نقش کلیدی دولت‌ها، حمایت از آسایش مردم، به‌ویژه در شرایط اضطراری مانند شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا است و برای این منظور صندوق بین‌المللی پول، ۵۰ میلیارد دلار را برای کمک مالی سریع و اضطراری به کشورهایی که از این ویروس آسیب دیده‌اند در نظر گرفته است. کریستیالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول در این مورد گفته است: ما می‌خواهیم اطمنان حاصل کنیم که مردم به دلیل کمبود منابع پولی، جان خود را از دست نمی‌دهند.
صندوق بین‌المللی پول درباره کمک مالی به نظام سلامت کشورها معتقد است کشورهای با درآمد پایین، نیاز فوری به وام‌های بدون بهره یا وام‌های بلاعوض دارند تا پرداخت‌های بخش درمان را تأمین کنند. تجربه اپیدمی‌های قبلی مانند ابولا نشان‌دهنده ضرورت تأمین مالی سریع برای مهار شیوع بیماری است.
این صندوق بر همین اساس، برنامه‌ای را برای حمایت از مردم و بنگاه‌ها در نظر گرفته و اذعان دارد که دولت‌ها باید از مردم در برابر پیامدهای اقتصادی این بحران جهانی محافظت کنند و از این طریق، مانع ورشکستگی افرادی شوند که در شرایط سخت قرار دارند. به‌عنوان مثال، رستورانی که به‌عنوان یک کسب‌وکار خانوادگی راه‌اندازی شده و فعالیت می‌کند یا کشوری که اقتصاد وابسته به گردشگری دارد یا کارخانه‌هایی که به‌دلیل قرنطینه تعطیل شده‌اند به پشتیبانی و حمایت در این شرایط بحرانی نیاز دارند.
دولت‌ها می‌توانند با توجه به ظرفیت‌های خود به طرق مختلفی به مردم و بنگاه‌ها کمک کنند. صندوق بین‌المللی پول در ادامه سه پیشنهاد در این مورد را مطرح کرده است.
سه پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا
اولین پیشنهاد، درس گرفتن از تجربه کره و چین برای تخصیص منابع جمع‌آوری شده توسط دولت ملی به دولت‌های محلی برای تجهیز کلینیک‌های سیار و بسیج کادر پزشکی است. این مبالغ، صرف پیشگیری، شناسایی، کنترل، درمان و مهار ویروس می‌شود و خدماتی را به مردمی که به‌ناچار در قرنطینه قرار دارند و نیز کسب‌وکارهایی که متأثر شده‌اند، ارائه می‌دهد.
پیشنهاد دوم صندوق بین‌المللی پول، فراهم کردن نقدینگی هدفمند موقتی برای افراد و بنگاه‌هایی است که در این دوره بیشترین آسیب را دیده‌اند. لازم است این کمک‌ها تا زمانی که شرایط اضطراری ادامه دارد، استمرار یابند. در ادامه، این صندوق روش فرانسه، ژاپن و کره‌جنوبی را پیشنهاد می‌دهد که برای مهار بیماری، یارانه‌هایی را برای افرادی که از محل کار خود مرخصی گرفتند و در خانه در کنار فرزندانشان هستند یا افرادی که به‌طور مستقیم بیمار شده‌اند و خود را قرنطینه کرده‌اند، تخصیص داده‌اند.
گسترش کمک‌های نقدی و غیر نقدی به گروه‌های آسیب‌پذیر نیز از دیگر اقداماتی است که در این دسته قرار دارند. به‌عنوان مثال چین پرداخت بیمه بیکاری را با سرعت بیشتری انجام داده و کره‌جنوبی کمک‌هایی را برای کارجویان و خانوارهای کم‌درآمد در نظر گرفته است.
بخشودگی مالیاتی برای مشاغلی که با توجه به شرایط موجود قادر به پرداخت مالیات نیستند، از راهکارهای پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول است. این صندوق، بار دیگر از چین یاد کرده که تسهیلات مالیاتی برای بنگاه‌های مناطق آسیب‌پذیر و بخش‌های حمل‌ونقل، گردشگری و هتل‌داری را در نظر گرفته است. کره‌جنوبی نیز مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده را برای مشاغل فعال در صنایع آسیب‌دیده، تمدید کرده است.
آخرین پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول، تدوین برنامه‌ای برای استمرار کسب‌وکارهاست و به سازمان‌های مختلف توصیه می‌کند سرویس‌های مبتنی بر ابزارهای الکترونیک را برای مراجعه‌کنندگان خود توسعه دهند.
صندوق بین‌المللی پول با درخواست وام ایران موافقت می‌کند؟
جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول در کنفرانس خبری که با حضور دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی برگزار شد درباره کمک‌های مالی این صندوق گفت: بسیاری از اعضای صندوق، از جمله کشورهایی که نظام بهداشت و درمان ضعیف و فضای سیاسی نامساعد دارند و نیز کشورهای صادرکننده کالاهای تجاری، در معرض ریسک هستند. من به‌طور ویژه، نگران کشورهای کم‌درآمد و اعضای آسیب‌پذیر صندوق هستم؛ چرا که در این کشورها، نیازهای مالی به دلیل رشد بالای هزینه‌های اقتصادی و انسانی، گسترش ویروس، به سرعت افزایش می‌یابد.
اخیراً عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی و محمد جواد ظریف خبر از درخواست ایران برای استقراض پنج میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول داده‌اند و باید دید پاسخ این نهاد پولی بین‌المللی به درخواست ایران چه خواهد بود. برخی گمانه‌زنی‌ها قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF یا بیانیه اقدام متقابل و نیز تحریم‌های بانکی را مانعی برای دریافت این وام می‌دانند و برخی دیگر، آن را در ردیف کمک‌های بشردوستانه و خارج از دایره تحریم‌ها عنوان می‌کنند.
پرونده وام‌های ایران از صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۴۵ / ۱۳۲۴ ایجاد شده و هم‌اکنون ۱۸۹ کشور، عضو آن هستند و ایران نیز از همان سال نخست، به عضویت این نهاد بین‌المللی درآمده است. هدف اولیه صندوق بین‌المللی پول، تضمین ثبات در نظام پولی بین‌المللی است؛ نظامی که به‌وسیله نرخ‌های ارز و پرداخت‌های بین‌المللی به کشورها امکان می‌دهد با یکدیگر تجارت کنند. در به‌روزرسانی اساسنامه صندوق در سال ۲۰۱۲ / ۱۳۹۱ تمامی حوزه‌های اقتصاد کلان و بخش مالی که پشتیبان ثبات جهانی هستند، پوشش داده شده است.
در حال حاضر، ایران وام یا توافق بلاتکلیف و همچنین توافق جدیدی برای دریافت وام از صندوق ندارد. اما پیش از این در سال ۱۹۵۱ / ۱۳۳۰ و بعد از مسائل اقتصادی و اجتماعی به‌وجود آمده پس از جنگ جهانی و کاهش درآمدهای نفتی، صندوق، ایران را واجد شرایط دریافت وام تشخیص داد و تا سال ۱۹۷۱ / ۱۳۵۰ در مجموع ۱۸۴.۲ میلیون SDR از صندوق گرفتیم که تا سال ۱۹۷۳ / ۱۳۵۲ بازپرداخت شد.
وام‌های فعال صندوق در حال حاضر در مجموع حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است که به کشورهای آرژانتین، اکوادور، مصر، عراق، اردن، اوکراین، تانزانیا و ۱۶ کشور آفریقایی دیگر داده شده است. این صندوق در سال ۲۰۱۴ / ۱۳۹۳ و بحران ابولا نیز عملکرد مؤثری داشته است. بخش عمده منابع صندوق بین‌المللی پول برای وام‌دهی، از طریق سهمیه اعضا فراهم می‌شود. هر یک از کشورهای عضو، با توجه به توان اقتصادی و جایگاهش در اقتصاد جهانی، سهمیه خاص خود را دارد و مطابق آن، حق عضویت پرداخت می‌کند. البته ذخایر طلا هم یکی دیگر از دارایی‌های صندوق بین‌المللی پول هستند.
نظر شما