نخستین طرح جامع کشور در سال ۱۳۴۵ مربوط به اصفهان بود و بعد از آن در سال ۱۳۴۷ طرح جامع تهران تدوین و تصویب شد. آن زمان به‌دلیل ایجاد پشتوانه‌ای برای ضمانت اجرایی آن برای صیانت از ضوابط ساخت‌وساز از حیث کاربری، تراکم و سایر مواردی که در طرح جامع به آن اشاره شده بود، کمیسیون ماده ۱۰۰ ایجاد شد که در زمره نهادهای انتظامی دولتی قرار داشت و یک مرجع قضایی نبود. البته نماینده‌ای هم از قوه قضائیه در این کمیسیون حضور داشت.
این کمیسیون در سال‌های اولیه تشکیل خود به قوت در برابر تخلفات ساخت‌وساز مقاومت کرده و حتی دستور تخریب می‌داد؛ چیزی که امروز کمتر شاهد آن هستیم. این در حالی است که حالا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به ابزاری برای درآمدزایی شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران تبدیل شده و تعداد بالای پرونده‌های مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ حتی صدای قوه قضائیه را هم درآورده است.
دیروز سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰» گفته این ماده اساسا برای جلوگیری از تخلفات بوده است، نه اینکه منبع درآمد شهرداری‌ها یا موجب خریدن تخلف شود. وی بازنگری در ماده ۱۰۰ را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانسته و گفته است: شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به‌گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، یک تابلوی تخلف‌پروری است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ گفته است، یکی از مصیبت‌های دیوان عدالت اداری،آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌هاست. نزدیک دو هفته پیش هم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری گفته سالانه حدود ۱۳ هزار پرونده به علت شکایت از تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دیوان وارد می‌شود که هیچ راهی جز اصلاح تبصره‌های این ماده نیست.
از سال ۵۷ کمیسیون ماده ۱۰۰ از ریل خارج شد
محسن بهرام غفاری، رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی استان تهران و عضو فعلی شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در این‌باره به ایرناپلاس می‌گوید: این کمیسیون از ابتدای امر آنچنان که انتظار می‌رفت نتوانست از الزامات، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری صیانت کند. البته این کمیسیون تا سال ۵۷ با قوت عمل می‌کرد و در پاره‌ای پروژه‌ها که بدون پروانه یا خارج از ضوابط ساخته می‌شدند حتی مبادرت به صدور دستور قلع هم می‌کرد.
به گفته بهرام غفاری همین تخریب‌ها سبب بروز برخی نارضایتی‌ها شد و برخی اعتراضاتی که به رژیم سابق می‌شد، به‌دلیل پایداری شهرداری تهران در تخریب بناهایی بود که برخلاف ضوابط ساخته شده بود. آن زمان بسیار بودند کسانی که بدون پروانه و با تغییر کاربری در منطقه کن ساخت‌وساز می‌کردند و تخریب آنها از سوی شهرداری به نارضایتی‌ها دامن زده بود.
غفاری ادامه می‌دهد: همین موضوع برای کسانی که بعد از انقلاب متصدی امور شهرداری تهران شدند شاید درس عبرتی بود که تا حدی که مقدور است بنایی را تخریب نکنند. مجموعه قوا در این تصمیم هم‌نظر بودند که خانه کسی خراب نشود، در حالی که اگر همان زمان در مورد ساخت‌وسازهای خلاف ضوابط مقاومت می‌شد، تهران به این روز نمی‌افتاد.
فاجعه فروش تراکم از سال ۶۹ آغاز شد
کمیسیون ماده ۱۰۰ تبصره‌هایی دارد که در طول زمان به آن افزوده شده است، یک بار در سال ۵۶ الحاقاتی داشت و بار دیگر در سال ۵۸ شورای انقلاب تبصره‌هایی به آن افزود و این اجازه را داد تا حد امکان مقاوتی در برابر تخلفات صورت نگیرد. غفاری ادامه می‌دهد: این وضعیت تا سال ۶۹ ادامه داشت. از سال ۶۹ تحول جدی‌تری اتفاق افتاد و قرار شد شهرداری از هرکجا که می‌خواهد و می‌تواند هزینه‌های خود را تامین کند. یعنی از زمان شهرداری آقای کرباسچی اجازه تراکم اضافی و فروش آن داده شد. البته این اتفاق هیچ وقت به قوت امروز نبود. بعدها و به تدریج چوب حراج به ضوابط مقررات شدت بیشتری گرفت.
غفاری می‌گوید: من یادم است در سال‌های ۸۲ و ۸۳ شهرداری تهران نه تنها تغییر تراکم و کاربری را در دستور کار داشت بلکه ضوابط دیگر شهرسازی مثل ضوابط هندسی و همجواری را هم تغییر می‌دادند. مجموعه این عملکردها در طول سال‌ها باعث شد که ما الان در لوله دودکش حمام‌های مازوتی تنفس کنیم.
غفاری بار دیگر با تأکید بر اینکه از آن به بعد، هیچ‌وقت مأموریت‌هایی که از کمیسیون ماده ۱۰۰ انتظار می‌رفت محقق نشد، می‌افزاید: در طول این دوران نه تنها همه چیز را در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌شد خرید، بلکه وجود آن مشوقی برای خلاف بود. چرا که خلاف بسیار ارزان‌تر از خرید تراکم بود. افراد بدون اجازه شهرداری تخلف می‌کردند و بعد جریمه آن را می‌دادند. به گفته غفاری، از سال ۶۹ نقض ضوابط شهرسازی برای شهرداری پول‌ساز شد.
مهندسان ناظر و کمیسیون ماده ۱۰۰
کارشناسان می‌گویند یکی از ضمانت‌های اجرای ضوابط ساختمانی، مهندسان ناظر هستند؛ به این معنی که آنها باید در صورت اطلاع از تخلفات ساخت‌وساز و خلاف طرح جامع و تفصیلی، آن را به شهرداری اطلاع دهند؛ موضوعی که در سال‌های اخیر مغفول مانده و مهندسان ناظر هم دغدغه‌ای در مورد آن ندارد. غفاری در این باره می‌گوید: ماده ۱۰۰ چیزی را نقض ضوابط می‌داند که در تبصره ۱ تحت عنوان ضوابط بهداشتی و فنی آمده و تبصره ۴ و ۶ نیز به نوعی آن را تکرار کرده است. تفسیری که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ از این تبصره‌ها دارند نقض ضوابط شهرسازی است نه کنترل‌های فنی و مهندسی.
غفاری ادامه می‌دهد: در مورد نقض ضوابط شهرسازی، مهندسان ناظر، الحق با همه مسامحه‌هایی که ممکن است داشته باشند، گزارشات را ارائه میکنند چون در غیر این صورت ممکن است تخلف آنها به شورای انتظامی فرستاده شود. موضوع اصلی این است که وقتی شهرداری، ضوابط شهرسازی را نقض می‌کند و پروانه می‌دهد دیگر نمی‌توان از مهندس ناظر خواست که بگوید این پروانه خلاف ضوابط شهرسازی است، یا اینکه آن را تأیید نکند. وقتی نهادی که مرجع صدور پروانه است چنین پروانه ای را صادر کرده، مسئولیت با اوست. مهندس ناظر فقط نظارت می‌کند که مطابق پروانه و نقشه مصوب ساخته شود و به دنبال این نیست که این پروانه و نقشه آیا براساس ضوابط مصوب شده یا نه. موضوع دیگر این است که حتی در مورد نقض ضوابطی که مهندسان ناظر گزارش آن را ارسال میکنند اغلب اوقات توجهی نمی‌شود.
با این حال به اعتقاد غفاری، مهندس ناظری که پایبند اصول اخلاق حرفه‌ای است اصلا نباید در این شهرها که برخلاف ضوابط طرح جامع و تفصیلی پروانه داده می‌شود قبول مسئولیت نظارت کنند چون تقریبا همه آن خلاف است. اگر خلاف نباشد شهرداری نمی‌تواند سر ماه حقوق کارکنان خود را بدهد.
به گفته او مشکل از مهندس ناظر نیست. گیر دادن به مهندس ناظر مثل این است که ماشین شما استارت نمی‌زند و شما شیشه پاک کن آن را تعمیر کنید. مهندس ناظر شیشه جلو را پاک می‌کند که صاحب ماشین جلو خودش را ببیند یا اینکه شهرداری ببیند داخل ماشین چه می‌گذرد. والا وقتی شهرداری خودش ماشین را هدایت می‌کند و پروانه خلاف می‌دهد، کاری نمی‌توان انجام داد.
آیا به گذشته برمی‌گردیم؟
سؤالی که اینجا به ذهن می‌آید این است که آیا با توجه به وضعیت مالی فعلی شهرداری تهران و وابستگی آن به درآمد حاصل از تخلفات ساخت و ساز، می‌توان امید داشت که کمیسیون ماده ۱۰۰ به جایگاه اصلی خود برگردد؟ غفاری در پاسخ به این سؤال با قاطعیت آری می‌گوید و ادامه می‌دهد: بله شدنی است، بسیار هم ساده است به شرطی که سوداگری و منفعت‌طلبی بسازبفروش‌ها و ساخت‌وسازهایی مانند آن مورد توجه قرار نگیرد.
به اعتقاد وی اگر شهرداری تهران بتواند در قبال وظایفی که طرح‌های جامع و تفصیلی به عهده او گذاشته‌اند، تراز مالی دریافت کند همه چیز حل خواهد شد. به این معنی که اگر شرایط و ضوابط ساخت‌وساز در یک شهر مشخص شده است، پیوستی نیز به تصویب برسد که این شهر هزینه‌های خود را باید از کجا تأمین کند.
غفاری می‌گوید: تا زمانی که این اتفاق نیفتد شهرداری مجبور است از همین راه چراغ خود را روشن نگه دارد و حتی از عهده خرج و مخارج امورات روزانه خود نیز برنمی‌آید چه برسد به کارهای دیگر. سال ۶۹ این اتفاق بد و شکستن حریم قانون که ترمیم‌ناپذیر است شروع شد، چراکه به شهرداری گفته شد خودت هزینه‌هایت را از هر کجا که می‌خواهی تأمین کن!
وی ادامه می‌دهد: اگر کشور قادر نباشد هزینه توسعه شهری مثل تهران را از مجاری قانونی تأمین کند، این وضعیت ادامه خواهد داشت. تهران پایتخت کشور است. بنابراین باید به شهری مثل تهران که به کل کشور خدمات می‌دهد از محل مالیات‌های عمومی، بودجه‌ای اختصاص یابد؛ چون همه شهروندان کشور از امتیازات تهران استفاده میکنند. تمام مراکز دولتی؛ قوای سه‌گانه، قوای نظامی و انتظامی در تهران است. کشور باید خرج آن را بدهد و این کار به تنهایی از عهده شهرداری تهران ساخته نیست.
نظر شما