کرونا از چندماه پیش، دنیا را درگیر خود کرده است؛ حداقل یک فصل از اقتصاد جهانی در حالی پشت سر گذاشته شد که بسیاری از بازارها تحت تأثیر شیوع این بیماری بودند. آثار باقی‌مانده از این همه‌گیری برای اقتصاد جهان تا اندازه‌ای است که پیش‌بینی و چشم‌انداز شاخص‌هایی مانند نرخ رشد اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفته‌اند و معیشت افراد زیادی در سراسر دنیا از این بیماری متأثر شده است.
این اولین باری نیست که جوامع بشری با همه‌گیری یک بیماری مواجه شده‌اند، در حالی که انتظار داریم سرعت انتقال بیماری‌ها به‌دلیل پیشرفت‌های علمی نسبت به سال‌های پیش کاهش یافته باشد، اما به‌دلیل گسترش ارتباطات و توسعه شهرنشینی و نیز جهانی‌سازی، در عمل می‌بینیم که بیماری‌ها همچنان با سرعت از مرزهای کشورها عبور می‌کنند، به اپیدمی تبدیل می‌شوند و پیامدهای وسیعی در بخش‌های مختلف، از جمله اقتصاد از خود بر جای می‌گذارند.
ابولای ۵۳ میلیارد دلاری
آخرین اپیدمی که پیش از کرونا در جهان تجربه شد به سال ۲۰۱۴ / ۱۳۹۲ باز می‌گردد. ابولا که ۱۱۰۰۰ نفر در سراسر دنیا را به کام مرگ کشاند، در کشورهای آفریقایی سیرالئون، گینه و لیبریا یعنی غرب قاره آفریقا شیوع بیشتری داشت. مطالعات اقتصادی از هزینه اقتصادی ۵۳ میلیارد دلاری این اپیدمی خبر داده‌اند. این در حالی است که بانک جهانی در برآورد خود در اکتبر سال ۲۰۱۴ / ۱۳۹۲ هزینه اقتصادی اپیدمی ابولا را تا پایان سال ۲۰۱۵ / ۱۳۹۳ در بدترین سناریو بیش از ۳۲ میلیون دلار اعلام کرده بود.
با این حال، مقالات علمی اقتصادی ارقام بسیار بزرگ‌تری را در محاسبات خود به‌دست آورده‌اند. دلیل این اختلاف، در نظر گرفتن زیان‌های مستقیم اقتصادی و هزینه‌های غیرمستقیم اجتماعی و همچنین هزینه‌های انسانی بوده است.
اپیدمی ابولا منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و نیز زیان قابل توجهی در رشد بخش خصوصی، تولید بخش کشاورزی و تجارت فرامرزی در کشورهای کانونی شیوع این ویروس شد. از دیگر پیامدهای ابولا می‌توان به تهدید امنیت غذایی بر اثر کاهش تولید در بخش کشاورزی و نیز افزایش محدودیت در تحرک کالا و خدمات اشاره کرد.
محدودیت‌های ایجاد شده در سفر و گردشگری که در لغو پروازهای خارجی نمود پیدا کردند، برای جلوگیری از گسترش بیماری به سایر کشورها در دستور کار قرار گرفتند. این تصمیم، به معاینه حدود ۴۰۰هزار نفر از مسافرانی منجر شد که قصد خروج از سه کشور درگیر را داشتند و از جمله اقداماتی بود که برای کنترل گسترش بیشتر ویروس ابولا انجام شد.
هزینه سنگین ابولا بر نیروی انسانی بخش درمان
کشورهای کانونی این اپیدمی یعنی کشورهای آفریقایی، در حالی که از نظام بهداشت و درمان قوی برخوردار نیستند، نیروی انسانی فعال در این بخش را از دست می‌دادند. حدود ۹۰۰ نفر از کارکنان کادر درمان، خود به این ویروس مبتلا شدند و بیش از ۵۰۰ نفر نیز جان خود را از دست دادند؛ به‌طوری که لیبریا هشت درصد از نیروهای پزشکی و پرستاری و سیرالئون و گینه به‌ترتیب هفت و یک درصد از کارکنان بخش درمان خود را از دست دادند.
سارس در مقابل کرونا
اپیدمی دیگری که آثار قابل توجهی بر اقتصاد جهان گذاشت به حدود ۱۷ سال پیش و جنوب شرق آسیا بازمی‌گردد. البته در مقایسه سارس و کرونا لازم است به دو نکته توجه شود. نخست اینکه تعداد درگذشتگان ناشی از ابتلا به این ویروس، حدود ۸۰۰ نفر بود و ۱۷ کشور درگیر آن بودند. دیگر اینکه چین به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی این بیماری، سهم اندکی در اقتصاد جهان داشت. در آن زمان، سهم چین در تولید ناخالص جهان حدود چهار درصد بود و امروز به ۱۷ درصد رسیده است. همچنین این کشور تنها پنج درصد از تجارت جهانی را در اختیار داشت، سهمی که امروز به ۴۰ درصد رسیده است.
بیشتر کارخانه‌های چین در سال ۲۰۰۲ / ۱۳۸۰ اجناس ارزان‌قیمتی مثل کفش و پوشاک را تولید و به سراسر دنیا صادر می‌کرد، اما امروزه به یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تولید در جهان تبدیل شده و عدم فعالیت کارخانه‌هایش حتی شرکت‌های آمریکایی، یعنی کشوری را که پیش از اپیدمی کرونا در جنگ تجاری با آن بود، تحت تأثیر قرار داده است؛ تأثیری که از کالاهای مصرفی ساده به قطعات مورد نیاز در صنایع فناور انتقال پیدا کرده است.
سارس ۴۰ میلیارد دلاری
آثار اقتصادی شیوع سارس که از نوامبر ۲۰۰۲ / آبان ۱۳۸۰ آغاز شده بود تا ماه مارس / فروردین سال بعد بروز پیدا نکرد، اما پس از آن، نشانه‌هایی در بازار دارایی هنگ‌کنگ و ویتنام ظاهر شد. با اینکه این اپیدمی با شروع فصل گرما از حالت بحرانی خارج شد، اما تابستان داغ اقتصاد در آن سال‌ها به‌خوبی در ذهن کشورهای خاور دور باقی مانده است.
دولت هنگ‌کنگ بسته ۱.۵ میلیارد دلاری برای بازسازی اقتصاد این کشور که تحت تأثیر اپیدمی سارس قرار گرفته بود، تخصیص داد. در اپیدمی سارس نیز مانند کرونا، بخش حمل‌ونقل هوایی به‌شدت دچار افت شد. سفر، گردشگری و سایر صنایع وابسته به این بخش نیز بیشترین زیان از شیوع این ویروس را متحمل شدند.
تحلیل‌های سال ۲۰۰۴ / ۱۳۸۲ نشان داد بحران سارس در مجموع هزینه‌ای حدود ۴۰ میلیارد دلار بر اقتصاد جهان تحمیل کرد. رشد اقتصادی چین بر اثر این اپیدمی از حدود ۱۱ درصد به ۹ درصد کاهش یافت. بیشترین ضربه ویروس سارس در چین به بخش خرده‌فروشی وارد شد؛ به‌طوری که نرخ رشد ماهانه فروش در بخش خرده‌فروشی در کمترین میزان خود به ۴.۳ درصد رسید. هم‌اکنون نیز این بخش توسط ویروس کرونا تهدید می‌شود.
گزارش از مریم‌السادات علم‌الهدی
نظر شما