مساله تناقض یا تضاد میان ایده کارشناسان و عمل سیاست‌گذاران و سیاستمداران سال‌هاست در حوزه عمومی جریان دارد و هراز گاهی به علت وقوع تصمیم یا اجرای طرحی جدید دوباره به میدان گفت‌وگو کشیده می‌شود.
کارشناسان و متخصصانی که ایده‌های اجرایی را مقطعی، کوتاه‌مدت، تبلیغاتی و بعضا ناکارآمد می‌خوانند، و متولیان امور اجرایی که ایده‌ها و نظرات کارشناسان را غیر واقع‌بینانه، غیر اجرایی، گلخانه‌ای و غیربومی می‌دانند. اما با این اوصاف باید تلاش کرد این دو حوزه در جریان عمل و از طریق کارآمدساختن نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز به یکدیگر نزدیک شوند. کما اینکه از تاکیدات ویژه رییس‌جمهوری در روزها و هفته‌های اخیر، همین ورود و مشارکت جدی متخصصان و کارشناسان در حوزه‌های مختلف اداره امور عمومی کشور بوده است.
به مسائل روز کشور در دانشگاه‌ها کمتر توجه می‌شود
دکتر عباس نرگسیان درخصوص اینکه چه موانعی سبب می‌شود تصمیم‌گیران به برنامه‌های سیاستمداران و کارشناسان به دیده تردید می‌نگرند، گفت: اساسا در دانشگاه‌ها برنامه‌های آموزشی مناسب و کاربردی کمی ارائه می‌شود. منابع علمی در بسیاری از دانشگاه‌ها قدیمی است؛ به مسائل روز کشور در دانشگاه‌ها کمتر توجه می‌شود. بخش اجرایی نیز از کارآموزها کمتر استقبال می‌کند. قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه‌ها بسیار قدیمی است. این عوامل سبب می‌شود تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران به کارشناسانی که در این فضا تربیت می‌شوند به دیده تردید نگاه کنند. واقعیت اینکه دانشگاه در تولید دانش بومی در حوزه سیاست‌گذاری کشور و دیگر بخش‌ها، چیزی برای عرضه نداشته و اگر هم بوده بسیار محدود بوده است.
دور بودن دانشگاه‌ها از حوزه عمل، کاربرد و اجرا
وی افزود: نکته دیگر اینکه در ادبیات مدیریت، مفهومی به نام «عالم عامل» داریم. بسیاری از پژوهش‌ها به شکافی که میان یک عالم (کارشناس) و یک عامل (سیاست‌گذار) وجود دارد، پرداخته است. واقعیت اینکه از جنبه‌های مختلف بین این دو طیف تنش وجود دارد. به طور نمونه از نظر منطقی که میان این دو جریان حاکم است، منطق کارشناسان با منطق سیاست‌گذاران تفاوت دارد.
نرگسیان ادامه داد: بحث دیگر اینکه دانشگاه‌های ما از حوزه عمل، کاربرد و اجرا دور هستند. به‌عنوان نمونه از تجربه مدیران موفق در دانشگاه‌ها کمتر استفاده می‌شود. شیوه‌های آموزشی آنچنان کارآمد نیستند. افراد را به سمت کارآموزی‌ها هدایت نمی کنند. دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها خیلی فعال نیستند.
وی درخصوص ضعف‌های موجود در سیستم آکادمیک افزود: در چنین شرایطی طبیعی است سیاستمداران به متخصصان و کارشناسان اعتماد نکنند. چون عرصه علم و نهاد دانشگاه برای سیاستمداران و تصمیم‌گیران چیزی در چنته نداشته و نتوانسته در عرصه عمل چیزی برای ارائه داشته باشد و عرصه دانشگاه به شکل مصرانه و لجوجانه درگیر فرایند پژوهش‌های آکادمیک محض است و نمی‌تواند به خوبی پیوند بین علم و عمل را برقرار کند. بیشتر پژوهش‌های دانشگاهی نیز در عمل پژوهش‌های تقاضامحور از سمت سازمان‌ها نیست.
نبود شایسته سالاری
این استاد دانشگاه درخصوص نقش عوامل ساختاری و رفتاری در افزایش شکاف موجود گفت: به نظرم یکی از مهم‌ترین عوامل در چنین وضعیتی نبود شایسته سالاری است. یعنی در انتصاب کارشناسان شایسته‌سالاری حاکم نیست. کارشناسانی که ضعیف‌اند یا صلاحیت و شایستگی کمتری دارند کمتر مورد مواخذه قرار می‌گیرند. در ارتقاء متخصصان و کارشناسان به صلاحیت کارشناسان کمتر توجه می‌شود. همچنین دانش، تخصص و انگیزه و توانایی‌های فرد هنگام جذب در نظر گرفته نمی‌شود. از طرف دیگر معیارهایی که ما در فرایند جذب کارشناسان و متخصصان داریم، نامتعارف و غیرعلمی هستند و افراد در جایگاه متناسب به کار گرفته نمی‌شوند.
تفاوت کارشناسان و سیاست‌گذاران
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران درخصوص عوامل موثر در تفاوت میان سیاستمداران و کارشناسان گفت: به‌عنوان نمونه در مجموع افق زمانی سیاستمداران و مدیران کوتاه‌مدت است درحالی‌که کارشناسان و متخصصان، افق زمانی بلندمدت دارند. همچنین سیاستمداران بیشتر نگاه کوتاه‌مدت و متعهدانه دارند؛ در حالی‌که متخصصان و کارشناسان از نگاه بلندمدت و متخصصانه برخوردارند.
در عین حال، نگاه سیاستمداران بیشتر اجرایی است و کارشناسان نگاه تئوریک‌تر دارند. به‌علاوه از نظر دقت علمی، سیاستمداران دقت چندانی ندارند اما کارشناسان نگاه علمی‌تری دارند.
سیاستمداران محافظه‌کار
وی افزود: مساله دیگر ناظر بر عوامل فرهنگی است زیرا سیاستمداران ما عمدتا محافظه‌کارند و روحیه محافظه‌کارانه و مقاومت در برابر تغییر دارند. فرهنگ تقلید تجربه‌گرایی به جای علم‌گرایی بین آنها وجود دارد. گاهی این توهم نخبگی نیز در میان آنها وجود دارد که فکر می‌کنند نیازی به متخصصان و کارشناسان ندارند. نکته بعدی در مورد علائق و انگیزه‌هاست زیرا علائق و انگیزه سیاستمداران و کارشناسان تفاوت زیادی دارد.
این استاد دانشگاه تهران در مورد سازوکارهای پوشش این شکاف نیز گفت: شایسته‌سالاری در جذب، انتصاب، ارتقا و توسعه کارشناسان و متخصصان و به کارگماری آنها در عرصه‌های مختلف اجرایی می‌تواند، تاثیر بسزایی در افزایش اعتماد سیاستمداران به کارشناسان داشته باشد. همچنین بحث پاسخگویی شخصی، کنترل‌های درونی و اخلاقی نیز به‌عنوان مکمل می‌تواند در این امر موثر باشد.
تولید دانش بومی
وی ادامه داد: مساله دیگر، به‌کارگیری ایده مدیریت مبتنی بر شواهد(Management Based On Evidence) است. یعنی سیاستمداران و مدیران سعی کنند در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود از اطلاعات و شواهد موجود استفاده کنند و در این راه از نظرها و کمک‌های کارشناسانه و متخصصانه کمک بگیرند.
دکتر نرگسیان افزود: بحث دیگر، تولید دانش بومی برای حل مسائل بومی کشور هست که جای خالی آن احساس می‌شود. به نظرم باید دانشگاه‌های‌مان را پربارتر کرده و دانشگاه‌هایی که دور از عرصه عمل هستند، با بازنگری در سرفصل‌ها و ارائه آموزش‌های کاربردی‌تر و عملی‌تر این معضل را حل کنیم.
سازوکارهای پاسخگویی
این استاد دانشگاه در پایان درباره راهکارهای پاسخگوکردن هر دو گروه گفت: سازوکار پاسخگویی این دو گروه تا اندازه‌ای متفاوت است. سازوکار گروه نخست انتخابات، کنترل دموکراتیک و مکانیزم‌های سیاسی پارلمانی است. در کنار این مکانیزم‌ها می‌توانیم به مطالبه‌گری عمومی، تقویت جامعه مدنی و تقویت رسانه‌ها به‌عنوان ابزار پاسخگویی عمومی اشاره کنیم.
وی گفت: اما در مورد کارشناسان و متخصصان و آنها که بیشتر در بخش‌های اجرایی و مدیریتی هستند، بیشتر سازوکارهای پاسخگویی بوروکراتیک، کنترل‌های سلسله‌مراتبی، قواعد، رویه‌ها و آیین‌نامه‌ها حاکم است.
نظر شما