به گزارش ایرناپلاس، از جمله راه‌حل‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مداخله موثر و به موقع از طریق ارائه خدمات تخصصی مشاوره و مددکاری است که می‌تواند به ارتقا سلامت جامعه کمک کند. این موضوع مهترین دلیل تشکیل مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی در نیروی انتظامی است.
سال ۱۳۷۹ بود که نخستین مرکز مشاوره و مددکاری در کلانتری‌ها راه‌اندازی شد. قرار بود در این مراکز خدمات مشاوره‌ای در بخش‌های روان‌شناختی، خانواده، حقوقی، انتظامی، خدمات مددکاری و روان‌سنجی به‌صورت رایگان به مراجعان ارایه شود. در واقع هدف اصلی این بود که پرونده‌ها به‌ویژه پرونده‌های خانوادگی پیش از رسیدن به سطوح بالاتر حل و فصل شوند.
فرآیند مشاوره و مددکاری در کلانتری‌ها از این قرار است که «فرد پس از طی فرآیند مددکاری و مشاوره حداقل ۲ جلسه، در صورت اثبات مصالحه، به دایره قضایی برای تنظیم صورت جلسه نهایی سازش معرفی می‌شود. همچنین در صورت لزوم نیز با معرفی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره تخصصی مستقر در فرهنگسراها یا اماکن دولتی برای دریافت خدمات تخصصی مشاوره، فرآیند مشاوره به شکل تخصصی پیگیری می‌شود و یا در صورت عدم احراز مصالحه، به دایره قضایی برای پیگیری و حل مشکلات از طریق مرجع قضایی ارجاع می‌شود.
در واقع روند ارائه خدمات مشاوره و مددکاری در کلانتری‌ها شامل پذیرش مراجعان، تشخیص مشکل، کمک به مراجعه‌کننده و در آخر ارجاع است. با این حال مشاوره و مددکاری در کلانتری‌ها نیازمند توسعه بیشتر است. چند روز پیش سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه مراکز مشاوره و مددکاری باید در رأس برنامه‌های رئیسان کلانتری‌ها باشد، گفت: دوایر مشاوره و مددکاری باید جایگاه واقعی و تأثیرگذار خود را که در حقیقت ایجاد مصالحه‌ای منطقی و پایدار بین دو طرف دعواست، پیدا کنند. به گفته وی واحد مشاوره و مددکاری کلانتری‌ها باید فعال، پویا و تاثیرگذار باشند.
مراکز مددکاری در کلانتری‌ها چگونه شکل گرفت؟
سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران ایران در گفت‌وگو با ایرناپلاس با بیان اینکه کلانتری نخستین واحدی است که مردم در زمان ورود به حوزه قضایی و انتظامی، با آن مواجه می‌شوند. می‌گوید: هرچه در این حوزه‌ها رویکرد اجتماعی بیشتر تقویت شود احتمال اینکه حضور مددکاران اجتماعی به صلح میان شاکی و متشاکی منجر شود و مددکار نقش میانجی‌گری داشته باشد بیشتر می‌شود. همین موضوع می‌تواند به کاهش پرونده‌های قضایی بیانجامد.
موسوی چلک ادامه می‌دهد: به یاد دارم زمانی که در سال ۱۳۷۸ اورژانس اجتماعی راه‌اندازی شد، حدود ۲۵ نفر از همکاران بهزیستی را آموزش داده بودیم که در کلانتری‌ها مستقر شوند. چون همزمان در دادگاه ارشاد در خیابان وزرای تهران ما مددکار مستقر داشتیم، گفتیم که در کلانتری‌ها نیز این کار را انجام دهیم. بنابراین افرادی که دوره‌های تخصصی‌تر را گذرانده بودند و فعالیت‌ها را بهتر شناخته بودند انتخاب شدند اما آن زمان بنا به دلایلی اجازه ندادند افرادی خارج از پرسنل ناجا در کلانتری‌ها مستقر شوند.
وی می‌افزاید: به یاد دارم آن زمان پیش‌بینی می‌کردیم بتوانیم به ۱۰۰ کلانتری در کل کشور دو نیروی مددکار مستقر اعزام کنیم. به این صورت که نیرو و حقوق آنها برعهده سازمان بهزیستی باشد و فقط آنها در کلانتری‌ها مستقر شوند. هدف این بود که افراد از پلیس و کلانتری‌ها تا حد امکان به سمت دادگاه‌ها نروند و همان جا با توجه به اختیارات موجود، صلح‌وسازش انجام شود و ارجاع نهایی به سیستم قضایی باشد؛ حتی پیش‌بینی این بود که اگر به کار به سیستم قضایی هم ارجاع شد باز هم مددکاران اجتماعی بتوانند دیدگاه‌های خود را بیان کنند که در نهایت در سال ۱۳۷۹ نخستین مرکز مشاوره و مددکاری در فرهنگسرای خاوران (جوان) راه‌اندازی شد و بعد توسعه پیدا کرد.
مددکاران ناجا نیازمند اختیارات بیشتر هستند
چلک معتقد است، توسعه و تقویت مددکاری اجتماعی علاوه بر کلانتری‌ها در پاسگاه نیز کمک‌کننده است. اما مددکاران نیازمند اختیارات بیشتری هستند. اختیاراتی که اگر طرفین را به صلح‌وسازش رساندند همان جا موضوع را حل و فصل کنند.
به گفته وی، به طور عام، موضوع‌هایی که مددکاران اجتماعی پلیس می‌توانند در آن مداخله کنند به وظایف پلیس بر می‌گردد اما همان‌طور که گفته شد این مداخله‌ها نیازمند اختیارات بیشتر است. اختیاراتی که مددکار از طریق آن بتواند مسائل را پیگیری کند.
وی ادامه می‌دهد: برای افزایش این اختیارات، نیازمند بازنگری در قوانین پلیس هستیم. پلیس ضابط قضایی است؛ به نظر می‌رسد در برخی موارد باید اختیاراتی به پلیس برای صلح و سازش داده شود. اگر مسئولان به دنبال کاهش پرونده‌های قضایی هستند این موضوع ضروری است.
الگوی موفق مددکاری مستقر در کلانتری‌ها
چلک ادامه می‌دهد: دکتر روری تروئل دبیرکل فدراسیون مددکاران اجتماعی در سال ۱۳۹۶ برای شرکت در همایش ۶۰ سال مددکاری به ایران آمده بود. همان زمان او اعلام کرد، ایران تنها کشوری است که در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها مددکار اجتماعی مستقر دارد.
در کشورهای دیگر مددکاری اجتماعی به این شکل حضور ندارد. این موضوع آن زمان در سایت‌های جهانی نیز بازتاب داشت. دقیقا دو سال بعد در سال ۹۸ رئیس انجمن جهانی دانشگاه‌های مددکاری اجتماعی نیز به ایران آمد و همین نکته را بیان کرد. پس اقدامات انجام شده خوب است اما اعتقاد دارم که مددکاران اجتماعی ناجا اختیارات بیشتری نیاز دارند که این موضوع می‌تواند به کاهش ورودی مراجع قضایی، صلح و سازش و تهیه گزارش‌های لازم کمک کند.
کمک مددکاران اجتماعی به تشکیل پرونده شخصیت
براساس آیین دادرسی کیفری جدید، برای مجرمان باید پرونده شخصیت تشکیل شود.بر این اساس شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان، به‌ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تأثیر آن بر اتخاذ تصمیم‌های قضایی و اجرای عدالت کیفری موثر است. شهریورماه ۹۸ دستورالعملی برای تشکیل پرونده شخصیت از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
به گفته موسوی چلک، طبق دستورالعملی که رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرده، پرونده شخصیت باید در دادگستری‌ها ایجاد شود. به نظر می‌رسد می‌شود مددکاران اجتماعی کلانتری‌ها را برای تشکیل پرونده شخصیت هم آماده کرد. همه اینها مستلزم بازنگری وظایف مددکاران اجتماعی و متناسب‌سازی وظایف و اختیارات است.
وی درباره عملکرد مددکاران اجتماعی در کلانتری‌ها می‌افزاید: نزدیک ۲۳ سال است که در جریان فعالیت آنها هستم و عملکرد آنها را مثبت ارزیابی می‌کنم. در این مدت آنها توسعه کمی‌وکیفی پیدا کرده‌اند. مجموعه ناجا هم نگاه مثبتی به فعالیت آنها دارد.
برای پویاتر شدن مراکز مددکاری ناجا چه باید کرد؟
باید به این موضوع اشاره کرد جنس کار مددکاران اجتماعی، مهارت، قابلیت و نوع نگاه آنها بسیار متفاوت از همکاران حوزه قضایی و انتظامی است. ضابطان قضایی و انتظامی باید به دنبال مقصر باشند تا پرونده مختومه شود اما مددکار اجتماعی به دنبال رهایی موثر می‌گردد، اینکه چگونه بتواند سازش ایجاد کند و افراد را به زندگی برگرداند و چگونه به افزایش مهارت‌های فرد کمک کند. به طور معمول، این دو نگاه با هم تفاوت دارد اما مستلزم اختیارات متناسب با انتظاری است که از مددکار اجتماعی می‌رود.
چلک معتقد است برای بالا بردن بیشتر کیفیت مددکاران اجتماعی ناجا علاوه بر افزایش اختیارات آنها، آموزش مددکاران اجتماعی متناسب با نیاز جامعه موضوعی است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت. ناجا برای جا انداختن این موضوع تلاش خوبی کرده اما همه ظرفیت مددکاران به کار گرفته نشده است. چون مددکاران ظرفیت و توان بیشتری دارند لذا برای اینکه بتوانند موثرتر باشند نیازمند بازنگری در اختیارات مددکاران اجتماعی برای نهادینه کردن این تفکر هستیم.
نظر شما