وقتی رکوردشکنان ایجاد بدهکاری، طلبکار می‌شوند

به گزارش ایرناپلاس، بدهی‌های دولت، یکی از موضوع‌هایی بود که حسن روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه خود در دولت یازدهم به آن اشاره کرد تا وضعیت تحویل گرفته شده را برای مردم تشریح کند.

او بدهی دولت به سیستم بانکی در روز تحویل گرفتن دولت در مردادماه ۱۳۹۲ را بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است. یعنی شما همین سه رقم را کنار هم قرار دهید، ۷۴ هزار، ۶۰ هزار و ۵۵ هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعداً برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان این که «می‌دانستیم دولت بدهکار است»، از اینکه دولتی که بیشترین درآمد ارزی را داشته، دولت را با این همه بدهکاری به منتخبین بعدی مردم تحویل می‌دهد، ابراز شگفتی کرد.

مقایسه بدهی دولت از ۹۲ تا ۹۸
این روزها برخی رسانه‌های مرتبط با جناح پایداری که با کنایه به شعار «با روحانی تا ۱۴۰۰»، مدعی «بدهی تا ۱۴۰۰» شده‌اند، در حالی که هیچ اشاره‌ای به کارنامه دولت محبوب خود و مقایسه آن با عملکرد دولت کنونی نکرده‌اند.

بررسی نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و یک حساب سرانگشتی بر اساس نرخ دلار، نشان می‌دهد باوجود تحریم‌های شدید و هم‌زمان قیمت پایین نفت در سال‌های اخیر، بدهی واقعی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۹۸، ۷.۶۴۳ میلیارد دلار و تقریبا نصف این شاخص در پایان سال ۹۲ بوده که به مبلغ ۱۵.۸۳ میلیارد دلار بالغ شده بود. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها که در پایان سال ۱۳۹۲، حدود ۱۰۰.۴۸  میلیارد دلار بوده، در پایان سال گذشته به ۲۹.۳۲۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.

در این میان البته بدهی خارجی کشور در پایان سال ۹۲ برابر با ۶.۶۵۵ میلیارد دلار بود که در پایان سال گذشته به ۹.۰۳۱ میلیارد دلار افزایش یافته است.
این ارقام با استفاده از داده‌های نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و احتساب آنها برحسب قیمت متوسط دلار یک‌هزار تومانی برای سال ۱۳۹۲ و ۱۰ هزار تومانی برای سال ۹۸ به دست آمده است.

اما نکته جالب، توضیحی است که در نماگرهای اقتصادی درباره افزایش ۱۷۱ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ آمده و اعلام شده که یکی از دلایل این افزایش، انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به بانک مرکزی، به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷) بوده است.
با این وصف با وجود درآمدهای پایین و تحریم شدید، اکنون معضلی به نام موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز که رشد بی‌رویه آنها در دولت گذشته زمینه‌ساز اختلال در نظام اقتصادی کشور و ناآرامی‌های منجر به دی ماه ۹۶ شد، تا حد زیادی حل شده و دیگر وجود ندارد.

بدهی‌های پردرآمدترین دولت بعد از انقلاب
عملکرد اقتصادی هر دولت و یا حتی هر بنگاه اقتصادی، را باید با توجه به شرایط فعالیت آن سنجید. جالب اینجاست که دولتی که بیشترین درآمد نفتی تاریخ ایران و درآمدی بیش از مجموع درآمد دولت‌های موسوی، هاشمی و خاتمی داشته، علاوه بر هزینه‌کرد این میزان درآمد، کشور را با بدهی تحویل جانشین خود داده است.

در حالی که درآمد نفتی دولت‌های نهم و دهم بین ۶۳۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار روایت می‌شود، دولت میرحسین موسوی (۶۸-۱۳۶۰) ۱۱۰ میلیارد دلار، دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ( ۷۶-۱۳۶۸) ۱۴۱ میلیار دلار و دولت سید محمد خاتمی (۸۴-۱۳۷۶) ۱۵۷ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته‌اند و بررسی آمارهای ارائه شده در خصوص میزان درآمد حاصل از فروش نفت نشان می‌دهد درآمد نفتی دولت روحانی در ۶ سال اول به ۲۹۴ میلیارد دلار و تا به امروز به حدود ۳۱۰ میلیارد دلار رسیده است.

اعتراض به افزایش حقوق کارمندان به اندازه تورم
از سوی دیگر در حالی که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به تازگی گفته، تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم، افزایش حقوق داشته باشیم، برخی منتقدان، وعده افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان تورم که در قانون برنامه بر آن تاکید شده را نیز ایجاد بدهی برای دولت آینده می‌دانند.
نوبخت در دفاع از این افزایش حقوق گفته، اگر می‌خواهیم از رکود خارج شویم، دولت باید در مخارج خود تجدیدنظر کند و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند و از این رو تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم، افزایش حقوق داشته باشیم.
این رویه پیش‌دستانه رسانه‌های این جریان خاص، در حالی مسبوق به سابقه است که اعداد و ارقام به خوبی گویای رویکردهایی است که دولت مورد علاقه آنها، با اقدامات خود، معضلات و مشکلاتی را برای دولت یازدهم به همراه داشته که همچنان آثار آن باقیست.