رکود بازار لوازم خانگی در این روزها منجر به اقدامات تنظیم‌گری شده است. از یک طرف در بخش تقاضا به علت افزایش قیمت ۳۰ تا ۵۰ درصدی لوازم خانگی داخلی و افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی برندهای خارجی با کاهش روبرو بودیم که در همین راستا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی را مجاز دانسته و اعلام کرد تولیدکنندگان بیش از این رقم نمی‌توانند قیمت تولیدات خود را افزایش دهند.
از طرف دیگر در بخش تولید نیز مسائلی همچون احتکار و مشکلات ارزی تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه دخیل بوده است به گونه‌ای که سخنگوی سازمان تعزیرات از احتکار بین ۶۰ تا ۷۰ درصد لوازم خانگی وارداتی و تولیدی در یک سال گذشته خبر داده بود.
جواد احمدی معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مبنای آمار ۷۰ درصدی احتکار را استناد به گفته تولیدکنندگان و اعضای اتحادیه لوازم خانگی دانسته بود. او همچنین دریافت فهرست توزیع از تولیدکنندگان را از دیگر اقدامات سازمان حمایت و تمرکز بر بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا را از جمله اقدامات نظارتی انجام شده اعلام کرد و گفت: امسال تاکنون ۱۱ هزار بازرسی از انبارها صورت گرفته و بیش از ۷۰۰ پرونده تخلف به تعزیرات ارسال شده است.
با این حال عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: احتکار در حوزه کار تولیدکننده معنی ندارد. تولیدکننده آن قدر گرفتار مواد اولیه و مباحث فروش است که احتکار نمی‌کند. عمده احتکارها در بخش توزیع و فروش یا خریدارانی است که برای حفظ ارزش پول خرید می‌کنند.
پارادوکس مواد اولیه و افزایش تولید در سال ۱۳۹۹
یکی از عللی که درباره افزایش قیمت لوازم خانگی مطرح می‌شود، کاهش تولید به علت مشکلات ارزی تولیدکنندگان در بحث تأمین مواد اولیه بود. با این حال آمار تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان از افزایش تولید در لوازم بزرگ دارد. میزان تولید در برخی لوازم نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا ۱۵۰ درصد افزایش تولید را نیز تجربه کرده است.
به گفته کیوان گردان مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و لوازم خانگی وزارت صمت، در سه ماهه نخست امسال در برخی حوزه‌های لوازم خانگی، تولید افزایش یافته است به گونه‌ای که در این مدت در تولید ماشین لباسشویی با افزایش ۱۱۵ درصدی و در تلویزیون با افزایش ۵۰ درصدی روبرو بوده‌ایم.
آخرین آمار دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت مربوط به دو ماهه نخست امسال است که نشان دهنده رشد میزان تولید در سال جاری است.
طبق این آمار، تولید تلویزیون با افزایش ۵۳.۷ درصدی از ۷۲ هزار ۹۰۰ دستگاه در دو ماهه نخست سال پیش به ۱۱۲ هزار دستگاه در دو ماهه اول امسال رسیده است.
همچنین تولید لباسشویی نیز با افزایش در سال جدید مواجه بوده به گونه‌ای که ماشین لباسشویی با افزایش ۱۵۴.۸ درصدی از ۴۸ هزار و ۳۰۰ دستگاه در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به ۱۲۳ هزار و ۲۰۰ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است.
در تولید یخچال و فریزر نیز افزایش تولید ۱۰.۳ درصد بود که از ۱۷۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه در دو ماهه نخست پارسال به به ۱۹۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است. با این حال تولید الکتروموتور در دو ماهه اول امسال با کاهش ۱۹.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال مواجه شده است.
ارز تولیدکنندگان لوازم خانگی تخصیص یابد
پیش از این، محمدرضا کلامی سرپرست، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه‌ریزی وزارت صمت در تولید لوازم خانگی و میزان ارز مورد نیاز آن گفته بود: برنامه تولید ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی بزرگ، متوسط و کوچک از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده که نیاز ارزی سالانه آنها یک و نیم میلیارد دلار است؛ ضمن اینکه مقرر شد تا ۳۰۰ هزار تن انواع ورق سرد و گرم در اختیار این صنعت قرار گیرد.
با این حال بخش خصوصی از مشکلات خود درباره تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی گلایه دارد.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی درباره علت افزایش تولید نسبت به مدت مشابه پارسال اظهار داشت: تولیدکنندگان لوازم خانگی در تأمین مواد اولیه مشکلاتی دارند و علت افزایش تولید نسبت به سال قبل تخصیص ارز در اواخر سال گذشته بوده است. از اواخر بهمن ماه ۱۳۹۸ تاکنون تخصیص ارز قابل توجهی برای تأمین مواد اولیه در اختیار واحدها قرار نگرفته و حدود ۲۵ درصد بوده است.
وی افزود: اقلامی از قبل در انبارها وجود داشته که سبب شده تولید چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یابد؛ اما با ادامه روند عدم تخصیص ارز، واحدها با مشکل مواجه خواهند بود.
هاشمی با بیان اینکه همه تمرکز انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و تولیدکنندگان بر تأمین به موقع ارز مورد نیاز برای واحدها توسط بانک مرکزی است، تصریح کرد: اقدامات نظارتی دولت بر قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی، تا حدی می‌تواند مؤثر باشد، اما دولت باید بیشتر بر مواد اولیه و نهاده‌های تولید نظارت کند.
وی ادامه داد: در کشور ۴ تا ۵ صنایع بالادستی داریم که قیمت مواد اولیه داخلی را تعیین می‌کنند. دولت باید بر پتروشیمی‌ها، صنایع تولید ورق‌های فولادی مقاطع آلومینیومی، مسی و برنجی و... نظارت کند که عمدتاً صنایع دولتی هستند.
وی تصریح کرد: هرچند دولت بر صنایع مادر نظارت کند اما افزایش قیمت‌ها و کمبود عرضه به صورت ناگزیر اتفاق خواهد افتاد. این‌ها آثار خود را در شرایط امروز دلار در قیمت تمام شده محصول نشان می‌دهد. با نظارت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نمی‌توان به نتیجه رسید که برای حدود ۵۰۰ واحد صنعتی قیمت تکلیفی اعمال شود. این در زمانی است که مواد اولیه افزایش قیمت داشتند. در حالی که مواد اولیه و مؤلفه‌های تولید افزایش قیمت داشته‌اند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: دلاری که واحدها در این یک یا دو ماه اخیر برای خرید مواد اولیه تأمین کردند، با نرخ ۲۵ هزار تومان بوده است. چطور تولیدکننده می‌تواند کالا را با ۲۵ درصد افزایش قیمت عرضه کند؟
هاشمی افزود: ما پیشنهادهایی را به کارگروه ستاد تنظیم بازار دادیم که انجمن برای امور قابل تفویض به بخش خصوصی و انجمن‌ها گام بردارد و بحث قیمت‌گذاری را با نظارت انجمن صنایع لوازم خانگی و به صورت شناور انجام دهد.
وی ادامه داد: بخشی از مواد اولیه داخلی است و بخشی دیگر از خارج تأمین می‌شود. به طور میانگین در صنعت لوازم خانگی ۶۵ تا ۷۰ درصد مواد اولیه، اجزا و قطعات را بومی‌سازی کرده‌ایم.
هر چه هست مشکلات ارزی فقط در بخش لوازم خانگی مشکلاتی را ایجاد نکرده، بلکه کمبود منابع ارزی دولت و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در بسیاری از حوزه‌های تولید مشکلاتی را ایجاد کرده است و از این نظر برخوردهای دولت با صادرکنندگان متخلف اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.
نظر شما