شیوع ویروس کرونا، کشور را به حالت نیمه تعطیل درآورده است. بسیاری که امکانش را داشتهاند، خود را در خانه حبس کردهاند، اما گروههایی هم هستند که به دلیل نیاز جامعه، امکان ماندن در خانه را پیدا نکردهاند. اتفاقاً همین نیاز جامعه موجب شده که گاهی بیشترین ارتباط روزانه با مردم را داشته باشند و بهتبع آن، به شکل گستردهای در معرض خطر ابتلا به بیماری کرونا قرار گیرند. چنانچه طی روزهای گذشته صحبتهایی راجع به فوت چند کارمند بانک رد و بدل میشد. شاید هم همین اتفاقات بود که باعث شد بانک مرکزی یک هفته بعد از تأیید رسمی خبر انتشار ویروس کرونا، اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعملی محافظتی کرد.
پیش از توضیح این دستورالعمل، بهتر است بهمنظور رعایت نظم، کلیه اقدامات بانکی در این راستا را در یک طبقهبندی جا داد که بتوان دید بهتری از آنها به دست داد. دستورالعمل بانک مرکزی هم به یکی از این طبقهها اختصاص دارد.
بهطور کلی، تمام اقدامات در ارتباط با ویروس که از سوی برخی بانکها و بانک مرکزی بهمنظور محافظت از کارمندان و مشتریان بانکی انجام یا لااقل در دستور کار قرار گرفته، در دو سطح قرار دارند.
سطح اول، اقداماتی است که بهمنظور کاهش هرچه بیشتر مراجعات به بانکها صورت گرفته است. هماهنگی برای کاهش معرفی تسهیلات گیرندگان در تفاهمنامههای سراسری، کاهش ساعت کاری شعب بر اساس مصوبه استانداریها و اطلاعرسانی به مشتریان برای استفاده از خدمات غیر حضوری بانک از جمله این اقدامات بوده است. یکی از مهمترین مصوبهها در این سطح، دستورالعمل بانک مرکزی بوده که در راستای کاهش ارجاع مشتریان به بانکها ابلاغ شده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این اقدامات «موقتی» به شرح زیر است:
۱. سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاههای اینترنتی و خودپردازها از مبلغ سه میلیون تومان در هر شبانه روز از مبدأ هر کارت، به پنج میلیون تومان افزایش یابد.
۲. سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداختسازها از یک میلیون به سه میلیون تومان، با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیمکارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوءاستفادههای احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.
۳. امکان تمدید تاریخ انقضای کارتهای بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از تاریخ انقضا بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاعرسانی به مشتریان صورت پذیرد.
۴. طبق روال سالهای گذشته و بهمنظور کاهش مراجعات مردم به شعب و دستگاههای خودپرداز، افزایش سقف برداشت نقدی درون بانکی از ۲۰۰ هزار به ۵۰۰ هزار تومان بلامانع است. لازم به ذکر است این اقدام در راستای کاهش مراجعه مشتریان به شعبه صورت میگیرد و علیرغم ایجاد امکان فوق، ضروری است اطلاعرسانی مناسب در راستای کاهش استفاده از اسکناس به مشتریان صورت پذیرد.
۵. تعداد تلاشهای متوالی ناموفق رمز دوم در هر شبانه روز به پنج بار افزایش یابد.
سطح بعدی تمهیدات بهداشتی را در برمیگیرد که برای کسانی که ناگزیر به حضور به شعب هستند، در نظر گرفته شده است. کنترل سیستمهای تهویه هوای سالم، تأمین اقلام بهداشتی مورد نیاز، محلولهای ضدعفونیکننده و ماسک به میزان لازم از این سری اقدامات است. همچنین در برخی از بانکها، دریافت اثر انگشت کارکنان از سامانههای حضور و غیاب تا پایان سال حذف شده است.
علاوه بر اینها، آشپزخانه بانک تعطیل و کلیه مراسمها، جلسات، سمینارها و مسابقات ورزشی لغو شده است. تدابیر بهداشتی لازم در خصوص دور نگه داشتن همکارانی که بیماریهای زمینهای دارند یا خانمهای باردار از تماس مستقیم با مشتریان نیز از اقدامات یکی از بانکها طی این هفته بوده است.
حتماً این اقدامات در کاهش مراجعات مشتریهای میتوانند کارگر باشند، اما با این حال، برخی راجع به مورد کاهش ساعات کار میگویند که با توجه به اینکه ویروس ساعت کار ندارد، تأثیری نخواهد داشت. ضمناً با کاهش ساعت کار شعبه، تراکم مشتریان بیشتر هم خواهد شد.
البته این مسئله را یکی از مدیران ارشد شبکه بانکی قبول ندارد. سعید جمشیدی، عضو هیئت مدیره بانک گردشگری به ایرناپلاس گفت: با توجه به خدمات تکمیلی دیگری مانند افزایش سقف روزانه برداشتها و... کاهش ساعت روزانه تأثیر خوبی خواهد داشت.
وی همچنین درباره کفایت سقف ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده برای برداشت از خودپردازها، گفت: مسلماً ماههای اسفند ایامی است که مردم به نقدینگی زیادی نیاز دارند. این رقم ۲.۵ برابر رقم قبلی برای رفع نقدینگی است. شاید زیاد نباشد، ولی اگر احساس شود نیاز بیشتری وجود دارد، احتمالاً نیمه فروردین دوباره این سقف افزایش یابد. با این حال، فعلاً با توجه به اینکه مردم خانهنشین شده و کمتر خرید میروند، میتواند کفایت کند.
جمشیدی در ادامه، بیشترین دلایل مراجعه مردم به بانکها را پرداخت اقساط و درخواست تسهیلات دانست و عنوان کرد: البته بهطور معمول درخواست تسهیلات در ماه اسفند کمتر میشود.
وی همچنین اظهار کرد: یکی دیگر از عوامل مراجعات، دریافت حقوق است که در صورت تقاضای دریافت آن بهصورت نقدی، حضور در شعبه بانک را الزامآور میکند. البته خودپردازها با افزایش سقف برداشت روزانه میتوانند تا حد زیادی این نیاز را مرتفع کنند.
به گفته جمشیدی، اخذ چک یکی دیگر از این نیازها است که با توجه به محدودیت نقل و انتقالات ممکن است مراجعه برای چکهای درشتتر بیشتر شود.
وی همچنین افزود: یکی از مهمترین عوامل مراجعات در حال حاضر میتواند گرفتن اسکناسهای نو باشد که در دستگاههای خودپردازها قرار میگیرد. تقاضا داریم بانک مرکزی اسکناس نو بیشتری به بانکها پرداخت کند تا مردم بتوانند آن را از خودپردازها دریافت کنند.
جمشیدی درباره اخذ رمز پویا از بانکها نیز توضیح داد: تنها یک یا دو بانک است که نیاز حضوری برای گرفتن رمز پویا دارد، ولی در رابطه با مابقی تنها با مراجعه به دستگاه خودپرداز نیاز مشتریان مرتفع میشود.
نظر شما