درحالی که شورای نگهبانی‌ها با قدرت، مقابل اراده نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات و نظارت استصوابی ایستادند، رئیس مجلس دهم نیز سکوت خود را شکسته و از عدم شفافیت شورای نگهبان و رد صلاحیت‌ها انتقاد می‌کند.
تا حالا یک خط از مذاکرات مجمع تشخیص یا شورای نگهبان را شنیده‌اید؟
بعد از مخالفت عملی و نظری شورای نگهبان با اصلاح مفاد قانون انتخابات، در واپسین روزهای دوره دهم جدال بین مجلسی‌ها و شورای نگهبان بالا گرفته. حالا علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم شورای اسلامی نیز وارد این گود شده و در گفت‌وگوی ویژه خبری صداسیما گفته است: بقیه دستگاه‌ها در نهایت اختفا هستند، به مجلس که می‌رسند می‌گویند شفافیت. تا حالا یک خط جزئیات مذاکرات مجمع تشخیص یا شورای نگهبان را شنیده‌اید؟ رئیس مجلس دهم اضافه کرد که اگر مجلس هم حقوقدان شورای نگهبان را رد می‌کرد و بعد می‌گفت مشکل فساد داشته، خوب بود؟
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات مجلس دهم درباره قانون انتخابات و اینکه دبیر شورای نگهبان گفت مجلس درباره قانون انتخابات کم کاری کرده است، گفت: در هر مجلسی درباره انتخابات وصله و پینه‌ای می شد ما در این مجلس گفتیم یک بار قانون انتخابات را مطابق سیاست‌های کلی بنویسیم. جلسه گذاشتیم که آقای کدخدایی و نماینده مرکز پژوهشهای مجلس و نماینده کمیسیون هم بودند. گفتیم ما چنین هدفی داریم. مطالعات وسیعی روی مجالس مختلف کرده بودیم که در دنیا چگونه انتخابات انجام می‌شود که عادلانه باشد، به مصالح ملی توجه کند و به نفع مردم باشد و چگونه می شود ساختار و قانونی برای آن درست کرد.
وی با اشاره به رسیدن به یک مدل انتخابات تناسبی گفت: آقایان گفتند این کار درست است و مطالعات زیادی شد. من خودم با آیت‌الله جنتی تلفنی گفتم که چنین بحثی هست و آقای کدخدایی همراهی هم کردند و بر اساس این قانون انتخابات خیلی عوض شد، این موضوع دوسال کار برد و قانون در مجلس تصویب شد اما یکمرتبه دیدیم شورای نگهبان اصل تناسبی و استانی بودن را به هم زد. در این بخش مجلس واقعا حق داشت ناراحت شود البته قسمت شفافیت مالی را با اصرار شورای نگهبان ما تصویب کردیم. حتی کمیسیون از نظر شورای نگهبان تبعیت کرد و استانی و تناسبی بودن را برداشت اما مجلس در نهایت به آن رای نداد.
وی گفت: بگومگوهای اخیر بیشتر مال انتخابات و رد صلاحیت‌هاست و فکر می‌کنم باید در این شرایط به همه وجوه آن توجه کرد.
درخواست تعیین هیئتی برای بررسی ردصلاحیت‌های شورای نگهبان
پیش از این نیز علی مطهری، نماینده مردم تهران پیشتاز مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد صلاحیت‌های گسترده آن شده بود. او به‌تازگی نیز در نامه‌ای سرگشاده به رهبری درخواست کرده که هیئتی برای بررسی ردصلاحیت‌های شورای نگهبان مشخص شود. نایب رئیس پیشین مجلس دهم در این نامه نوشته است: اساساً ضرورتی برای این رویه خلاف آزادی بیان و توأم با سوءظن نسبت به نامزدها وجود ندارد و می‌بینیم که در طول این ۱۰ دوره هم نتیجه نداده است. باید بخش اعظم انتخاب را به عهده مردم بگذاریم و نه شورای نگهبان. همین که کسی قانون اساسی را قبول دارد و فساد مالی و اخلاقی ندارد و شرایط عمومی انتخاب‌شوندگان را نیز داراست، باید بتواند کاندیدا شود. مردم خودشان به افراد ناصالح رأی نمی‌دهند.
مسعود پزشکیان، دیگر نائب رئیس مجلس دهم نیز خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان گفته است: با چه منطقی به کسی اتهام دزدی زده می‌شود، ولی در هیچ دادگاهی محکوم نشده است؟ نمایندگان به دنبال بی‌خاصیت کردن صلاحیت داوطلبان نیستند، بلکه آنها تأکید داشتند اگر کسی به داوطلبی اتهامی زد، فرد بتواند موضوع را در دادگاه پیگیری کند. درصورتی که فردی متهم و مجرم نیست و در دادگاه پرونده ندارد، نباید با پرس‌وجو از محله یا یکی از رقبای انتخابات برای وی پرونده‌سازی کرد، زیرا این کار دور از انصاف است و منطقی نیست به داوطلبی اتهام رانت‌خواری یا دزدی زده شود و هیچ قضاوتی درباره دادگاه وی نشود.
شهاب‌الدین بی‌مقدار، عضو فراکسیون امید مجلس نیز در همین‌باره در صفحه توییتر خود نوشته بود: نگرانی شورای نگهبان این است که قانون جلوی نگاه سلیقه‌ای آنها و نظارت استصوابی را بگیرد. با مصوبه اخیر مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات، شورای نگهبان نمی‌تواند بدون دلیل افراد را ردصلاحیت کند. آقای جنتی اختیاردار است و می‌خواهد انتخابات دست شورای نگهبان باشد.
حجت‌الاسلام مسیح مهاجری، از بازماندگان انفجار هفتم تیر نیز در روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: چون اصل برائت دستشان را برای ردصلاحیت می‌بندد، از عنوان جعلی عدم احراز صلاحیت استفاده می‌کنند. البته آنها تصور می‌کنند خود را نجات داده‌اند، ولی واقعیت این است که خود را و هم کشور و ملتی را از این مهم‌ترین اصل عقلی و شرعی و اخلاقی دور می‌نمایند و مهم‌تر اینکه بنیانی‌ترین پایه اعتقادی مردم را که عدالت است، خدشه‌دار می‌کنند.
جنتی: هدفشان بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت بود
سوم اردیبهشت‌ماه سال جاری، نمایندگان مجلس دهم طرحی را با ۱۵۹ رأی موافق تصویب کردند. آنها در این طرح دوفوریتی خواهان اِعمال مجازاتی برای آن دسته از افرادی هستند که گزارش‌های نادرستی به مراجع چهارگانه در بررسی صلاحیت کاندیداها اعلام می‌کنند.
۱۷ اردیبهشت‌ماه، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره این طرح گفت: در حالی که ما مدت‌ها پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روزهای پایانی خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن هم با این کیفیت افتاده است. بنده حتی پیش از انتخابات در مذاکره‌ای که با رئیس محترم مجلس داشتم به ایشان گفتم که باید اصلاح قانون انتخابات ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد، اما متأسفانه طرح اخیر نه‌تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد، بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان، طراحی و تصویب شده است.
او همچنین ادامه داد: امیدواریم مجلس یازدهم با هماهنگی متولیان امر انتخابات همچون وزارت کشور و شورای نگهبان که تجربه ارزشمندی در این حوزه دارند، در فضایی معقول اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند.
چرا دقیقه ۹۰؟
اما واقعا چرا مجلس دقیقه ۹۰ به تصویب اصلاح قانون انتخابات پرداخت؟ محمود صادقی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید در همین باره در توییتی نوشت: قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در تاریخ ۳ خرداد ۹۵، یعنی دو روز پیش از اتمام مجلس نهم به تصویب رسید. آن زمان کسی نمایندگان را سرزنش نکرد که چرا در واپسین روزهای نمایندگی، قانون را اصلاح می‌کنید؟ زیرا محتوای آن قانون محدود ساختن حق انتخاب مردم بود.
مجلس تمام گشت و به آخر رسید اصلاح!
با این وصف مجلس دهم هم در حسرت اصلاح قانون انتخابات و نظام‌مند کردن بررسی صلاحیت‌ها ماند و فراکسیون امیدی‌ها و دیگر نمایندگان توان مقابله با دیدگاه شورای نگهبان را نیافتند. منتقدان عملکرد شورای نگهبان مدعی هستند اعمال نظارت استصوابی، کیفیت مجلس و انتخابات را پایین آورده و درصد مشارکت مردم در انتخابات را کاهش داده است، چراکه بسیاری معتقدند نمی‌توانند کاندیدای مورد نظرشان را در انتخابات داشته باشند یا نمایندگان منتخبشان هم نمی‌توانند در مجلس کاری از پیش ببرند.
صرف نظر از صحت ادعاهای این گروه، طبق اعلام وزیر کشور، میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم ۴۲/۵۷ بوده و در آن، شاهد پایین‌ترین سطح مشارکت در انتخابات مجلس در همه ادوار بوده‌ایم. روشن است که هرچه مردم تصور کنند دستشان در انتخاب نمایندگان و دست منتخبانشان در اصلاح قوانین بسته‌تر است، بر رغبتشان در حضور در انتخابات تاثیر منفی دارد. حالا البته مجلسی تازه پیش روی ماست، مجلسی که بسیاری از نمایندگان آن اعلام کرده اند می خواهند آن را به «رأس امور» بازگردانند.
نظر شما