به گزارش ایرناپلاس، توجیه نمایندگان این است که برای ساخت مدارس و جاده‌ها در کشور، قیر ضروری است. اکنون پرسش این است که چه میزان تولید قیر و با چه شیوه توزیعی می‌تواند این دغدغه را برطرف کند که هم در راستای شعار سال یعنی جهش تولید باشد و هم با توجه به وضعیت شکننده اقتصادی به دلیل وجود تحریم‌ها قناعت اقتصادی پیشه کنیم.
براساس آمارها در کشور سالیانه ۵.۵ میلیون تن قیر تولید می‌شود. ماده اولیه قیر وکیوم باتوم (VB) است که فرآورده نهایی پالایشگاه است. قیرسازان با خرید این ماده اولیه قیر تولید می‌کنند. معمولاً در کشور از دو روش «بورس کالا و قیر رایگان (تهاتری)» برای عرضه استفاده می‌شود.
قیرسازان پس از دریافت وکیوم باتوم از پالایشگاه‌ها و تولید قیر، آن را در بورس عرضه می‌کنند. در این روش، خریداران یعنی پیمانکاران یا صادرکنندگان و... مبادرت به خرید قیر از بورس می‌کنند. این روش، شفاف‌ترین و کم عارضه‌ترین روش عرضه است اما در حال حاضر فقط ۲۰ درصد از قیر تولیدی کشور از طریق این روش معامله می‌شود. عرضه ۸۰ درصد حجم قیر کشور از طریق روش دوم (قیر رایگان)، زمینه‌ساز بروز اختلال در روش اول (بورس کالا) نیز هست.
براساس بند «ه» تبصره یک قوانین بودجه، حدود ۸۰ درصد از قیر تولید شده در کشور به صورت عرضه ۴ میلیون تن وکیوم باتوم در اختیار ۵ دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشاورزی، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن) است.
سازوکار عرضه بدین گونه است که وزارت نفت پس از فروش نفت به پالایشگاه، به جای دریافت کامل پول، بخشی از آن را به صورت حواله وکیوم باتوم می‌گیرد و به خزانه می‌دهد. خزانه این حواله را بین دستگاه‌های دولتی تقسیم می‌کند و آن دستگاه به دلیل اینکه بودجه ندارد به جای پول به پیمانکار، حواله وکیوم باتوم می‌دهد؛ پیمانکار نیز حواله را با قیرساز تهاتر می‌کند و در نهایت قیرساز هم حواله را به پالایشگاه برگردانده تا با دریافت وکیوم باتوم باز هم بتواند قیر تولید کند.
مخالفان طرح
مخالفان این طرح معتقدند وزارت نفت می‌توانست حواله وکیوم باتومی را که گرفته در بورس کالا بفروشد و پول آن را بین ادارات توزیع کند؛ مهم‌ترین حسن این کار این است که وقتی پرداخت‌ها نقدی باشد نظارت و شفافیت ممکن خواهد بود. عرضه در بورس کالا شفاف‌ترین راه عرضه قیر است که ۲۰ درصد از قیر تولیدی کشور از این طریق معامله می‌شود.
از نظر مخالفان این طرح، مفاسد عرضه قیر به روش تهاتری می‌تواند به اشکال مختلفی چون رانت ۳۶ درصدی قیرسازها، فساد مدیران دولتی در واگذاری پروژه‌های عمرانی، فساد در زنجیره توزیع، اختلال در سازوکار بازار قیر، قاچاق قیر، کاهش کیفیت قیر و پروژه‌های عمرانی و از دست رفتن فرصت رقابتی در حوزه بین‌المللی بروز کند.
موضوع جالب توجه اینکه اعطای حواله قیر رایگان از سوی وزارت نفت به طور تقریبی از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و پس از آن فقط در طول ۴ سال توانسته سبب توزیع ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رانت شود.
طبق گزارش‌های مختلف منتشر شده، وضعیت ایجاد شده در این زمینه سبب شده در سال ۱۳۹۸ از ۵.۵ میلیون تن قیر تولید شده بیش از ۴.۵ میلیون تن آن به صورت غیررسمی (قاچاق) صادر شده است.
موافقان طرح
موافقان طرح حواله قیر می‌گویند پیمانکاران از نقدینگی لازم برای خرید حواله در بورس برخوردار نیستند، زیرا دستگاه‌های دولتی مطالبات آنها را قبلاً پرداخت نکرده‌اند. مساله اصلی همین جاست، اقتصاد در زمان اعسار، به سمت ساخت فرمول تهاتری می‌رود.
نظر شما