کاهش تبعات اقتصادی شیوع بیماری کرونا و کمک به تحقق جهش تولید دوگانه‌ای است که شبکه بانکی کشور باید برای آن برنامه‌ریزی کند. این در حالی است که می‌دانیم منابع شبکه بانکی محدود است و برای حمایت از کسب‌وکارها باید برنامه مشخصی وجود داشته باشد و اولویت‌گذاری‌هایی نیز صورت گیرد.
ایرناپلاس در این رابطه با حمید تاجیک، رئیس هیئت مدیره بانک صادرات و متخصص مسائل بانکی گفت‌وگو کرده است. تاجیک دکترای مدیریت دارد و در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی در شبکه بانکی مسئولیت داشته است. وی می‌گوید: شبکه بانکی در آلمان به ۲۰ صنعت و در کره جنوبی تنها به هفت صنعت بهره‌ور و مزیت‌دار تسهیلات می‌دهند. این در حالی است که در ایران ۶۷ صنعت از بانک‌های کشور تسهیلات دریافت می‌کنند که خیلی از آنها غیربهره‌ور هستند. با این حال، در راستای هدف‌گذاری جهش تولید، نظام بانکی و بازار سرمایه راهبرد تولیدات جهشی به‌ویژه در صنایع و محصولات بهره‌ور و مزیت دار را حمایت می‌کنند.
تاجیک اظهار می‌کند: مأموریت شرکت‌های بزرگ ارزآوری است که باعث تراز شدن تجارت خارجی کشور و پشتوانه‌سازی برای پول ملی می‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط نیز مأموریتشان این است که در فضای داخل کشور، نیازهای مصرفی مردم و حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش را پاسخگو باشند. در نتیجه باید با این دو رویکرد متفاوت به بخش تولید توجه شود.
این متخصص مسائل بانکی ضمن اشاره به ضرورت به‌کارگیری شیوه‌های نوین از سوی بانک‌ها، اظهار می‌کند: بانکداری سنتی دیگر جوابگوی نیازهای امروز نیست و نمی‌شود بانک را به‌عنوان یک پخش‌کننده پول در نظر بگیریم. اعتباربخشی فارغ از اینکه می‌تواند اعتبار را بین بخش‌های مولد اقتصادی کشور تسهیل کند، به‌گونه‌ای است که نظام بانکی هم با توجه به مضایق و محدودیت‌هایی که دارد، می‌تواند آن را بهتر مدیریت کند. به جای اینکه اصطلاحاً پول تازه‌نفس از بانک خارج شود، اعتبار است که بین کسب‌وکارهای مختلف زنجیره ارزش قرار می‌گیرد.
در ادامه مشروح گفت‌وگو با وی را می‌خوانید.
اقداماتی را که شبکه بانکی برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع بیماری کرونا انجام داده، چطور ارزیابی می‌کنید؟
یکی از موارد اصلی تخصیص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی است. قرار شده ۳۰ درصد از این مبلغ با آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تأمین شود. ۷۰ درصد این تسهیلات نیز از منابع بانک‌ها تأمین می‌شود. این منابع برای حمایت از کسب‌وکارهایی که بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند، تخصیص می‌یابد و برای هر بانک نیز سهمیه‌ای مشخص کرده‌اند که برای بانک‌های بزرگ به هشت تا ۱۰ درصد می‌رسد. این راهکار می‌کوشد نیاز کسب‌وکارها به نقدینگی و منابع مالی را از طریق نظام بانکی تقویت کند. مهلت دادن به دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی برای بازپرداخت تسهیلات خود نیز دومین تدبیری بود که از سوی سیاست‌گذار پولی ابلاغ شد.
اتکای دولت به شبکه بانکی برای کاهش تبعات اقتصادی را چقدر ناشی از تضعیف منابع صندوق توسعه ملی در سال‌های مختلف و همچنین کسری بودجه سال جاری می‌دانید؟
همین‌طور است. البته نظام بانکی خود نیز مشکلات و چالش‌هایی که دارد و در دوران فعلی باید مشتریان ویژه خود را شناسایی کرده و یک سری ابزارها و محصولات بانکی را در اختیار آنها بگذارد تا فرآیندهای تأمین مالی و تأمین اعتباری آنها را تسهیل کند. آسیب‌دیدگی کسب‌وکار مشتریان مختلف یکسان نیست و برخی نیاز به حمایت بیشتری دارند. اگر این بخش به‌خوبی از سوی بانک‌ها حمایت شود، می‌تواند ارزش افزوده‌ای را برای بانک در پی داشته باشد. بانک‌ها باید بر حسب مورد، امکانات بیشتری را در اختیار مشتریانی قرار دهند که از شیوع بیماری کرونا آسیب بیشتری دیده‌اند. برای نمونه LCهای داخلی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتباربخشی بیشتر به این مشتریان برای اینکه داد و ستدهای خود را با تسهیلات و مساعدت‌های بیشتری انجام دهند.
کاهش نرخ سپرده قانونی به اندازه کافی به قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها افزوده است؟
تنها ۳۰ درصد از ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که برای حمایت از کسب‌وکارها در نظر گرفته شده، از این بخش است. به هر حال همه می‌دانیم که شاید شیوع بیماری کرونا مدت‌زمان بیشتری طول بکشد. بانک‌ها می‌توانند به دو صورت از عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالا حمایت کنند. تقاضای مصرفی در این شرایط اهمیت زیادی دارد. اگر بخش عرضه تقویت شود، اما تقاضایی وجود نداشته باشد، باعث نکول تسهیلات می‌شود و هزینه‌های نظام بانکی را افزایش و عملکرد آن را کاهش می‌دهد. نیاز است به‌صورت منسجم و سیستماتیک برای قسمت تقاضا نیز تدابیری اندیشیده شود. تمام حلقه‌های زنجیره ارزش باید مدنظر قرار گیرد. تحریک و توانمندسازی تقاضا یکی از کارهایی است که شبکه بانکی باید برای آن برنامه‌ریزی کند.
هشدار درباره راه افتادن سیل بیکاران
اگر مدت‌زمان شیوع کرونا و به‌تبع آن، آسیب‌دیدگی تولیدکنندگان بیش از حد انتظار طول بکشد، آن‌گاه نیاز است که تمهیدات بیشتری نیز اندیشیده شود. زیرا اگر رکود، عمیق و سپس پایدار و پس از آن هم تبدیل به کسادی شود، می‌تواند نرخ بیکاری را به‌سرعت افزایش دهد. افزایش تقاضا برای بیمه بیکاری تنها یکی از این تبعات است. پیش از شیوع کرونا ۲۷۰هزار نفر در صف دریافت بیمه بیکاری بودند و در صورت ادامه شیوع بیماری، این عدد می‌تواند به دو تا سه میلیون نفر برسد. مدت‌زمان شیوع بیماری باید بر اساس سناریوهای مختلف تا حدی تخمین زده شود. اگر این مدت طولانی‌تر شود، باید جهت سایر سازوکارهای توانمندسازی برای دو بخش عرضه و تقاضا مورد برنامه‌ریزی شود.
در عین تمام چالش‌هایی که به آن اشاره کردید، شاهدیم که نام سال جاری برای چندمین بار متوالی یک عنوان اقتصادی انتخاب شده است. می‌دانیم که بانک‌های کشور خود با چالش‌هایی مواجهند و همچنین شرایط اقتصادی نامطلوبی را شاهدیم. بانک‌ها چه امتیازی می‌توانند به تولیدکننده داخلی دهند تا شاهد تحقق جهش تولید باشیم؟
خوشبختانه یک عزم جدی برای تحقق این شعار در کشور مشاهده می‌شود و این را می‌توان از اظهارنظر مقامات دریافت. مقام معظم رهبری بر جهش تولید و تمرکز بر الزامات آن تأکید داشتند. ریاست جمهوری و وزیر اقتصاد نیز مولدسازی دارایی‌های منجمد و راکد بانک‌ها را مد نظر قرار داده‌اند. همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز به حمایت از تولید، مدیریت بهینه نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید به‌ویژه صنایع مزیت‌دار و بهره‌ور بر اساس فرصت‌ها و قابلیت‌های کشور و همچنین ترسیم اطلس جغرافیایی تولید و راهبری نقدینگی به‌سوی آن اشاره کرده‌اند.
جهش تولید یعنی اینکه مسیری را به‌خوبی طی کردیم و اکنون باید سرعت گام برداشتن خود را بیشتر کنیم. یعنی بازدهی بیشتری برای بخش تولید در نظر بگیریم، هدف‌گذاری ما باید متناسب با اقتضائات و توانمندی‌های کشورمان باشد؛ به‌طوری که در عین جاه‌طلبانه بودن، منطقی باشد. کشورمان ظرفیت‌هایی دارد که خیلی از آنها بلااستفاده مانده است. در ادوار مختلف شاهد بوده‌ایم که واردات بر تولید ارجحیت داشته و بهانه‌اش این بوده که ضایعات تولید در کشور بالاست، از فناوری‌های روز دنیا بی‌بهره‌ایم، صرفه اقتصادی کالاهای داخلی پایین‌تر است و باید روی حوزه‌هایی کار کنیم که در آنها مزیت بیشتری داریم. این سیاست باید به‌تدریج از برون‌سپاری به اتکای بر داخل برگردد. شیوع بیماری کرونا باعث شد اتکا به توانمندی‌های داخلی بیشتر مورد توجه باشد و به این فکر کنیم اگر روزی به‌ناچار مرزهای کشور بسته شد و امکان واردات و صادرات کاهش یافت، اقتصاد کشور به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده باشد که آزمون‌های بحران را به‌خوبی پشت سر بگذارد و بتوانیم کشور را حداقل یک سال با این شرایط اداره کنیم. تحریم باعث شد ما به‌خوبی در حوزه ذخیره کالای استراتژیک خود عمل کنیم و کمترین آسیب را از این محل شاهد باشیم.
اعتباربخشی به اعطای تسهیلات ارجحیت دارد
جهش تولید یعنی سرمایه در گردش کسب‌وکارهای مولد و بهره‌ور افزایش یابد. این کار صرفاً از طریق اعطای تسهیلات بانکی انجام نمی‌شود؛ بلکه شخصاً اعتباربخشی را بیشتر ترجیح می‌دهم. برای نمونه LCهای ریالی و ضمانت‌نامه‌های بانکی از این نمونه راهکارهاست. در دنیا روش‌های تجربه شده‌ای وجود دارد که بین فروشنده و خریدار و عوامل مهم در زنجیره ارزش ایجاد اعتبار کرده و از این محل یک اکوسیستم اقتصادی قابل توجه را به‌صورت بهینه تأمین مالی می‌کنند. در این میان صرفاً پول نیست که گردش می‌کند. نظام بانکی باید سریع‌تر خود را با این فرآیند متناسب‌سازی کند که به جای اعطای تسهیلات، ایجاد اعتبار کرده و از این طریق پشتوانه‌سازی کند.
آیا کارت اعتباری می‌تواند یکی از راهکارهایی باشد که در این حوزه قرار می‌گیرد؟
بله، کارت اعتباری نیز یکی از روش‌هایی است که می‌تواند بخش تقاضا را تحریک کند. این روش‌ها باید جایگزین شود و روش بانکداری سنتی دیگر جوابگوی نیازهای امروز نیست و نمی‌شود بانک را به‌عنوان یک پخش‌کننده پول در نظر بگیریم. اعتباربخشی فارغ از اینکه می‌تواند اعتبار را بین بخش‌های مولد اقتصادی کشور تسهیل کند، به‌گونه‌ای است که نظام بانکی هم با توجه به مضایق و محدودیت‌هایی که دارد، می‌تواند آن را بهتر مدیریت کند. به جای اینکه اصطلاحاً پول تازه‌نفس از بانک خارج شود، اعتبار است که بین کسب‌وکارهای مختلف زنجیره ارزش قرار می‌گیرد.
بعضاً شاهدیم طرح‌های توجیهی به بانک‌ها ارائه می‌شود و تسهیلاتی بعضاً با نرخ ترجیحی هم دریافت می‌شود، اما بعدها در بخش غیرواقعی اقتصاد صرف می‌شود. آیا نظام بانکی نباید بخش نظارت خود را تقویت کند تا اطمینان یابد تسهیلات دریافت شده در همان محل مصرف شود؟
نکته‌ای که اشاره کردید درست است. به‌طور کلی بانک مرکزی خلق پول و بانک‌ها بسط پول را با نرخ فزاینده هفت برابری انجام می‌دهند. اگر این موضوع به‌خوبی مدیریت نشود، تبدیل به مدیریت سرگردان در جامعه می‌شود که مترصد یک فضای سوداگرانه و سفته‌بازانه است و می‌تواند به‌صورت بی‌رحمانه تعادل بازارهای مختلف را به هم بریزد. اگر تسهیلات به‌خوبی رهنمون شده و با ضریب اطمینان بالا در بخش مولد اقتصاد صرف شود، می‌تواند توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی را در پی داشته باشد. حتی با تقویت صادرات می‌تواند تقویت پول ملی را نیز در پی داشته باشد.
کاری که حاکمیت برای شرکت‌های بزرگ می‌تواند انجام دهد، این است که صادرات آنها را تسهیل کند. مأموریت چنین شرکت‌هایی ارزآوری است که باعث تراز شدن تجارت خارجی کشور و پشتوانه‌سازی برای پول ملی می‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط نیز مأموریتشان این است که در فضای داخل کشور، نیازهای مصرفی مردم و حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش را پاسخگو باشند. در نتیجه باید با این دو رویکرد متفاوت به بخش تولید توجه شود. شاید در فضای فعلی باید وزن بیشتری به حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بدهیم. شرکت‌های بزرگ صادرات خود را دارند، اما محدودیتی که شیوع بیماری کرونا ایجاد کرده، تقاضای بین‌المللی برای شرکت‌های ایرانی را کاهش داده و بالعکس آن نیز اتفاق افتاده است. در این حوزه وزارت صمت و اتاق بازرگانی می‌توانند روی پروتکل‌های بهداشتی صادرات کار کنند.
جهش تولید به ترجمان عملیاتی نیاز دارد نه هیاهوی بی‌نتیجه
باید ترجمان جهش تولید مشخص شده و برنامه عملیاتی برای آن تدوین شود. نیاز است هر وزارتخانه و نهادی متناسب با این سیاست کلان، مأموریت‌ها و خط‌مشی خود را ترسیم کند. نباید به‌سمتی برویم که هیاهویی ایجاد شود، اما نتیجه خاصی در پی نداشته باشد. هنگامی که رهبر انقلاب پیامی می‌دهند، باید آن را تبدیل به راهکار کنیم و برنامه اجرایی و چشم‌اندازها و برنامه‌های کسب‌وکاری نشأت گرفته از آن را به‌خوبی ترسیم کنیم. صنایع مولد و بهره‌ور که نیازهای واقعی بخشی از اقتصاد را برطرف می‌کند، باید به‌طور جدی از نظر سرمایه در گردش و سایر موارد مورد حمایت قرار گیرند. نظام بانکی نیز بخشی از این مداخله‌گری‌های مثبت است.
دولت می‌تواند ائتلاف‌هایی را صورت دهد و وارد یکسری از کنسرسیوم‌ها شود و در حوزه تعرفه‌های گمرکی تخفیفاتی را از کشورهای مقصد دریافت کند. اتاق‌های بازرگانی نیز در این حوزه می‌توانند نقش‌آفرین باشد. جهش تولید برای شرکت‌های بزرگ که صادرات‌محور هستند، می‌تواند از این طریق رخ دهد. پیش‌نیاز جهش تولید، جهش تقاضای داخلی و بین‌المللی است. تمام این موارد باید در یک بسته اقتصادی تعریف شود.
زیاد می‌شنویم که متخصصان حوزه‌های مختلف می‌گویند اقتصاد ما بانک‌محور است و از این موضوع به‌عنوان آسیب اقتصاد ایران یاد می‌کنند. آیا می‌توان امید داشت تعمیق بازار سرمایه که اکنون در حال انجام است، باعث شود بنگاه‌های مختلف برای تأمین سرمایه ثابت خود از طریق بورس اقدام کنند و فقط برای تأمین سرمایه در گردش خود به بانک‌ها مراجعه کنند؟
بله، این فرصتی استثنایی است. منتها لازم است ریل‌گذاری به‌درستی انجام شود و منابع و نقدینگی قابل توجهی که وارد بازار بورس شده، صرفاً بین یک سری بازیگر رد و بدل نشود و بخشی از آن برای تأمین سرمایه ثابت بنگاه‌ها صرف شود. باید SPVها (شرکت‌های مخصوص واسطه‌گری مالی) ایجاد شود تا از منابعی که وارد بازار بورس شده برای تأمین مالی برخی شرکت‌ها استفاده کنند. اکنون قیمت سهام شرکت‌های بزرگ کشور به‌صورت لحظه‌ای افزایش می‌یابد، ولی این شرکت‌ها همواره مشتری سنتی نظام بانکی بوده‌اند تا تسهیلات کلان دریافت کنند. باید سازوکار استفاده از منابع وارد شده به بورس برای تأمین مالی چنین شرکت‌هایی ایجاد شود. اگر شرکت بتواند نسبت‌های سود خالص به فروش و فروش به دارایی را تقویت کند، آن زمان سهم آن شرکت نیز ارزشی واقعی خواهد داشت. در کشورهای توسعه یافته نیز نسبت تأمین مالی از طریق بانک‌ها و بازار سرمایه منطقی‌تر است.
کاهش نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت که اخیراً بانک مرکزی ابلاغ کرد، آیا باعث کاهش هزینه‌های تأمین منابع نظام بانکی می‌شود یا آن‌طور که برخی می‌گویند خطر خروج منابع از بانک‌ها را در پی دارد؟
تصور نمی‌کنم کشش و حساسیت سپرده‌های کوتاه‌مدت آن‌قدر بالا باشد که باعث خروج منابع بانکی شود. شاید اثر روانی داشته باشد، اما نه بر خروج نقدینگی از بانک‌ها و نه بر کاهش هزینه‌های نظام بانکی، اثر زیادی نخواهد داشت. اگر این وجوه قرار باشد به بازارهای دیگر مانند بازار سرمایه برود، همچنان در بانک می‌ماند، زیرا نمی‌توان اسکناس فیزیکی را سرمایه‌گذاری کرد و تنها از یک حساب به حساب دیگری منتقل می‌شود.
گفت‌وگو از حامد حیدری
نظر شما