به گزارش ایرناپلاس، صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای که به تازگی منتشر کرده، راه‌حل عبور اقتصاد از بحران کرونا را افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در پروژه‌های زیرساختی معرفی کرده و پیشنهاد می‌دهد دولت‌ها با استقراض‌های کم هزینه، منابع این سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کنند.
در واقع، افزایش بدهی دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری عمومی، توصیه صندوق برای بهبود رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و تحریک بخش خصوصی است.
سرمایه‌گذاری عمومی برای بهبود اقتصادی
دولت‌ها در سراسر جهان در حال انجام اقداماتی برای پاسخ به بحران کووید-۱۹ هستند. در حالی که تمرکز اصلی بر فعالیت‌های بخش بهداشت و درمان و نیز نجات خانواده‌ها و کسب‌وکارهاست، دولت‌ها نیاز دارند اقتصاد را برای مرحله گذار به دوران پساکرونا که بخشی از آن کمک به مردم برای بازگشت به کار است، آماده کنند.
سرمایه‌گذاری بخش عمومی در این میان نقش مرکزی را ایفا می‌کند. افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در اقتصادهای توسعه‌یافته و بازارهای نوظهور می‌تواند به بازگشت فعالیت‌های اقتصادی از شدیدترین و عمیق‌ترین فروپاشی اقتصاد در تاریخ معاصر کمک کند. افزایش سرمایه‌گذاری عمومی همچنین می‌تواند میلیون‌ها شغل به صورت مستقیم در کوتاه‌مدت و نیز میلیون‌ها شغل به‌صورت غیر مستقیم در یک دوره طولانی‌تر ایجاد کند.
اگر افزایش در میزان سرمایه‌گذاری عمومی به اندازه یک درصد از تولید ناخالص داخلی باشد، بهبود اقتصادی با قدرت بیشتری انجام خواهد شد و نتیجه آن، رشد ۲.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی، رشد ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد ۱.۲ درصدی اشتغال خواهد بود. این نتایج مشروط به سرمایه‌گذاری‌های با کیفیت و نیز عدم تضعیف واکنش بخش خصوصی به این محرک‌ها به دلیل بدهی موجود در بخش دولتی و خصوصی است.
علاوه بر این، در گزارش جدید دیده‌بان مالی صندوق بین‌المللی پول، در این مورد بحث شده که چرا به سرمایه‌گذاری عمومی مورد نیاز داریم، ظرفیت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری عمومی برای رشد و اشتغال‌زایی چیست و دولت‌ها چگونه می‌توانند اطمینان یابند که این سرمایه‌گذاری‌ها حمایت‌گر بهبود اقتصادی خواهند بود؟
پرونده‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری
با وجود جاده‌ها و پل‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته نیاز به تعمیر دارند و همچنین زیرساخت‌های عظیم مورد نیاز در حوزه حمل‌ونقل، آب‌وفاضلاب بهداشتی و مواردی از این قبیل در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، سرمایه‌گذاری در جهان در دهه گذشته و حتی پیش از همه‌گیری کرونا تضعیف شده بود. در حال حاضر سرمایه‌گذاری نیاز بخش‌های حیاتی مانند بهداشت و درمان، مدارس، ساختمان‌های ایمن، حمل‌ونقل ایمن و زیرساخت‌های دیجیتال برای کنترل همه‌گیری کروناست.
علاوه بر این، نرخ‌های بهره پایین در سطح جهان، سیگنال‌هایی برای نشان دادن این موضوع هستند که زمان مناسب سرمایه‌گذاری فرا رسیده است. پس‌انداز فراوان، بخش خصوصی در حالت انتظار و بسیاری از مردم بیکارند و این آمادگی را دارند تا در مشاغلی که به دنبال سرمایه‌گذاری عمومی ایجاد می‌شوند، شروع به کار کنند. بخش خصوصی به دلیل قرار گیری در شرایط نااطمینانی نسبت به آینده همه‌گیری کرونا و چشم‌انداز اقتصادی، دچار رکود شده است. براین اساس در بسیاری از کشورها زمان این فرا رسیده که سرمایه‌گذاری‌های عمومی با کیفیت در پروژه‌های اولویت‌دار انجام شود. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند با استقراض‌های کم هزینه صورت گیرند.
سرمایه‌گذاری بخش عمومی می‌تواند نقش مرکزی در بهبود اقتصادی ایفا کند. ظرفیت بالقوه ایجاد اشتغال مستقیم به ازای هر یک میلیون دلار در زیرساخت‌های سنتی بین ۲ تا هشت شغل و در بخش تحقیق‌وتوسعه، برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر یا برق سبز و ساختمان‌های بهره‌ور بین پنج تا ۱۴ شغل است.
با این حال پروژه‌های سرمایه‌گذاری ممکن است زمان زیادی را برای اجرایی شدن صرف کنند. برای اطمینان از اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند در حال حاضر - یعنی زمانی که بیش از هر چیزی به آنها نیاز داریم - ایجاد شوند، کشورها می‌توانند تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها را افزایش دهند. علاوه بر این، اکنون زمان مناسبی برای بررسی و شروع به کار مجدد پروژه‌های وعده داده شده‌ای است که به دلیل این بحران به تعویق افتاده‌اند. همچنین زمان مناسبی برای سرعت بخشی به پروژه‌های در دست اجرا برای به ثمر رساندن آنها در دو سال آینده است. علاوه بر این، اکنون زمان مناسبی برای پروژه‌های جدیدی است که سازگار با اولویت‌های پس از بحران هستند.
برقراری تعادل مناسب
استقراض برای سرمایه‌گذاری ممکن است برای برخی از کشورها به دلیل تنگناهای مالی با دشواری‌هایی همراه باشد. با این حال حتی در چنین شرایطی، تا زمانی که ریسک غلتاندن بدهی‌ها و نرخ بهره افزایش نیافته و دولت‌ها پروژه‌های سرمایه‌گذاری را عاقلانه انتخاب کنند، افزایش تدریجی تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری عمومی به وسیله استقراض قابل انجام است. همچنین ممکن است کشورها نیاز به بازتخصیص مصارف یا کسب درآمد اضافی برای سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار داشته باشند.
کشورهای کم درآمدتر - به‌طور خاص در مورد اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ - به حمایت‌های مالی از طرف جامعه بین‌المللی نیاز خواهند داشت. سرمایه‌گذاری برای سازگاری با تغییرات اقلیمی، امری حیاتی به‌ویژه در کشورهایی است که امکان وقوع سیل و خشکسالی در آنها وجود دارد. با اینکه کمک‌های رسمی در این زمینه انجام شده، اما ۱۰ میلیارد دلار تخصیص یافته در سال ۲۰۱۸ نسبت به سرمایه‌گذاری مورد نیاز سالانه در کشورهای کم درآمد یعنی آنچه بر اساس محاسبات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، سالانه ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده، رقم پایینی است.
حفظ کیفیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز یکی از موارد ضروری است. یافته‌ها نشان می‌دهد برای نمونه هزینه یک پروژه خاص تنها به این دلیل که در دوره‌ای که سطح سرمایه‌گذاری بالا بوده اجرایی شده بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا کند. در واقع اگر پروژه‌ها در دوره‌ای اجرایی شوند که سرمایه‌گذاری عمومی به‌صورت معناداری افزایش پیدا کرده، افزایش هزینه این پروژه‌ها بیشتر و تأخیر آنها طولانی‌تر می‌شود. همچنین اگر افزایش سرمایه‌گذاری عمومی با سرعت بالایی انجام شود، ریسک تسهیل فساد افزایش خواهد یافت. بنابراین بهبود حکمرانی و مدیریت پروژه‌های انتخاب شده امری ضروی است زیرا می‌تواند به طور متوسط بهره‌وری زیرساخت‌ها را تا یک‌سوم افزایش دهد.
کاتالیزوری برای سرمایه‌گذاری خصوصی
در این بحران منحصر به فرد، سرمایه‌گذاری عمومی می‌تواند رشد اقتصادی را تا حدی افزایش دهد که موجب ایجاد اشتغال بیشتر در بخش خصوصی شود. از آنجایی برخی از مشاغل نمی‌توانند در دوره همه‌گیری کرونا به صورت ایمن فعالیت کنند و همچنین به این دلیل که بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت مالی پایین‌تری برای سرمایه‌گذاری از این بحران خارج خواهند شد، ممکن است تأثیر افزایش پرداخت‌های عمومی در تولید ناخالص داخلی یا همان ضریب تکاثری بودجه ممکن است، قابل توجه نباشد.
با این حال در طول این دوران نااطمینانی شدید، سرمایه‌گذاری عمومی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی را نسبت به بهبود اقتصادی جلب کند و آنان را نیز در سرمایه‌گذاری‌های آتی مشارکت دهد. در واقع سرمایه‌گذاری عمومی نوعی علامت‌دهی دولت برای پایبندی به رشد پایدار است. سرمایه‌گذاری عمومی می‌تواند به طور مستقیم به محرکی برای سرمایه‌گذاری خصوصی باشد. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در سیستم‌های ارتباطات دیجیتال، برق‌رسانی یا زیرساخت‌های حمل‌ونقل اجازه می‌دهد تا کسب‌وکارهای جدیدی ظهور کنند. تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و درمان و دیگر خدمات اجتماعی در بازه زمانی یک ساله، سرمایه‌گذاری خصوصی را نیز به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.
به طور کلی سرمایه‌گذاری بخش عمومی یک عنصر قدرتمند در بسته‌های محرکی است که به دنبال محدود کردن سقوط اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا هستند. همانطور که کشورها به نجات جان و معیشت افراد ادامه می‌دهند می‌توانند پایه‌های اقتصادی تاب‌آورتر را با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اشتغال‌زاتر بهره‌ورتر و سبزتر فراهم کنند.
ترجمه: مریم‌السادات علم‌الهدی
نظر شما