به گزارش ایرناپلاس، نابسامانی بازار خودرو و افزایش ادامه‌دار قیمت‌ها در این بازار واکنش گروه‌های مختلف را به دنبال داشته است. روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه‌ای دولت را مقصر اصلی در اختلالات بازار خودرو دانست و گفت: وقتی وزارت صمت، ماه‌هاست بدون وزیر اداره می‌شود و سرپرستش هم خلع ید است و نمی‌تواند عزل و نصب کند، بازار و صنعت از همین اتفاق پالس منفی می‌گیرد و مدیران میانی و بخشی، تصمیم‌های خود را می‌گیرند و نگران نیستند که کسی از آن‌ها بازخواست کند!
وی در حالی چنین مطالبی را بیان کرده که مجلس حدود یک ماه پیش با عدم رأی اعتماد به حسین مدرس خیابانی به‌عنوان وزیر پیشنهادی صمت، بار دیگر سکان هدایت این وزارتخانه را آن هم در ماه‌های پایانی فعالیت دولت، به‌دست سرپرست داد.
در همین رابطه، یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: چالش انتخاب وزیر صمت بین دولت و مجلس خاصیت دموکراسی است، اما تا زمانی که نگرش نمایندگان، از منافع محلی به ملی و از تفکر لحظه‌ای به درازمدت تغییر نکند، مسائل صنعت خودرو حل نخواهد شد. با این حال مجلس می‌تواند در زمینه وزرات صمت به‌جای تحقیق و تفحص‌هایی که شاید چندان مؤثر نباشند، طرحی برای این وزارتخانه در نظر گیرند تا وزیر آینده براساس آن ملکف شود سازماندهی مجددی را در این وزارتخانه انجام دهد، طرح تحول وزارتخانه را در پیش گیرد و افرادی را تربیت کند که برای کارهای بزرگ آماده باشند.
چالش انتخاب وزیر صمت بین مجلس و دولت
امیرحسین کاکایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو در این رابطه به ایرناپلاس گفت: چالش کنونی انتخاب وزیر صمت بین مجلس و دولت، خاصیت دموکراسی است. دموکراسی بر مبنای رأی مردم است و رأی مردم نیز در نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهوری نمود پیدا می‌کند. ساختار انتخاب وزیر یعنی معرفی از طرف رئیس‌جمهوری و رأی اعتماد از طرف نمایندگان مجلس، در ذات خود ساختار بدون اشکالی است. با این حال، مساله این است که نوع رأی نمایندگان بر اساس اینکه ملی فکر کنند یا محلی یا رفاقتی و نیز لحظه‌ای فکر کنند یا آینده‌نگر، متفاوت خواهد بود. این تفاوت جامعه پیشرفته و جامعه در حال توسعه است، یعنی در ساختار مشابه انسان‌های متفاوت قرار می‌گیرند.
کاکایی ادامه داد: در واقع سازوکاری که بین مجلس و دولت وجود دارد دچار اشکال نیست، بلکه اشکال در نگرش‌هاست. تا انسان‌ها همه با هم پیشرفت نکنند نیز نمی‌توان راه‌حلی برای آن پیدا کرد. به‌عنوان نمونه، فردی که از محلی رأی آورده و به مجلس رفته باشد، اگر بر خلاف گنجایش افرادی که به او رأی داده‌اند، به‌جای نگرش محلی، نگرش ملی داشته باشد، در انتخابات بعدی رأی نمی‌آورد. انتظار این است که یک نماینده مجلس، ملی و درازمدت فکر کند و در عین حال، منافع محلی را نیز در نظر بگیرد که البته آسان نیست.
تقابل منافع ملی و محلی نمایندگان به صنعت خودرو آسیب زده است
این مدرس دانشگاه درباره آسیب‌های نگرش محلی و لحظه‌ای مجلس به صنعت خودرو گفت: در ادوار مختلف مشاهده کردیم که در برخی جوامع، تفکر به‌شدت محلی وجود دارد و با همین تفکر، اقداماتی را انجام می‌دهند که به زیان صنایع متفاوتی از جمله صنعت خودروست. بسیاری از کارخانه‌هایی که ساخته شده و امروز تنها به صنعت خودرو هزینه وارد می‌کنند، ناشی از همین رأی‌گیری بوده است. برخی نمایندگان با همین آرا به‌مجلس راه پیدا کردند و متأسفانه پس از آن خود به افراد رانت‌خوار تبدیل شدند. هر چند ممکن است این افراد در راستای منافع محلی خود کاری انجام داده باشند، اما به منافع ملی آسیب رسانده‌اند.
اکنون یکی از مسائل صنعت خودرو، هزینه‌های بالا و مازاد نیروی انسانی است. این نیروی انسانی مازاد با کمک نمایندگان استخدام شدند.وی افزود: اکنون یکی از مسائل صنعت خودرو، هزینه‌های بالا و مازاد نیروی انسانی است. این نیروی انسانی مازاد با کمک نمایندگان استخدام شدند. گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس نیز مسائل صنعت خودرو و راهکارها را نشان می‌دهد، اما از آنجایی که در اجرا، این ذی‌نفعان هستند که ضربه می‌خورند، طرح‌های اصلاحی کنار گذاشته می‌شود.
شکاف نیروی انسانی در وزارت صمت
کاکایی با اشاره به نقش دولت و وزارت صمت در بهبود صنعت و بازار خودرو گفت: ما در طول زمان، جانشین‌پروری نکردیم و اجازه توسعه به منابع و نیروهای انسانی ندادیم؛ یعنی در وزارتخانه‌ای مانند صنعت، معدن و تجارت بین وزیر و سطوح پایین‌تر کارشناسی، شکاف نیروی انسانی وجود دارد. در واقع فضایی برای رشد تدریجی نیروی انسانی وجود نداشته و نتیجه این می‌شود که افراد قوی برای اداره این وزارتخانه پرورش پیدا نکرده‌اند.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته چندان اهمیتی ندارد که وزیر چه فردی باشد زیرا سیستم وزارتخانه به‌درستی عمل می‌کند. این در حالی است که ما در طول زمان وزارت صمت را تضعیف کردیم و متتظر یک وزیر خوب یا سوپرمن هستیم که بیاید و همه مشکلات را حل کند.
رویکرد مجلس برای سازماندهی وزارت صمت
این کارشناس صنعت خودرو با یادآوری چالش‌هایی که در حدود یک دهه و با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن گریبانگیر صنعت خودرو شده گفت: از زمانی که وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شدند، این مساله وجود داشت. چرا رئیس جمهوری می‌گوید ما وزیری در این قد و قواره نداریم؟ یک دلیل آن پرورش ندادن نیروی انسانی است. دلیل کلیدی‌تر این است که در زمان ادغام دو وزارتخانه، مهندسی مجدد سازمانی در این وزارتخانه انجام نشد و این وزارتخانه‌ها تنها در «کنار یکدیگر» قرار گرفتند. بنابراین هر وزیری در اداره این وزارتخانه به مشکل برمی‌خورد. اگر به بازرگانی رسیدگی کند، صنعت رها می‌شود و بالعکس، اگر هم صنعت مورد توجه باشد، باز هم یکی از دو بخش صنایع تولیدی و معادن رها می‌شود. مساله این است که ما به‌دنبال حل مسائله به‌وسیله افراد هستیم، در حالی که راه‌حل جایی دیگر است.
وی افزود: این مساله بنیادی راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد. با این حال مجلس می‌تواند در زمینه وزرات صمت به‌جای تحقیق و تفحص‌هایی که شاید چندان مؤثر نباشند، طرحی برای این وزارتخانه در نظر گیرد تا وزیر آینده براساس آن ملکف شود سازماندهی مجددی را در این وزارتخانه انجام دهد. باید طرح تحول وزارتخانه را در پیش گیرد و افرادی را تربیت کند که برای کارهای بزرگ آماده باشند.
مجلس می‌تواند در زمینه وزرات صمت به‌جای تحقیق و تفحص‌هایی که شاید چندان مؤثر نباشند، طرحی برای این وزارتخانه در نظر گیرد تا وزیر آینده براساس آن ملکف شود سازماندهی مجددی را در این وزارتخانه انجام دهد.هیچ راه حلی برای کنترل بازار خودرو وجود ندارد
کاکایی درباره تلاش‌هایی که برای کنترل قیمت در بازار خودرو انجام می‌شود، گفت: هیچ راه‌حلی برای کنترل بازار وجود ندارد؛ چرا که بازار قابل کنترل نیست. بنابراین راه‌حل جایگزین، رفع مشکلات تولید است. نکته نگران‌کننده این است که در شرایط کنونی علاوه بر بازار، صنعت خودروسازی نیز غیر قابل کنترل شده است. در شرایطی که تولید کاهش یافته و ارزی نیز برای واردات وجود ندارد، چگونه می‌توان بازار را کنترل کرد. بدون رفع مسائل تولید خودور، هیچ‌کس نمی‌تواند این بازار را کنترل کند. هر تلاشی برای کنترل بازار خودرو در بازه کوتاه چند روز یا چند هفته، جلوی تنش را می‌گیرد، اما بدون رفع مسائل صنعت خودرو همین تنش با شدت بیشتری به بازار خودرو باز می‌گردد.
وی افزود: حدود دو سال و نیم است که خودروسازها به‌دلیل قیمت‌گذاری نادرست و به اسم کنترل بازار تحت فشار قرار گرفته‌اند. هر گونه سرمایه‌گذاری در این صنعت، منفی است و با وجود اینکه با تجدید ارزیابی که سال گذشته، هر دو خودروساز بزرگ کشور از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شدند، به‌نظر می‌رسد با زیان سال جاری بار دیگر مشمول این قانون شوند.
اشاره کاکایی به ماده ۱۴۱ قانون تجارت است که بر اساس آن «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رأی واقع شود.»
آینده‌فروشی خودروسازها خطرناک است
این کارشناس صنعت خودرو درباره چالش‌های خودروسازهای کشور گفت: پابرجا بودن خودروسازها در شرایط کنونی به‌دلیل فروش اموال و دارایی است و آینده را خرج می‌کنند که وضعیت بسیار خطرناکی برای صنعت خودرو به‌وجود می‌آورد. راه‌حل این است که قیمت خودرو آزاد شود. یک روش این است که قیمت بر اساس حاشیه بازار تعیین شود و روش دیگر عرضه در بورس است.
وی افزود: طرفداران عرضه در بورس، معتقدند که این روش شفاف‌تر است و من نیز با آن‌ها هم‌عقیده‌ام. با این حال لازم است هر کدام از روش‌های آزادسازی قیمت باید بدون از دست دادن زمان بیشتر، اجرا شوند. علاوه بر این، باید بخش‌های از صنعت خودرو را که می‌تواند بر بازار آن مؤثر باشد شناسایی کنیم. ما در زمینه‌های مختلفی مانند گمرک، ارز، نوآوری در ساخت قطعات داخلی می‌توانیم تأثیرگذار باشیم و نمی‌توانیم بدون اصلاح این موارد از مدیران عامل خودروسازها توقع تغییر داشته باشیم.
نظر شما