ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار برای دریافت خدمات غیرحضوری در دفاتر پیشخوان دولت مدتی است که آغاز شده و وزارت کار می‌گوید با راه‌اندازی این سامانه تمامی امور مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی به صورت کاملا شفاف و بدون مراجعه حضوری آنها و با صرف هزینه به مراتب کمتر انجام می‌پذیرد. به اعتقاد مدیران این وزارتخانه، این اقدام، مُهر پایانی بر قراردادهای سفیدامضای کارگران است. در این میان دوشنبه هفته گذشته خبر آمد که ثبت الکترونیکی دادخواست کارگران از این هفته از طریق این سامانه قابل انجام است.
حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: سامانه جامع روابط کار، گامی در راستای تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیرحضوری به جامعه هدف ما یعنی کارگر و کارفرما است. با این کار بیش از ۱۰ میلیون نفر کارگر و کارفرما بدون نیاز به حضور فیزیکی در ادارات کار به استثنای مواردی که نیاز به حضور فیزیکی وجود دارد، راه‌اندازی شده است.
شاکرمی می‌افزاید: این کار بزرگی است و ۴۸ زیرسامانه مختلف دارد. همه بخش‌های روابط کار از جمله اداره کل بازرسی، تشکل‌های کارگری- کارفرمایی، بیمه‌های بیکاری، رسیدگی به اختلافات کارگری، طرح طبقه‌بندی مشاغل و ... در این سامانه قرار دارند. در واقع تمام خدمات و اموری که جامعه هدف ما از حوزه روابط کار از وزارت کار دریافت می‌کنند از طریق این سامانه قابل انجام است. البته به گفته شاکرمی برخی از استان‌ها به لحاظ زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ضعیف هستند اما با اعتبارات استانی و با کمک وزارت کار این زیرساخت‌های اصلاح می‌شود.
سامانه جامع روابط کار ناقص است
اما حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری نظر متفاوتی دارد؛ او این سامانه را کار ناقصی می‌داند که دردی از شرایط امروز جامعه کارگری کشور دوا نمی‌کند. حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: اساسی‌تر از موضوع راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار، فقدان وجود سامانه یا بانک جامع اطلاعاتی در حوزه کارگران است. این نقیصه اصلی است که از گذشته مطرح بوده و نواقص و نارسایی‌هایی در روابط و بازار کار وجود دارد و باعث شده تصمیم‌گیری‌هایی که برای سیاست‌گذاری در بازار کار صورت می‌گیرد با مشکلاتی همراه شود که علت اصلی آنها عدم وجود اطلاعات صحیحی است که دولت با آن روبه‌رو است.
چنین انتقادی از گذشته نسبت به دولت و متولیان امر که وزارت کار یکی از آنهاست وجود داشته است. البته نبود بانک جامع اطلاعاتی فقط مربوط به این حوزه نمی‌شود، سایر بخش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز از داشتن چنین بانک اطلاعاتی محروم هستند و به گفته این فعال کارگری همین به طرح‌ها و برنامه‌های دولت لطمه وارد کرده و باعث انحراف خیلی از تصمیمات در کشور شده است.
در حال حاضر اطلاعاتی که برای تصمیم‌گیری در بازار کار مورد استفاده قرار می‌گیرد مبتنی بر همان اطلاعاتی است که چند سال بار یک‌بار مرکز آمار اعلام می‌کند که منبع اصلی آن همان آمار نفوس و مسکن است که به صورت مقطعی در اختیار مرکز آمار قرار می‌گیرد. یعنی آمار نفوس و مسکن پایش می‌شود و نرخ بیکاری، اشتغال و مباحثی این چنینی تهیه می‌شود که به گفته حاج اسماعیلی دقیق و قریب به یقین نیست.
نیاز به اصلاح قانون و حذف قرارداد شفاهی داریم
به همین دلیل است که حاج اسماعیلی معتقد است: باید شرایطی فراهم شود تا سازمان‌های مختلف متناسب با شرایط، مجوز، فعالیت‌ها و مسئولیت‌هایی که دارند اطلاعات خود را در بانک جامعی ثبت کنند. جایی که این اطلاعات بتواند در جای بزرگتری تجمیع شود قطعا مرکز آمار است اما به صورت تخصصی خود وزارت کار باید متولی این مسئولیت شود.
وی در ادامه صحبت‌های خود به یکی از ضعف‌های قراردادهای کار و قانون کار اشاره می‌کند. حاج اسماعیلی می‌افزاید: ماده ۷ قانون کار می‌گوید قرارداد می‌تواند به دو صورت شفاهی و کتبی باشد و الزامی برای این که کارفرما با کارگر به چه شکلی با هم تفاهم کنند در قانون کار دقیق و شفاف نیست.
به گفته وی از آنجا که بازار کار کشور ما از گذشته سنتی بوده و امور بازار تولید محور نیست و عمدتا در حوزه توزیع و خدمات است و بقیه هم در اختیار بخش اقتصاد دولتی است کمتر به این فکر افتادند که قراردادها را در حوزه روابط کار شفاف و دقیق کنند. برای همین هم قراردادهای شفاهی از گذشته در مغازه‌ها، حجره‌ها و به واسطه روابط بین استاد- شاگرد و کارفرما - شاگرد از گذشته وجود داشته و هنوز هم این نوع سبک قراردادها در کشور ما شایع است.
واضح است که در چنین شرایطی وقتی اختلافی بین کارگر و کارفرما رخ می‌دهد مبنایی برای داوری و رسیدگی با وجود قرارداد شفاهی وجود ندارد. بنابراین به اعقتاد حاج اسماعیلی دولت قبل از اقدام به راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی باید به فکر سر و سامان دادن به قراردادها از طریق اصلاح قانون کار و حذف قرارداد شفاهی است.
وی ادامه می‌دهد: باید همه کارفرمایان موظف شوند با کارگران عقد قرارداد کتبی داشته باشند، این باعث می‌شود هم نسخه‌ای از قرارداد را کارگر و هم نسخه‌ای را کارفرما داشته باشد و احیانا یک نسخه از آن هم در این سامانه ثبت شود.
هیچ الزامی در بستن قرارداد کتبی برای کارفرمایان وجود ندارد
حاج اسماعیلی با اشاره به راه‌اندازی سامانه روابط کار می‌افزاید: کاری که وزارت کار کرده این است که از وسط کار را شروع کرده است و می‌گوید اگر کارفرمایان خواستند با کسی قرارداد ببندند آن را در سامانه ثبت کنند. اما سؤال این است که تکلیف قراردادهای شفاهی چه می‌شود. قانون بالاتر از بخشنامه است و قانون می‌گوید هیچ الزامی در بستن قرارداد کتبی نیست. بنابراین دولت نمی‌تواند کارفرما را الزام کند که حتما قرارداد خود را در جایی ثبت کند. آنها می‌توانند قرارداد شفاهی هم ببندند. قرارداد شفاهی هم نمی‌توان جایی ثبت کرد.
موضوع دیگری که حاج اسماعیلی به آن اشاره می‌کند این است که باید شرایطی ایجاد شود که هر کسی در کشور فعالیت اقتصادی در حوزه تولید یا خدمات انجام می‌دهد باید فعالیت خود را در سامانه ثبت کنند.
وی می‌افزاید: در واقع زمانی که می‌خواهند مجوز بگیرند تمام طرح کسب و کارشان که مبتنی بر نوع فعالیت، مکان فعالیت، شناسنامه کارفرما، نوع تولیدات و تعداد کارگرانی که به خدمت می‌گیرند، باید در این سامانه ثبت شود. وقتی این اطلاعات در سامانه ثبت شد دولت موظف به پیگیری خیلی از حقوق قانونی و ملی در کشور می‌شود. به این معنی که وقتی قراردادی با یک کارگر ثبت می‌شود، میزان تعامل و روابط آنها باید در چاچوب قانون باشد اگر غیر از این باشد دولت ورود می‌کند.
دولت باید تصمیمات جدی‌تری بگیرد
در این میان به گفته حاج‌اسماعیلی بسیاری از کارفرمایان از گذشته مجوز گرفتند و کارگاه‌های آنها در حال فعالیت است، بنابراین برای آنها الزامی وجود ندارد مگر این که بخواهند قرارداد جدیدی ببندند که در این موقع باید آن را در سامانه ثبت کنند. دولت باید تصمیمات جدی‌تری را برای این کار بگیرد و از نظرات کارشناسان و نخبگان برای این کار استفاده کند.
وی می‌گوید: ما بعد از حذف قراردادهای شفاهی باید به دنبال بانک جامع اطلاعاتی باشیم. یعنی کسانی که مجوز کار دریافت می‌کنند باید طرح کامل کسب و کارشان را با تمام اقتضائاتی که دارند اعم از نوع تولید، تعداد کارگر و ... همه را در سامانه ثبت کند. در این صورت این سامانه کاملی خواهد شد که دولت می تواند تمام فعالیت‌های بازار کار را در آن رصد کند که چه تعداد کارگر وجود دارد و آنها تا چه زمانی قرارداد دارند و آیا قرارداد آنها قانونی است یا نه؟ متاسفانه دولت به دلایلی که ممکن است مربوط به اعتبارات یا اولویت‌بندی مدنظر خودش باشد این کار را انجام نداده و این سامانه را راه‌اندازی کرده است که به نظر من کار ناقصی است و باید اصلاح شود.
قرارداد شفاهی و کتبی مانع از بارگذاری قراردادها در سامانه نیست
شاکرمی در واکنش به صحبت‌های حاج اسماعیلی در این باره می‌گوید: قرارداد شفاهی و کتبی مانع از بارگذاری قراردادها در سامانه نیست. راه‌های احراز رابطه کارگری و کارفرمایی صرفا داشتن قرارداد چه شفاهی و چه کتبی نیست. رابطه کاری و احراز آن راه‌های متفاوتی دارد از جمله پرداخت و دریافت‌ها، دستور دادن، ابزار کار، محل انجام کار. این طور نیست که احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف صرفا در صورت ارائه قرارداد احراز شود.
به گفته معاون وزیر کار ممکن است بسیاری از شکایت‌هایی که به هیئتهای ما ارائه می‌شود، قرارداد نداشته باشند. چه بسا ممکن است قراردادی هم وجود داشته باشد اما طرفین به قرارداد عمل نکنند. تا الان هم موضوع خاصی که هیئتهای احراز رابطه کارگر و کارفرما و بررسی شکایت و دادخواست های کارگران را منوط به ارائه قرارداد کرده باشند نداشته‌ایم.
قراردادهای سفید امضا در صورت گرفتن تعهد محضری از کارگر هم فاقد اعتبار است
شاکرمی می‌افزاید یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد و همواره درباره آن صحبت شده و موجب نگرانی کارگران است، بحث قراردادهای سفید امضاست که با بارگذاری قراردادها در این سامانه این نگرانی کاهش پیدا می‌کند.
البته او می‌گوید: همواره من این مطلب را گفتم که اگر قرارداد سفید امضا باشد و کارفرما در این قرارداد سفید امضا مزایایی کمتر از قوانین پیش‌بینی شده در قانون کار و مصوبات شورای عالی کار قید کند فاقد اعتبار است. حتی اگر کارگری را هم به دفتر اسناد رسمی ببرند و تعهد رسمی از او بگیرند و براساس آن مزایای کمتر از قانون کار در قراردادش درج کنند باز هم آن قرارداد فاقد اعتبار است.
نظر شما