حدود سه سال و نه ماه از آغاز فعالیت مجلس دهم می‌گذرد و این دوره از مجلس نیز به واپسین روزهای خود نزدیک می‌شود. در روزهای نخست فعالیت این مجلس، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، از اعلام وصول ۵۵ لایحه خبر داد که بخشی از آنها طی این مدت، بررسی، تصویب، تأیید و حتی اجرایی شده‌اند، اما برخی از آنها یا توسط دولت استرداد شده یا همچنان بلاتکلیف هستند.
بررسی‌های ایرناپلاس نشان می‌دهد از خردادماه سال ۱۳۹۵ تاکنون، به‌جز لوایح مربوط به توافقنامه‌های بین‌المللی، حداقل ۴۰ لایحه به مجلس فرستاده شده است.
بودجه در گرو کرونا؟
لایحه بودجه ۹۹ تازه‌ترین چالش دولت و مجلس است. روز دوشنبه نمایندگان مجلس، کلیات آن را به استناد آنچه ابهام و دور بودن از عدالت خواندند، رد کردند. برخی نمایندگان هم می‌گویند دلیل رد کلیات بودجه 99، ترس از شیوع بیماری کرونا بوده است؛ موضوعی که شاید کار دولت را به تصمیم نمایندگان مجلس یازدهم گره بزند. هرچند لاریجانی با استناد به آیین‌نامه داخلی مجلس از اصلاح لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق خبر داد.
یکی از لوایح دیرینه و قدیمی در بهارستان لایحه تجارت یا اصلاح قانون تجارت است که مجلس دهم بنا داشت برای تأمین نظر شورای نگهیان آن را اصلاح کند؛ لایحه‌ای که بررسی و تصویب مواد آن با حواشی زیاد و مخالفت برخی نمایندگان این دوره همراه بود. سرانجام، دی‌ماه سال جاری دولت خواستار استرداد آن برای رفع ابهامات شد.
لایحه «جرم‌زدایی» یا «قضایی‌زدایی» از جمله میراث‌های مجلس نهم برای مجلس دهم است؛ میراثی که مدتی است برای بررسی و اصلاحات به قوه قضاییه فرستاده شده، اما علی‌رغم اظهارنظر برخی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و قوه قضاییه همچنان بلاتکلیف مانده است.
وعده دولت یازدهم؛ بلاتکلیف در مجلس دهم
لایحه «شفافیت» هم یکی از وعده‌های دولت حسن روحانی است که حدود یک سال قبل در دولت، نهایی و راهی مجلس شد. تیرماه سال جاری نیز سخنگوی هیئت رئیسه از اعلام وصول آن خبر داد، اما تاکنون خبری از آن نیست.
لایحه «مالکیت فکری» نیز، از میراث به‌جا مانده مجلس نهم برای نمایندگان این دوره بود. این لایحه حدود پنج سال، میان کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی مجلس در رفت و آمد بود و سرانجام آبان‌ماه سال جاری، سخنگوی کمیسیون قضایی از اتمام و تصویب مواد آن در کمیسیون خبر داد و اعلام کرد، این لایحه آماده بررسی در صحن است. با این حال، این لایحه تاکنون به صحن علنی بهارستان نرسیده است.
امنیت زنان در انتظار ارجاع مجدد از دولت
لایحه «تأمین امنیت زنان علیه خشونت» آذرماه سال ۹۶ به مجلس فرستاده شد و از آن زمان به همت فراکسیون زنان در کمیسیون‌های مرتبط در دست بررسی قرار گرفت و سپس برای اعمال نظر قوه قضاییه به این قوه سپرده شد. شهریورماه سال جاری، عبدالرضا عزیزی بعد از دیدار با ابراهیم رئیسی، از ارسال این لایحه از قوه قضاییه به دولت خبر داد؛ با توجه به عدم انتشار خبری مبنی بر ارسال مجدد این لایحه به مجلس طی ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری نهایی درباره این لایحه نیز به مجلس آینده واگذار شود.
لایحه «مالیات بر ارزش افزوده»، اسفندماه سال ۹۶ در راستای اصلاح این قانون به مجلس فرستاده شد و تا چند ماه قبل در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی بود. در آخر نیز، بعد از تصویب بخش عمده‌ای از مواد آن، ۱۸ ماده پایانی‌اش برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد. با توجه به حجم کاری مجلس فعلی، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری نهایی درباره این لایحه نیز به مجلس آینده موکول شود.
اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز لایحه «اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون دیوان محاسبات عمومی» اعلام وصول شد و یک فوریت آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. دی‌ماه سال جاری نیز، دو فوریت اصلاح مواد ۳۱ تا ۳۶ این قانون تصویب شد؛ با این حال تاکنون خبری از تصویب یا رد اصلاحات مواد قانونی این لایحه منتشر نشده است.
مهرماه سال جاری، نمایندگان مجلس با فوریت بررسی «لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی» با (حذف ۴ صفر از واحد پول کشور) موافقت کردند. ماه گذشته نیز کمیسیون اقتصادی با اعمال تغییرات جزئی این لایحه را تصویب کرد تا آماده بررسی در صحن علنی شود، اما بعید است تصمیم‌گیری نهایی درباره آن به عمر مجلس دهم برسد.
مبارزه با قاچاق انسان؛ مانده در کمیسیون
لایحه «اصلاح مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور»، اردیبهشت‌ماه سال جاری در مجلس اعلام وصول شد. با این حال، اطلاعاتی درباره تصویب مواد آن در کمیسیون مربوطه یا آماده‌سازی آن برای بررسی نهایی در صحن علنی منتشر نشده است.
مهرماه سال ۹۶، دولت لایحه «ساماندهی پسماند عادی» را به مجلس فرستاد و آبان‌ماه همان سال در مجلس اعلام وصل شد. با این حال، به نظر می‌رسد همچنان در کمیسیون‌های مربوطه در دست بررسی است و گویا تصمیم‌گیری نهایی درباره این طرح نیز، سهم مجلس یازدهم است.
اسفندماه سال گذشته، لایحه «مشارکت عمومی-خصوصی» برای بررسی در کمیسیون تخصصی اعلام وصول شد؛ دی‌ماه سال جاری نیز مواد آن با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون عمران رسید، اما تاکنون خبری درباره تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس منتشر نشده است. از این رو، این لایحه نیز در صف رسیدن به صحن مجلس قرار دارد.
دو لایحه انتخاباتی که هیچ‌یک جایگزین دیگری نشد
لایحه «جامع انتخابات» نیز اسفندماه سال گذشته برای بررسی در کمیسیون شوراهای مجلس، با قید فوریت اعلام وصول شد، اما با توجه به بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس، برای مدتی مسکوت ماند. از این رو، قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون شوراها، خردادماه سال جاری اعلام کرد «با توجه به ایراد شورای نگهبان به طرح استانی شدن انتخابات، احتمالاً این طرح منتفی و لایحه جامع انتخابات جایگزین آن خواهد شد»، با این حال، بعید است عمر این مجلس نیز به بررسی این لایحه برسد.
لایحه «موافقت‌نامه پاریس» تنها سه ماه پس از تشکیل مجلس دهم، اعلام وصول و بعد از تصویب در کمیسیون کشاورزی و صحن علنی مجلس، برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده شد، اما به دیوار مخالفت این نهاد برخورد کرد. بعد از ارجاع به مجلس، برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون مربوطه فرستاده و تصویب شد. با این حال، از سال ۹۶ تاکنون نه به صحن علنی مجلس آمده است نه شورای نگهبان مجدد درباره آن اعلام نظر کرده است.
سلاح در دست نیروهای مسلح؛ در انتظار بازنگری
مردادماه سال ۹۵، لایحه «بازنگری در به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح» از دولت به مجلس فرستاده و حدود یک ماه بعد اعلام وصول شد. این لایحه نیز برای اعلام نظر قوه قضاییه به معاون حقوقی این قوه ارسال شده است اما گویا تاکنون تغییرات آن اعمال نشده و برای تصمیم‌گیری نهایی به مجلس فرستاده نشده است. از این رو، به نظر می‌رسد بررسی و تصمیم‌گیری آن سهم اعضای کمیسیون قضایی مجلس یازدهم است.
لایحه «استخدام شهرداری‌ها» نیز همزمان با لایحه قبل در مجلس اعلام وصول شد. مردادماه سال جاری، ناهید تاج‌الدین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب کلیات آن در این کمیسیون خبر داد. با این حال، همچنان خبری از بررسی آن در صحن علنی منتشر نشده و بعید است تا تشکیل مجلس یازدهم نیز خبری باشد.
لایحه «تشکیل نظام تخصصی ورزش» نیز از دیگر لوایحی است که در ماه نخست تشکیل مجلس دهم به بهارستان فرستاده و اعلام وصول شد، اما با گذشت چند سال همچنان سرانجامش مشخص نشده است. البته تعدادی از لوایح نیز بنا به خواست دولت و برای بررسی بیشتر استرداد شدند.
به این ترتیب، از مجموع لوایح زیادی که طی فعالیت مجلس دهم به آن فرستاده شده است، دست کم سرنوشت ۱۶ لایحه مهم مشخص نیست و با توجه به عدم تصویب لایحه بودجه ۹۹ و زمان اندک باقی مانده تا پایان این دوره، تعیین تکلیف درباره آنها، بعید به نظر می‌رسد.
نظر شما