتریان بدحساب دریافت و به‌عنوان درآمد بانک لحاظ می‌شود؛ در حالی که در بانک‌های اسلامی دیگر کشورها جریمه تأخیر فقط به فعالیت‌های خیریه اختصاص یافته و با دیگر منابع بانک ادغام نمی‌شود؛ یعنی جریمه دیرکرد جزو درآمدهای بانک نیست.
برای نمونه در یکی از بانک‌های کشورهای منطقه، جریمه تأخیر در بازپرداخت اقساط در حسابی مجزا جمع‌آوری شده و فقط در فعالیت‌های خیرخواهانه و غیرانتفاعی استفاده می‌شود. به‌عبارتی، بانک از جرایم دریافتی ناشی از دیرکرد مشتریان، هیچ نفعی نمی‌برد. این رویه تقریباً در بیشتر بانک‌های اسلامی وجود دارد.
در کشورمان بانکی که پیشگام تخصیص منابع حاصل شده از محل دریافت جریمه دیرکرد در حوزه مسئولیت اجتماعی شده، در سال گذشته ۵۴ میلیارد تومان از این محل دریافت کرده است. این بانک ۱.۵ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی را پرداخت کرده و معوقه‌های آن کمتر از یک درصد است. در حالی که مطالبات معوق دیگر بانک‌ها بیش از این عدد است، فرض می‌کنیم مطالبات معوق سایر بانک‌ها کمتر از یک درصد باشد. در این صورت بانکی که ۱.۵ درصد تسهیلات بانکی را پرداخت کرده، ۵۴ میلیارد تومان در یک سال جریمه دیرکرد دریافت کرده و با این فرض‌ها، کل مبلغ جریمه دیرکرد دریافت شده از سوی سیستم بانکی ۳۶۰۰ میلیارد تومان در یک سال برآورد می‌شود.
البته محاسبات یاد شده تقریبی بوده و برای شکل گرفتن ذهنیتی کلی از مبلغ جریمه دیرکرد دریافت شده در یک سال است. از آنجایی معوقه‌های بانک مورد نظر کمترین میزان در شبکه بانکی است و مطالبه‌های دیگر بانک‌ها و به تبع آن جریمه دیرکرد دریافتی آن‌ها بیش از نسبتی است که در محاسبه‌ها در نظر گرفته شد، می‌توان حدس زد که مبلغ نهایی نیز عددی بزرگتر باشد.
با این حال همان مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد تومانی نیز معادل پنج درصد بودجه عمرانی سال جاری است. یعنی در صورتی که این مبلغ وارد حوزه‌های مسئولیت اجتماعی اعم از بهسازی یا بیمه خانه‌های روستایی، ایجاد اشتغال برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و... شود، می‌تواند در کشور تحول‌آفرین باشد.
ممکن است برخی مدیران بانکی این‌طور استدلال کنند که بانک بنگاه خیریه نیست و بانک‌ها نباید ملزم شوند درآمدهای خود را در حوزه‌هایی که موظف نیستند، هزینه کنند. بانک بنگاهی اقتصادی است که باید به سپرده‌گذاران و سهامداران خود سود پرداخت کند و ناگزیر از درآمدزایی است. می‌توان در پاسخ این‌گونه استدلال کرد که برای رفع مشکل شرعی دریافت جریمه دیرکرد که برخی فقها بر آن تأکید دارند، شاید بهتر است بانک‌های کشور به این سو حرکت کنند. با دریافت جریمه دیرکرد، انضباط مالی مشتریان بانک‌ها حفظ می‌شود و در عین حال با صرف آن در حوزه مسئولیت اجتماعی، بانک‌ها حسن نیت خود را برای اجرای بانکداری اسلامی بیش از پیش اثبات می‌کنند. این همان مسیری است که تاکنون اغلب بانک‌های اسلامی در آن حرکت کرده‌اند و در کشورمان نیز برای نخستین بار گام‌هایی در حال برداشته شدن است.
نظر شما